البنك الدولى يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى ل3.8 ثم 4.7%

من 2013 إلى 2015..

توقع البنك الدولى أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 3.8% فى العام المالى 2013-2014 ثم إلى 4.7% فى العام المالى 2014-2015.
ورجح البنك، فى تقريره الجديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية ضمان النمو على المدى المتوسط"، أن يؤدى اتخاذ خطوات نحو تطبيق سياسات الاقتصاد الكلى السليمة إلى انخفاض المخاطر التى تواجه المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة لمصر على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية ستنتعش مع زوال التوترات الداخلية تدريجيا.
وأشار تقرير البنك الدولى إلى تحقيق مكاسب قوية فى مجال توافد السياحة إلى مصر، إلا أنه أوضح أنها مازالت أقل من معدلات عام 2010.
وتوقع البنك الدولى أن تفتح الموافقة على برنامج قرض صندوق النقد الدولى البالغ 4.8 مليار دولار فى عام 2013، الباب أمام تدفق معونات إضافية كبيرة من الجهات المانحة الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف، مما سيعمل على تعزيز وتحسن موقف احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى حد كبير فى عام 2013، مشيرا إلى أن تطبيق خفض كبير على الإنفاق على دعم الوقود وإجراء الإصلاحات الضريبية وفقا لما هو مقرر، سيجعل الموقف المالى يتحسن بصورة كبيرة وسيوفر الموارد للقطاع الخاص.
ونوه فى نفس الوقت بأن الإصلاحات التى سيتم أجراؤها من خلال برنامج القرض ستعزز الاستدامة المالية والخارجية لمصر، وحذر من أن التوترات المحلية يمكن أن تشكل صعوبات فى التنفيذ وتمثل عقبة أمام تدفق استثمارات القطاع الخاص مما قد يثبط النمو فى المدى القريب.
ولفت التقرير إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج ارتفعت بنسبة 26 فى المائة فى عام 2012 إلى 18 مليار دولار.
وأوضح أن نمو الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بشكل متواضع فى مصر إلى 2ر2 فى المائة فى العام المالى المنتهى فى يونيو 2012، مقابل 8ر1 فى العام السابق له، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية فى الأشهر الأخيرة من عام 2012 أديا إلى إضعاف هذا النمو فى العام المالى الجديد.
وحذر تقرير البنك الدولى الجديد بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية ضمان النمو على المدى المتوسط" من أن تأخير أو وقف مدفوعات المساعدات لمصر فى المستقبل يمكن أن يؤدى إلى صعوبات خطيرة فى ميزان المدفوعات نظرا لانخفاض مستوى الاحتياطيات النقدية.
ونوه بأن الناتج الصناعى فى مصر استمر فى الانخفاض فى النصف الثانى من عام 2012 بنسبة 17.9فى المائة على أساس سنوى فى ربع العام المنتهى فى شهر أكتوبر الماضى مقارنة بالربع السابق.
كما شهدت مصر انخفاضا فى حجم الصادرات بنسبة 10 فى المائة فى ربع العام المنتهى فى يوليو الماضى.
وأشار البنك الدولى إلى انخفاض معدل التضخم الكلى إلى 6.2فى المائة على أساس سنوى فى شهر سبتمبر الماضى، وهو أدنى مستوى له على مدى أكثر من عامين.. وارتفاعه فى الأشهر الأخيرة مع انخفاض الدعم وخفض حصص بعض أنواع الوقود.
كما أشار إلى انخفاض الاحتياطيات النقدية الأجنبية فى مصر من مستوى ما يكفى لأكثر من 7 أشهر من واردات السلع فى يناير 2011 إلى ما يكفى لمدة 3 أشهر فى نوفمبر الماضى.
وأشار البنك إلى أن دعم الوقود والأغذية إلى جانب ضعف النمو وتراجع الطلب المحلى أديا إلى انخفاض التضخم لنسبة 4.3فى المائة فى نوفمبر الماضى، إلا أن التضخم ارتفع مرة أخرى إلى 5.6فى المائة فى ديسمبر الماضى.