البحرين تصدر أحكام بالمؤبد علي 14 شخص المتهمين حاولوا تنفيذ مخطط خارجي لتنفيذ انقلاب علي الحكم

في ظل تطورات الأحداث في مملكه البحرين أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أحكامها حضورياً بحق 14 شخص داخل المملكة وكذلك صدرت أحكام لسبع أشخاص آخرين خارج المملكة حيث قررت المحكمة السجن المؤبد بحق ثمانية متهمين هم عبد الوهاب حسين علي أحمد من جمعية "الوفاء" وحسن علي حسن محمد مشيمع من حركة "حق" ومحمد حبيب الصفاف معروف أيضاً باسم المقداد ناشط مستقل وعبد الجليل رضى منصور مكي يُعرف أيضاً باسم المقداد من جمعية "الوفاء."
كما شمل الحكم بالسجن المؤبد كل من عبد الجليل عبد الله وسعيد ميرزا أحمد وكلاهما من جمعية "الوفاء"والناشط الحقوقي عبد الهادي عبد الله حبيل الخواجة بالإضافة إلى متهم متواجد خارج المملكة، وهو سعيد عبد النبي محمد شهاب من حركة "أحرار البحرين." حيث أصدرت حكم بالسجن لمدة 15 عاماً على عشرة متهمين، منهم أربعة حضورياً، هم عبد الهادي عبد الله مهدي حسن (المخوضر) وعبد الله عيسى المحروس ومحمد حسن محمد جواد ( حقوق إنسان) ومحمد علي رضى إسماعيل.
وعاقبت المحكمة ستة متهمين متواجدين في الخارج بالعقوبة نفسها، وهم السيد عقيل أحمد علي (الساري) وعبد الرؤوف عبد الله أحمد الشايب وعباس عبد العزيز ناصر العمران وعلي حسن علي مشيمع وعبد الغني عيسى علي خنجر وعلي حسن عبد الله عبد الإمام وهو مدون بارز.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على اثنين من المتهمين، هما إبراهيم شريف عبد الرحيم موسى وصلاح عبد الله حبيل الخواجة، فيما عاقبت متهم واحد بالسجن لمدة سنتين، وهو الحر يوسف محمد الصميخ.
والجدير بالذكر أن النيابة العسكرية قد قررت إحالة 21 متهماً في قضية "التنظيم الإرهابي" والمتعلقة ب"مؤامرة قلب نظام الحكم بالقوة" في المملكة الخليجية، و"التخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية" إلى محكمة السلامة الوطنية الابتدائية. تضمنت قائمة الاتهامات 12 اتهاماً منها "تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي" و"السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية وذلك لارتكاب إعمال عدائية ضد مملكة البحرين."
كما تضمنت الاتهامات "محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة"، و"الترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة"، و"جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية، مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً"، و"حيازة وإحراز محررات ومطبوعات، تتضمن ترويجاً وتحبيذا لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة."
وضمت الاتهامات "إهانة الجيش"، و"التحريض علانية على كراهية النظام وإذاعة أخبار كاذبة وإشاعات وبث الدعايات المثيرة للفتنه من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم." وفقاً للقرار
وقد ضهدت البحرين موخرا عدد من المظاهرات العنيفة والتي تطالب بتغير النظام حيث تدخلت قوات الجيش البحريني لفض المظاهرات ولكن الأمر تطور سريعا حتى تدخلت القوات الخليجية وعلي رأسها المملكة السعودية والتي لاقت هذه القوات غضب من جانب الشعب البحريني والذي رفض التدخل العربي في الشئون الداخلية للملكة وبالأخص السعودية