قانون النقد الأجنبي يثير جدلا بين المسافرين‏!‏

أثار قانون تحديد النقد الأجنبي المسموح به للركاب عند سفرهم أو وصولهم بمبلغ عشرة آلاف دولار فقط‏,‏ أو مايوازي ذات القيمة من العملات الأخري مع بداية تطبيقه الأيام الماضية الكثير من الجدل والنقاش داخل صالات السفر والوصول بمطار القاهرة بين المسافرين والقادمين إلي مصر من جهة وبين سلطات المطار من جهة أخري, حيث كان مثار اعتراض العديد من الركاب سواء كانوا مصريين أو سياحا عربا أو أجانب لقلة المبلغ المسموح به لهم علي حد قولهم.. عالم المطارات استطلعت آراء الركاب والمسئولين بالمطار حول هذا القرار بقانون رقم160 لعام2012 خاصة أن الدولة في حاجة شديدة لدخول النقد الأجنبي لمصر في هذا التوقيت, بجانب انه وفقا للقانون السابق للنقد كان يتم كتابة إقرار جمركي لما يزيد علي عشرة آلاف دولار, ويتم تسليمه للأجهزة الأمنية ومصلحة الجمارك ووحدة غسيل الأموال, أي أن الدولة كانت تعلم بأي كمية نقد دخلت البلاد بطريقة شرعية.
ولكن ماذا عن تأثيرات هذا القانون؟ بعض الخبراء يرون أنه قد يؤثر علي السياحة إلي مصر خاصة العربية وذلك ماظهر باعتراض السياح علي عدم وجود إقرار جمركي لتدوين أي مبالغ مالية بحوزتهم لدرجة إلغاء بعضهم دخول البلاد وهو ماحدث مع راكب سعودي معه120 ألف ريال سعودي و17 ألف دولار وحضر لقضاء رأس السنة في مصر وبمجرد علمه بالقرار رفض دخول مصر وغير وجهته إلي دبي! ايضا راكب ليبي اضطر لإلغاء سفره لحيازته مبلغ30 ألف دولار وعاد إلي داخل مصر لحين تحويل المبلغ من خلال أحد البنوك وسط استيائه.
وهنا لابد أن نشير إلي أهمية توعية الركاب خاصة القادمين إلي مصر بهذا القرار الجديد من خلال توزيعه علي شركات الطيران العاملة في مصر والتي تقوم بدورها في توزيعه علي الطائرات بالتنسيق بين وزارتي الطيران والمالية.
وعلي جانب آخر طالب بعض الخبراء بضرورة إجراء تعديلات علي القانون الجديد سواء بإعادة الإقرار الجمركي وثبات مايزيد علي العشرة آلاف دولار في الإقرار ويثبت ذلك علي جواز السفر, أو زيادة القيمة المسموح بها لدخول البلاد خاصة مع السياح العرب والأجانب, ومصادرة المبلغ بالكامل عند محاولة التهريب.
واقترح البعض حلولا منها تخصيص بعض أفرع البنوك بالمطارات المصرية لايداع الركاب والسياح للمبالغ المالية التي تزيد علي عشرة آلاف دولار, ويحصل الراكب علي فيزا بالمبلغ المودع وماتبقي يسترده الراكب عند السفر أو يظل المبلغ بالفيزا, أو استثناء السياح الأجانب والعرب وايضا المصريين المقيمين بالخارج بحيث يتم اثبات مايزيد علي العشرة آلاف دولار, وعند السفر يقوم المسافر باثبات ماتبقي معه في إقرار جمركي.
وقال راكب عربي رفض ذكر اسمه ان من حق مصر وضع القوانين التي تحافظ علي مصالحها الاقتصادية لكن أري أنه من الممكن ادخال تعديلات علي القانون بزيادة المبلغ المحدد للراكب خاصة للسائح الذي يأتي إلي مصر وينفق الكثير خلال رحلته السياحية والتي قد تكون ايضا للعلاج يحتاج معها السائح لمبالغ كبيرة! ايضا يمكنه خلال رحلته التسوق وشراء منتجات مصرية وهنا يجب أن نمنحه مزيدا من التسهيلات بالمبالغ المسموحة له عند المجيء لمصر.
ويري خبير بالجمارك أن النظام السابق الخاص بالنقد الأجنبي كان يسمح باثبات مايزيد علي عشرة آلاف دولار بالإقرار الجمركي دون حد أقصي وساهم ذلك في خروج الملايين من الدولارات من البلاد سواء لتهريب الأموال للخارج أو لشراء بضائع من الخارج, ولكن التعديلات الجديدة ايضا تضيق الخناق علي القادمين خاصة السائحين لذلك يجب وضع حل وسط سواء بإعادة الإقرار الجمركي أو رفع حد للمبالغ المسموح بها للقادمين.
تلك كانت الصورة بعد تطبيق القرار بفترة قليلة داخل صالات المطار, ولكن المرحلة القادمة وبعد أن تستعيد السياحة عافيتها ستكون هي الأقدر علي تقييم تأثيرات وتداعيات هذا القرار بصورة كاملة سلبا وايجابا.