العربي‏:‏ سداد‏1.5‏ مليار جنيه مستحقات حكومية للمقاولين

أكد اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم خلال الشهر الحالي تسديد مليار ونصف المليار جنيه من الديون الحكومية للمقاولين تتعلق بمشروعات الطرق‏,‏ بالاضافة الي الانتهاء من سداد ملياري جنيه من قبل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي‏.‏ جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير علي هامش ندوة االشفافية في إدارة السياسات الاقتصادية في مصرب والتي نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
ونفي الوزير أن تكون السياسة الاقتصادية المتبعة حاليا سياسة انكماشية كما يدعي البعض ولكنها سياسة توسعية ودليلا علي ذلك زيادة الاستثمارات الحكومية, بجانب التوسع في تنفيذ برنامج للإسكان الاجتماعي يصب في العدالة الاجتماعية لتوفير مليون وحدة سكنية بمعدل100 ألف وحدة كل سنة بتكلفة7.8 مليار جنيه, وبرنامج وطني للتشغيل والتدريب يوفر800 ألف فرصة عمل بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
واشار إلي تعيين أكثر من300 ألف شخص في القطاع الخاص وتم التأمين عليهم, وهناك برنامج للتدريب وضمان التشغيل يوفر20 ألف فرصة عمل جديدة وبتأمين صحي شامل, ومنظومة متكاملة للحماية الاجتماعية, وبرنامج لتطوير العشوائيات وتنمية القري الأكثر فقرا, وبدء تطبيق حلم التأمين الصحي الشامل, وإصلاح جذري لهيكل الأجور في الحكومة والقطاعين العام والخاص في إطار قانون جديد للتأمنيات الاجتماعية والمعاشات, موضحا أن هناك حوالي300 منشأة اقتصادية من القطاع غير الرسمي طلبت الانضمام إلي منظومة الضرائب, وقال ان الحكومة تتعامل بحرص شديد مع هذا القطاع والعمل علي تقديم الحوافز له من خلال التشريعات التي تمنحهم الإعفاء من الضرائب لمدة عام, وأشار إلي إن هناك حوالي63 مليار جنيه ضرائب مستحقة علي القطاع الحكومي حاليا وتعمل الحكومة علي سرعة تحصيل تلك المبالغ والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه طالب اللواء عاطف أيوب رئيس جهاز حماية المستهلك بتعديل قانون حماية المستهلك لتحقيق الجهاز أهدافه, ورفع الوعي بحماية المستهلك لجميع أفراد الشعب وفي المدارس والجامعات, مشيرا إلي عقد اجتماع لجنة عليا لفحص الشكاوي بهدف وضع خطة متكاملة لجميع الوزارات والهيئات لتعديل منظومة العمل بالجهاز, بالإضافة إلي عمل توأمة مع الاتحاد الأوروبي للاستفادة في مجال حماية المستهلك.
وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات منها ارتفاع معدل الفجوة الادخارية الي اعلي معدلاتها بنهاية العام الحالي وانخفاض معدل الاستثمار الأجنبي من13 مليار دولار إلي ملياري دولار, وأوضحت أن هدف الندوة التعرف علي المبادئ الحاكمة للإدارة الجيدة للسياسة الاقتصادية, والمنافع التي تتحقق من ذلك, والمقترحات اللازمة للإدارة الجيدة للسياسة الاقتصادية في مصر, وتأتي في إطار الاهتمام بالقضايا التي تمس حياة المواطن العادي خاصة ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الراهنة, وحرص الحكومة وجميع مؤسسات الدولة ومراكز الأبحاث بالجامعات علي عقد حوار مجتمعي يضم خبراء الاقتصاد ومسئولين حكوميين للخروج بنتيجة ملموسة بهدف الاستفادة من آراء واقتراحات القطاعات المختلفة من الشعب المصري لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة دون المساس بمحدودي الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية.