أثارت القرارات التنظيمية الأخيرة التي أصدرها الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور, وكان أبرزها الإبقاء علي لجنة تسيير أعمال الحزب مع إعادة تشكيلها. اعتراضات في أوساط عدد من شباب الحزب المطالبين بحل اللجنة نهائيا, وتغيير الأمين العام للحزب وأمين التنظيم. وأرجع المعترضون في بيان أمس أسباب رفضهم لهذه القرارات, الي تناقضها مع طلبهم بإعمال المؤسسية والتفاهم الداخلي في عملية اتخاذ القرار, وهدد المعترضون بالدخول في اعتصام مفتوح بمقر الحزب عند عدم الاستجابة لمطالبهم, باختيار أمين عام جديد للحزب وأمين جديد للتنظيم, وحل لجنة تسيير الأعمال وإعادة هيكلة الحزب بصورة منهجية تتضمن تشكيل مكتب سياسي يضع رؤي الحزب ومواقفه المهمة. في المقابل, قال الدكتور أحمد البرعي نائب رئيس الحزب, إن051 من أعضاء الحزب في أمانة القاهرة والمحافظات أبدوا اعتراضهم علي قرارات رئيس الحزب, الذي تقبل هذه الاحتجاجات بصدر رحب. وأكد أن الحزب يتقبل حق الاعتراض والتظاهر واستخدام جميع الوسائل للاعتراض علي قراراته التنظيمية. وكان البرادعي قد أصدر أمس الأول الأحد قرارات تنظيمية جديدة لإعادة هيكلة لجنة التسيير الداخلية, وتشكيل لجنة الاعداد للانتخابات البرلمانية, وتعيين باسند فهمي, نائبة لرئيس الحزب.