كتبت نيفين شحاتة: سادت حالة من الغضب والسخط الشديد أوساط المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم بعد اكتشافهم عدم إدراج نسبة ال50% الثانية في رواتبهم الشهر الحالي التي أعلن المسئولون في أكتوبر الماضي زيادتها بنسبة100% تصرف,50% منها في أكتوبر والأخري في يناير الحالي. المعلمون اكتشفوا أن القرار الصادر يوم10 نوفمبر الماضي لم يتضمن سوي منح شاغري وظائف التعليم المقررة في قانون الكادر50% فقط من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة للأجور يقررها الجهاز الإداري للعاملين بالدولة وأنه لا وجود في القرار للنسبة التي أعلن عنها الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين. وأعلنت روابط وائتلافات المعلمين دعوتها لوقفات احتجاجية اعتراضا علي ما تعرضوا له من جانب النقيب الذي لم يعلن الحقيقة كاملة. وصرح مصدر مسئول بالوزارة بأن القرار كان معدا لتكون نسبة الزيادة100% علي مرحلتين, إلا أن وزارة المالية رفضت. وكانت الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات قد صرفت أخيرا الزيادة التي قررها الرئيس وقدرها50% من الراتب الأساسي اعتبارا من أكتوبر الماضي بعدما تأخر صرفها ثلاثة أشهر كاملة في معظم المحافظات, ومازالت6 محافظات حتي الآن تعاني العجز في الموارد ولم يتمكن المعلمون من الحصول علي حقوقهم.