كتب حسام الجداوي: أقيمت أمس دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري تطالب بإصدار حكم قضائي يلزم الجهة الادارية بتقديم القوائم الدالة علي من كان عضوا بالامانة العامة ولجنة السياسات والمكتب السياسي. للحزب الوطني المنحل لمنعهم من الترشح للانتخابات النيابية القادمة. وقالت الدعوي إن الدستور المصري صدر في ديسمبر الماضي ونصت المادة232 منه علي تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.