علماء الشريعة في ندوة المصرف المتحد:

نرفض تملك الأجانب للأصول العامة.. والصكوك البديل الشرعي للسندات والأذون

أكد د.نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة ورئيس هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد أن الصكوك هي البديل الشرعي لأدوات الدين التقليدية وغير الشرعية كالسندات وأذون الخزانة وشهادات الإيداع.
أضاف أن الشريعة تحرم السندات والأذون علي أساس أنها بيع دين بدين أو ما يعرف بيع الكاليء بالكاليء خاصة أن البدائل الشرعية موجودة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.. جاء ذلك في الندوة التي أقامها المصرف المتحد أمس.
أشار إلي أن تملك الأجانب للأموال الحقيقية والملكيات العامة والأصول العقارية مرفوضة لأن هذا من حق الأجيال المصرية القادمة ويجب أن ينص في نشرة الاكتتاب للصكوك الاستثمارية ينص فيها علي أن الملكية للمصريين فقط دون غيرهم ويمكنهم الدخول في نوعيات معينة من الصكوك في القطاع الخاص أو التي تحول أصول إنتاجية.
قال إنه يمكن النص في القانون علي أن الصكوك السيادية تعطي الحق للمصريين فقط في تملك أية أصول وأن الأجانب لهم الأقساط والعائد فقط.
أضاف أنه يمكن الاستفادة من الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات بنظام الB.O.T وهو ما فعله عمر بن الخطاب في توزيع غنائم الفتوحات الإسلامية بعدما قام بإعادة توزيع أرض الخراج وأعطي جزءاً كبيراً منها لبيت المال وأعطي المجاهدين جزءاً من الغنائم.
قال محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب أن الصكوك تحتاج في لائحتها التنفيذية إلي 3 آليات مهمة وهي العائد وهل سيتم صرفه بعد عام أو عامين أم إعطاء حائز الصك جزء من تحت الحساب في العام الأول والآلية الثانية هي صانع السوق ليتداول بيعه في البورصة لضمان سيولته في أقل وقت.
والثالثة هي عدم تملك الأجانب لأنه أصول عامة أو سيادية وليس لهم سوي القسط والعائد وتطبيق مبدأ من يحصل في الغنم يدفع في الغرم.
أشار عشماوي إلي التنسيق والتكامل بين المصرف المتحد وبنك فيصل والبركة وأبوظبي الإسلامي في الدخول وضمان هذه الصكوك.
قال إن قناة السويس خارج هذا الإطار ولا يجب التطرق إليها ولكن لدينا مشروعات شرق التفريعة حتي سفاجا لأنها البديل الوحيد لمنطقة جبل علي في دبي.. ولابد لنا من إنشاء صناديق سيادية لعمل الانضباط بالسوق.
وفي مداخلاته أشار د.عباس شومان أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ونائب رئيس الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد أن الصكوك بمفهومها الإسلامي المشاركة في الربح والخسارة وهذا أمر متفق عليه وأي خلل قانوني قبل إصداره يمكن تعديله وإصلاحه.
أضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي أشار إلي أن الاستثمار بهذه الصكوك سيبلغ 3 تريليون دولار في عام .2015
طالب د.شومان بإعادة النظر في أجل هذه الصكوك وإلغاء مدة ال60 سنة وربطها بالخطط الاستثمارية للدولة.
أوضح أن الصكوك السيادية في العالم تمنع الأجانب من تلك الأصول بل المشاركة في الإنتاج والخدمات وأن أملاك المصريين للمصريين مبدأ أساسي ولا يمكن التخلي عنه.
أضاف د.عباس شومان أن الصكوك تحل مشكلة استيراد السلع التموينية كالقمح والدقيق والزيت والسكر وكذلك المواد البترولية والدولة توكل لشركات إدارة الصناديق والدولة تتحمل مقدار الدعم فقط.
وكذلك يمكن استخدام الصكوك في استغلال الأراضي الصحراوية الشاسعة بنظام المزارعة أو المغارسة أو المساقاة وتحتفظ الدولة بالأصول والأراضي.
كما يمكن استخدامها في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والشركات الخاسرة من غير خصخصة وكذلك استخدامها في الفنادق والنوادي.