عرض تعديلات قانون التمويل العقاري علي مجلس الشوري

قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن تعديلات قانون التمويل العقاري سيتم عرضها علي مجلس الشوري بعد موافقة مجلس الوزراء عليها‏.‏ وأوضح إن التعديلات تشمل إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويختص بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع دخولهم بما لا يجاوز ربع الدخل, علي أن يصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخري.
وقال إن التجارب الدولية بينت إهتمام العديد من المؤسسات الدولية بالتمويل العقاري علي رأسها مجلس الاستقرار المالي والذي يضم في عضويته24 دولة تضم معظم الدول المتقدمة بالإضافة إلي6 مؤسسات دولية, من بينها بنك التسويات الدولي, والبنك الدولي, وصندوق النقد الدولي, ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي, فضلا عن6 مجموعات ومنظمات دولية متخصصة في وضع المعايير الرقابية للقطاع المالي, منها المنظمة الدولية لهيئات الرقابة علي أسواق المال, واتحاد مراقبي التأمين, ولجنة بازل للرقابة المصرفية.