بين الديمقراطية ومقتضيات التفاوض

توضح قراءة تطورات المشهد السياسي الراهن أنه يتأرجح بين أحد احتمالين‏,‏ إما الخروج من دائرة الأزمة التي دخل فيها خلال الشهور الماضية‏.‏ خاصة بعد الانتهاء من مرحلة الاستفتاء علي الدستور والدخول في مرحلة بناء مؤسسات الدولة, أو استمرار الأزمة الراهنة بين النظام الحاكم والمعارضة باستمرار حالة الاستقطاب السياسي, ومن ثم إطالة أمد الفترة الانتقالية وما تفرضه من تحديات علي صعيد إعادة بناء الدولة وترسيخ مؤسساتها, حتي يمكن للديمقراطية أن تحقق مآربها, ينبغي توفير المناخ الصحي الذي تعمل فيه وهو ما يقتضي توافر أمرين لازمين: الأول: ضرورة أن يتمتع كل المتأثرين بقرار ما بغرض الاسهام والاشتراك في عملية صنع واتخاذ القرار بشكل مباشر أو من خلال ممثلين لهم عبر تتبع أسلوب الحوار, والمناقشة والإقناع وليس الانسحاب ورفض الحوار والتشبث بالمواقف المعلنة التي لن تؤدي سوي لتضييع الفرصة تلو الأخري في التأثير علي القرار السياسي والاقتصادي الصادر عن متخذ القرار.
الثاني: إعلاء مبدأ سيادة إرادة الأغلبية وخضوع الأقلية لها مع احترام حق الأخيرة في المشاركة دون إقصاء أو إبعاد. ولعل ما يحقق تلك المشاركة بشكل فعال العمل بشكل جاد ومستمر علي تدعيم آليات الديمقراطية النيابية التي تقوم علي انتخاب نواب عن طوائف الشعب بمختلف الاتجاهات يتولون تمثيلها والدفاع عن حقوقها, وإصدار التشريعات التي تحقق مصالح جميع الفئات, ويقوم الشعب بمراقبة أداء هؤلاء النواب ومحاسبتهم في الانتخابات البرلمانية. وترجع أصول هذه الديمقراطية النيابية إلي المملكة المتحدة ومنها انتقلت إلي جميع دول العالم الأخري. وإذا كانت الديمقراطية تقر للأقلية بحق المعارضة, فلابد أن تتسم الأخيرة بالرشادة في معارضتها للقرارات الصادرة من جانب القائمين في سدة الحكم, بحيث تكون الانتخابات وصندوق الاقتراع الآليتين الرئيسيتين لتوجيه مسار الأمور وليس تأزيمها, وهو ما يفرض في النهاية احترام رأي الأغلبية, بغض النظر عن النسبة الرقمية أو الفوارق الضئيلة بين من يؤيد أو يرفض هذا القرار, فهذه هي إحدي قواعد الديمقراطية الراسخة, وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن الصندوق هو الحكم والفيصل. وإذا كانت المعارضة الرشيدة في البرلمان المنتخب من جانب الشعب هي إحدي الضمانات المهمة من ضمانات الديمقراطية النيابية, فإن ذلك يقتضي من المعارضة أن تحرص علي المشاركة بإيجابية وفعالية في آليات النظام السياسي من ناحية وقيامها بمعارضة الحكومة عند انحرافها التشريعي من ناحية أخري, ومتابعة الرأي العام لمدي نجاح المعارضة في إحداث التأثير المنشود, وهو الأمر الذي تزداد وتيرته في ضوء تنامي الدور الكبير للإعلام الوطني والمستقل والخاص من ناحية ثالثة. وإذا كانت مصر قد شهدت طفرة كبيرة في تعدد الأحزاب في مرحلة ما بعد ثورة25 يناير2011, فإن ذلك لا يمكن اعتباره مؤشرا قويا علي حيوية المشهد السياسي المصري, ولكنه بكل تأكيد مؤشر قوي علي رغبة العديد من الاتجاهات والقوي السياسية في التعبير عن رؤاها وتوجهاتها بشكل مؤسسي من خلال تكوين كيانات حزبية تحقق مصالحها وأهدافها في الوصول للسلطة, فالأحزاب السياسية تقوي الرأي العام وتعد أداة رقابية قوية وتساعد علي إقامة حوار بناء بين جميع القوي السياسية المختلفة أغلبية ومعارضة في إطار الدستور والقانون ومؤسسات الدولة القائمة. ويبقي حجم الاستجابة الجماهيرية لبرامج تلك الأحزاب هو المؤشر الحقيقي علي مدي وجود قواعد شعبية لتلك الأحزاب ووجودها الفعلي في الشارع المصري ومدي نجاح خطابها النخبوي في النزول إلي الشارع لبحث المطالب الحقيقية للشعب التي تتجاوز بكثير فكرة الديمقراطية والدستور لتتركز بشكل أساسي في المطالب الاقتصادية والاجتماعية( عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية). إن الوجود الحقيقي للأحزاب في مصر, أغلبية ومعارضة, إنما يتمثل في توسيع قاعدتها الجماهيرية وحجم المشاركة الشعبية الفعلية فيها. وتوضح أدبيات التفاوض السياسي, القائم علي المصالح, ضرورة التركيز علي مصالح الأطراف المتفاوضة وليس مواقفها التفاوضية المعلنة, حيث إن المصالح أو الدوافع المؤكدة التي تدفع أطراف التفاوض إلي الجلوس علي طاولة التفاوض هي متشابهة في الغالب, كما أن الأطراف المعنية قد تدرك لاحقا عبر جلسات التفاوض أن مصالحها مع الطرف الآخر ليست بالضرورة متعارضة كما كانت تعتقد في البداية, وقبل الجلوس علي طاولة التفاوض. ومن ثم, فإن أي نقاش وطني بين الحكومة والمعارضة حول المصالح العليا للوطن ينبغي أن تكون له الأولوية الآن, وكلما توافر لهذا النقاش أجندة وطنية محددة بموضوعات متفق عليها وتفصيلات ملموسة ومحددة لا تخضع للتأويلات,أدي ذلك إلي جعل المصالح التي يتم التفاوض عليها أكثر واقعية ومصداقية علي حساب أي مواقف معلنة في ضوء السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد في المرحلة الراهنة والذي يمثل تحديا لا يمكن إنكاره لقدرة النظام السياسي المصري ما بعد ثورة25 يناير علي الاستقرار.