اكد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد علي اهمية اصدار الصكوك الاسلامية وهي الآلية التي طرحتها الحكومة كأحد الحلول لتمويل المشروعات الكبري لبناء مصر الجديدة ودفع عجلة الاقتصاد موضحا ان اجمالي اصدارات الصكوك الاسلامية علي مستوي العالم تبلغ نحو85 مليار دولار خلال عام2011 مؤكدا ان الصكوك السيادية الحكومية مطبقة في العديد من دول العالم ومنها ماليزيا واندونيسيا وحتي السعودية والدول الاوروبية وعلينا نشر ثقافة الصكوك الاسلامية والتفكير في المشروعات التي سننطلق بها والتي ستساهم في ايجاد فرص عمل حقيقية في مجتمع تجاوزت فيه نسبة البطالة نحو10%. جاء ذلك في افتتاح ندوة مشروع قانون الصكوك الاسلامية التي نظمها مركز الاقتصاد الإسلامي التابع للمصرف المتحد وادارتها الدكتورة رضا المغاوري رئيس المركز. واضاف عشماوي ان هناك تحديات تواجه الصكوك الاسلامية وتستحق المناقشة لايجاد حلول لها ومن بينها كيفية احتساب العائد علي الصكوك. وقال الدكتورمحمد غنايم رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد ان الصكوك الاسلامية تمثل البديل الحلال لاستثمارات اذون الخزانة والسندات خاصة وان الصكوك لا تتعامل بالفائدة او تتعرض لمخاطر التضخم بالاضافة الي قدرتها علي تعبئة المدخرات مابين الآجال الطويلة والمتوسطة. واوضح ان مصر تاخرت في تطبيق الصكوك الاسلامية عن دول العالم وعلينا ان نسارع في تطبيقه. اما الدكتور عباس شومان فاوضح ان اعتراض الازهر ليس علي آلية الصكوك الاسلامية ولكن حول الشكل القانوني والصياغة القانونية والهيكلية والخلاف علي تملك الاجانب للاصول المصرية وكلها امور يمكن معالجتها والاستفادة من استثمارات الاجانب في الانواع المختلفة من الصكوك. ومطالبا بالاستفادة من تجارب الدول الأخري.