نفي المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل والأمين العام للجنة تقصي الحقائق في أحداث الثورة, الإدلاء بأي تصريحات حول تقرير اللجنة عن أنه يشمل جميع المعلومات والأدلة التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها والتحقق منها وتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء في وقائع قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من25 يناير2011 وحتي30 يونيو.2012 وقال إن هذا الكلام غير دقيق من الناحية القانونية ولم يصدر عنه.