"الوزراء" ينفى ما نسب لقنديل "

بالضرب بيد من حديد" بذكرى الثورة

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور علاء الحديدي مجددا ما نسبته بعض وسائل الإعلام للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء حول التصريحات التي أدلى بها عن "الضرب بيد من حديد يوم 25 يناير". و قال أن مثل تلك التصريحات لم تصدر مطلقا عن رئيس الوزراء.
وأبدي الحديدي استغرابه حول إصرار بعض وسائل الإعلام على تداول تلك التصريحات المغلوطة والتعليق عليها بالرغم من إصدار بيان يوم الاثنين ينفى جملة وتفصيلا هذه التصريحات وغيرها من التصريحات الأخرى التى تم تداولها على مدار اليومين الماضيين.
وأكد المتحدث مجددا على احترام مجلس الوزراء للدور الهام والمحورى الذى يقوم به الإعلام، لكنه أهاب فى الوقت ذاته بوسائل الإعلام تحرى الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها لضمان الموضوعية وتأكيدا للمصداقية.
من ناحية اخرى: شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل توقيع إتفاقية بدء إطلاق صندوق (بداية 1) للاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بين شركة صندوق الإستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الشركة المصدرة للصندوق)، وشركة الأهلى للتنمية والإستثمار (مدير الصندوق) بحضور وزيري الإستثمار والتأمينات وذلك فى إطار جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري وإيمانا بأهمية الدور الذى تلعبه الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة.
ويبلغ رأس مال الصندوق 134 مليون جنيه مصري ويتوقع أن يصل إلى مليار جنيه بنهاية هذا العام، ويسهم فيه مجموعة من الهيئات (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة شركة صندوق الاستثمار بنك الاستثمار القومي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى).
ويقوم الصندوق بالإستثمار مباشرة بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ويأتى كخطوة عملية مهمة لدعم هذا القطاع من خلال الإستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها هذا القطاع الهام.
كما يلتزم مدير الإستثمار بالسياسة الإستثمارية لصندوق الإستثمار التى تنص على التوزيع الجغرافي العادل لإستثمارات الصندوق بحيث يتم إستثمار 60% من الصندوق فى شركات صغيرة ومتوسطة خارج نطاق القاهرة الكبري وتوجيه ما لا يتجاوز 15% للإستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والإبتكار, بالاضافة إلى أن يكون الاستثمار فى الشركات المنشأة وفقا للقوانين المصرية على الا يتجاوز رأس مالها أو صافى اصولها عن 50 مليون جنيه مصرى ولايقل عن 2 مليون جنيه مصرى.
وبموجب هذا البروتوكول, والذى تم توقيعه بين كل من الشركة المصدرة للصندوق ومدير الإستثمار لخدمة السياسة الإستثمارية للصندوق, وتلتزم الشركة المصدرة
للصندوق بتوفير الدعم المناسب لمدير الإستثمار للقيام بزيارات ميدانية للمحافظات المصرية فى سياق البحث عن فرص إستثمار للصندوق وذلك من خلال التنسيق مع مكاتب هيئة الإستثمار والمناطق الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات مصر مع توجيه الأولوية لمحافظات صعيد مصر وسيناء.