شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية بدء إطلاق صندوق “ بداية 1” للاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بين "صندوق الاستثمار لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و"شركة الأهلى للتنمية والاستثمار"، بحضور وزيرى الاستثمار والتأمينات. وتأتي تلك الاتفاقية في إطار جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، وإيمانا بأهمية الدور الذى تلعبه الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة. يبلغ رأس مال الصندوق 134 مليون جنيه مصرى، ومن المتوقع أن يصل إلى مليار جنيه بنهاية هذا العام - حسب بيان مجلس الوزراء - ، ويساهم فيه مجموعة من الهيئات "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، صندوق الاستثمار، بنك الاستثمار القومى، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى" ويقوم الصندوق بالاستثمار مباشرة بشراء حصص فى شركات قائمة أو بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة.
وتأتى فكرة الصندوق كخطوة عملية هامة لدعم هذا القطاع من خلال الاستثمار المباشر فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كوسيلة غير تقليدية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية التى يعانى منها هذا القطاع الهام.
كما يلتزم مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمار التى تنص على التوزيع الجغرافى العادل لاستثمارات الصندوق، بحيث يتم استثمار 60% من الصندوق فى شركات صغيرة ومتوسطة خارج نطاق القاهرة الكبرى، وتوجيه ما لا يتجاوز 15% للاستثمار فى تأسيس شركات جديدة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى أن يكون الاستثمار فى الشركات المنشأة وفقا للقوانين المصرية، على ألا يتجاوز رأس مالها أو صافى أصولها عن 50 مليون جنيه مصرى، ولا يقل عن 2 مليون جنيه مصرى .
وبموجب هذا البروتوكول، والذى تم توقيعه بين كل الشركة المصدرة للصندوق ومدير الاستثمار لخدمة السياسة الاستثمارية للصندوق، تلتزم الشركة المصدرة للصندوق بتوفير الدعم المناسب لمدير الاستثمار للقيام بزيارات ميدانية للمحافظات المصرية فى سياق البحث عن فرص استثمار للصندوق، وذلك من خلال التنسيق مع مكاتب هيئة الاستثمار والمناطق الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات مصر مع توجيه الأولوية لمحافظات صعيد مصر وسيناء.