وزير الاسكان‏:‏ فساد المحليات تسبب في بناء‏318‏ ألف عقار بدون ترخيص خلال‏3‏ سنوات

استهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل اجتماعه أمس بالوقوف دقيقة حدادا علي أرواح ضحايا حادث قطار البدرشين‏,‏ وأعرب قنديل عن تعازي المجلس لأسر المتوفين‏. مؤكدا أنه يتابع أولا بأول تحقيقات النيابة حتي تتم محاسبة المقصرين. وناقش المجلس عددا من التقارير المهمة, كان في مقدمتها تطوير قطاع السكة الحديد والعقارات المنكوبة ومشروعات القوانين الاقتصادية.
وعقب الاجتماع قال الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان أن المشكلة الاساسية في مخالفات البناء في المحليات وهناك تمرير في مخالفات الاسكان يتم بموافقة المحليات التي بها فساد, مشيرا إلي أنه تم تقديم تعديل لرئيس الجمهورية لقانون جهاز التفتيش علي المباني ليصبح جهازا مستقلا بدلا من تبعيته لوزارة الاسكان, كما يتم تعديل القانون119 للمباني لتلافي كافة السلبيات الموجودة به. وأكد أنه خلال الفترة من2012 - 2009 بلغت عدد العقارات التي بنيت من غير ترخيص318 ألف عقار, مشيرا إلي أن العقارات المخالفة بالاسكندرية بدون ترخيص14 عقار وأن العقار المنهار أمس تم بنائه بدون ترخيص.
ومن جانبه أعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية ان مجلس الوزراء وافق علي قانون الصكوك الإسلامية بعد موافقة القوي السياسية ومجلس الشوري وهيئة الرقابة المالية ووزارة المالية. وقال ان القانون لن يقترب من اصول مصر. ولفت الي انه تم تغيير اسم القانون ليكون فقط قانون الصكوك بدون اضافة الصفة الإسلامية, ولكن هذا لا يعني أنه بعيد عن الشكل الإسلامي ولكن سيكون طبقا للمرجعية الإسلامية.
وأضاف حجازي ان الصكوك ستكون حق انتفاع لفترة محددة وانه لاملكية للمشروعات التي ستتعلق بها الصكوك, مضيفا ان هذا القانون يغطي المشروعات الحكومية وغير الحكومية.
ووافق المجلس علي تسهيلات جديدة في قانون التمويل العقاري لصالح محدودي الدخل بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم(35) من قانون التمويل العقاري بما يقضي بدعم اسكان ذوي الدخول المنخفضة, ومن ثم فإن التعديل يقضي برفع تلك النسبة من25% الي40% من الدخل كحد أقصي. كما وافق المجلس علي مد أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث لمترو الأنفاق لتنتهي حتي محطة هارون.
كما وافق علي الطلب المقدم من هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري في نشاطها, ومشروعات قرارات بعض الاتفاقيات الدولية الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية. وقرض مشروع تزويد مدينة نصر بمياه الشرب بتكلفة إجمالية تقدر1028 مليون جنيه مصري, وقرض مشروع الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب, بتكلفة إجمالية تقدر ب1.95 مليون جنيه مصري و قرض مشروع محطات طلمبات الري والصرف, بتكلفة إجمالية تقدر ب960 مليون جنيه.