نفي النائب العام البحريني علي البوعينين, أن يكون الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة التمييز, التي تعد أعلي هيئة قضائية في البحرين, بتأييد الأحكام بالسجن مابين5 سنوات والمؤبد بحق13 متهما في قضية محاولة نظام الحكم والمعروفة إعلاميا باسم التحالف من أجل الجمهورية, قد تضمن أية اتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير. وأكد البوعينين في بيان رسمي, أن الحكم اقتصر علي الاتهامات المرتبطة بتأسيس جماعة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها السياسي وتعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة. وقال أنه ثبت للمحكمة أن المتهمين, وجميعهم ممن سبق اتهامهم في عدد من قضايا التآمر لقلب نظام الحكم خلال العقود الثلاثة الماضية, اتفقوا علي الاستمرار في نشاطهم المؤثم مستغلين ما كانت تشهده المنطقة العربية في مطلع عام2011, وأنهم عقدوا لقاءات مع أعضاء الجماعة في البحرين, وتشاوروا مع العناصر المتواجدة في لندن, وكذلك بعض المنظمات الخارجية خاصة حزب الله في لبنان للتنسيق معهم ومساندتهم لدعم نشاط الجماعة تمهيدا لبدء تنفيذ مخططهم.