تحفظ البيت الابيض علي تصريحات للرئيس محمد مرسي ادلي بها عام2010 اعتبرتها معادية للسامية, فيما أشارت الخارجية الأمريكية إلي مطالبتها للكونجرس الأمريكي بتقديم دعم اقتصادي لمصر, مطالبة القاهرة في الوقت نفسه بالاستجابة لدعوتها لإزالة اي لبس فيما يتعلق بتصريحات الرئيس مرسي حول اليهود والاسرائيليين. كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد أشارت قبل يومين إلي تصريحات لمرسي ادلي بها قبل سنوات حث فيها المصريين علي تربية اولادهم واحفادهم علي كراهية اليهود والصهاينة. واضافت الصحيفة أن مرسي وصف في مقابلة تلفزيونية حينذاك الصهاينة بأنهم مصاصو دماء هاجموا الفلسطينيين ومثيرو حروب واحفاد القردة والخنازير. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني للصحفيين ان اللغة التي استخدمها مرسي اعتبرت مهينة وان المسئولين الامريكيين عبروا للحكومة المصرية عن القلق في هذا الشأن. ولكنه اشار في الوقت نفسه الي ان مرسي كرئيس ساعد في التوسط في وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة وتعهد بدعم اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل. ومن جانبها, قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند للصحفيين وردا علي سؤال حول ما إذا كانت تصريحات الرئيس ستؤدي إلي تدهور العلاقات بين مصر والولايات المتحدة اوتعمل علي تخفيض أو ربما وقف المساعدات الأمريكية لمصر: نأمل في أن نكون قد أوضحنا وجهة نظرنا, وسنري ما سيتم اتخاذه من إجراء بشأن ما دعونا إليه حتي لا نصل إلي نوع من السيناريوهات الافتراضية. وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت الرئيس مرسي إلي توضيح وجهة نظره بشأن التصريحات التي أدلي بها بوصفه قياديا في جماعة الاخوان المسلمين في عام2010, مؤكدة أنه ملتزم بالسلام ويدعمه وانه عبر عن ذلك مرارا وتكرارا, ويعمل علي تطبيقه نصا وروحا كما انه ملتزم بالعلاقات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة بما في ذلك ما يتعلق بقطاع عزة. وفي غضون ذلك, توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلي8,3% في العام المالي2013-2014 و إلي7,4% في العام المالي2014-.2015 ورجح البنك, في تقريره الجديد بعنوان الآفاق الاقتصادية العالمية ضمان النمو علي المدي المتوسط, أن يؤدي اتخاذ خطوات نحو تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة إلي انخفاض المخاطر التي تواجه المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة لمصر علي المدي المتوسط. ولفت إلي أن التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستنتعش مع زوال التوترات الداخلية تدريجيا. وتوقع البنك الدولي أن تفتح الموافقة علي برنامج قرض صندوق النقد الدولي لمصر البالغ8,4 مليار دولار الباب أمام تدفق معونات إضافية كبيرة من الجهات المانحة الأخري الثنائية والمتعددة الأطراف, مما سيعمل علي تعزيز وتحسن موقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلي حد كبير في عام2013, مشيرا إلي أن تطبيق خفض كبير علي الانفاق علي دعم الوقود وإجراء الإصلاحات الضريبية وفقا لما هو مقرر, سيجعل الموقف المالي يتحسن بصورة كبيرة وسيوفر الموارد للقطاع الخاص. ولفت التقرير إلي أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة26% في عام2012 إلي18 مليار دولار. وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل متواضع في مصر إلي2,2% في العام المالي المنتهي في يونيو2012, مقابل8,1 في العام السابق له, إلا أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة من عام2012 أديا إلي إضعاف هذا النمو في العام المالي الجديد. وحذر التقرير من أن تأخير أو وقف مدفوعات المساعدات لمصر في المستقبل يمكن أن يؤدي إلي صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض مستوي الاحتياطيات النقدية. وعلي النقيض, أكد البنك الدولي في تقريره أن معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مازالت متأثرة بحالة عدم اليقين السياسي والاضطرابات التي تشهدها العديد من دول المنطقة. وعلي صعيد آخر, قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في سياق تعليق أوردته علي موقعها الإلكتروني أمس- أن هذا التردي الاقتصادي الذي تعانيه البلاد ربما يقلص فرص جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة, وأن عليهم الاختيار بين رفع الضرائب أو انهيار الاقتصاد بضياع أمل الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي باعتباره المنقذ الوحيد من الأزمة الحالية.