تحت القبة‏..‏ للخلف در

من كثرة الأحداث وتشابهها لم يعد أحد يستطيع أن يفصل عاما عن الآخر‏,‏ فقد بدأ عام‏2012‏ باستكمال الانتخابات البرلمانية التي لعبت فيها المرأة دورا كبيرا, وفاجأت العالم بإصرارها علي حقها في المشاركة في الحياة السياسية حتي ولو بالإدلاء بصوتها فقط, فوجدناها تقف بالساعات أمام مقار اللجان الانتخابية حتي لو كانت مسنة أو تحمل طفلا صغيرا أو حتي حامل... ورغم أن الانتخابات تمت بنظام القوائم الحزبية بعد إلغاء نظام الكوتة الذي أقر في برلمان2010 وتم بمقتضاه إنتخاب64 سيدة, فقد ألغي هذا القانون ليحل محله قانون انتخابي جديد يلزم الأحزاب السياسية بوضع امرأة واحدة علي الأقل علي قوائم مرشحيها. ولكن في انتخابات2011 لمجلس الشعب تم وضع المرشحات من النساء في ذيل القائمة الانتخابية, ونتيجة لهذا لم تحصل المرأة إلا علي7 مقاعد فقط في برلمان الثورة من أصل498 مقعدا وهن أميمة كامل ود.عزة الجرف عن قائمة' الحرية والعدالة', وسناء السعيد عن' تحالف الكتلة المصرية', وماجدة النوشي, ومارجريت عازر وهي أكثر الفائزات إثارة للجدل لكونها أول امراة قبطية تدخل البرلمان ولأنها أيضا من حزب معارض' الوفد' ولم تتمكن أي سيدة من الفوز بمقعد فردي علي مستوي الدوائر.
كما عين بعد ذلك المجلس العسكري الحاكم سابقا, سيدتين أخريين هما سوزي عدلي ناشد ومريان ملاك كمال, وبهذا أصبحت حصة النساء في عضوية مجلس الشعب2% فقط. وقد أعتبر المحللون والمراقبون الترتيب المتأخر للمرشحات في القوائم شرطا وضعه المجلس العسكري للأحزاب لدخولها سباق الانتخابات رغم عدم اقتناعهم بالدور السياسي للمرأة, وصل الأمر لوضع صورة' وردة' أمام اسمها مما أثار المخاوف من احتمال تقلص الحضور النسائي في الحياة السياسية, وبينما أعلن عدد من النائبات الجدد بالبرلمان أن هذه المقاعد بداية لدور أكبر في الدورات القادمة, رأي فريق ثالث أن المرأة المصرية هي التي تتحمل المسئولية الأكبر فيما آل إليها وضعها لتقاعسها عن طلب حقوقها أو انسحابها من المنافسة بقوة.
ورغم كل ذلك لم يستمر مجلس الشعب إلا بضعة أشهر وحل بحكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية في14 يونيو الماضي. ولم ينته دور المرأة النائبة بهذا في عام2012 حيث قام د.محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين8 سيدات هن: إيمان أمين قنديل, وسوزي عدلي ناشد, وفضية سالم عبد الله, وليلي سامي اللباني, ومني مكرم عبيد, ونادية هنري جرجس, ونهي محمد عثمان, ونيللي يعقوب بمجلس الشوري ليصبح مجلس تشريعي حتي يتم انتخاب مجلس نواب( مجلس الشعب سابقا).