مبارك فى عيد العمال:ننحاز للمواطن العادى ومشكلاته وتطلعاته

فى أول لقاء شعبى مع عمال مصر عقب تعافيه‏‏ أكد الرئيس حسنى مبارك وقوفه إلى جانب العمال وانحيازه لقضاياهم ومصالحهم وحقوقهم‏ كما أكد تصديه لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق، وجدد الرئيس التزامه بالاصلاحات السياسية‏ مشيراً إلى أننا ماضون فيها بخطوات مدروسة ومحسوبة تعى ظروف وخصوصيات المجتمع‏.‏ .‏ وأضاف أنه يتابع ما تموج به مصر من تفاعل نشيط لقوي المجتمع‏,‏ مؤكدا أن الانتخابات المقبلة بشقيها البرلماني والرئاسي ستكون حرة ونزيهة‏,‏ وسيكون الشعب هو الحكم وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع‏,‏ وأكد السعي الي وطن مستقر وآمن ومجتمع متطور يمضي نحو المستقبل الأفضل بخطي مطمئنة وبمؤسسات دستورية راسخة‏.‏
وفيما يلي نص الخطاب‏..‏
الاخوة والأبناء عمال مصر‏..‏
السيدات والسادة‏..‏
أتحدث إليكم في عيد العمال‏..‏ أتحدث لعمال مصر وعاملاتها‏...‏ ولأبناء الشعب بجميع محافظات الجمهورية‏..‏ سيظل العمال كعهدهم في طليعة حركتنا نحو الحاضر والمستقبل الأفضل‏...‏ وإنني إذ أشاركهم احتفالنا السنوي بعيدهم‏..‏ أؤكد تطلعي لدورهم وإسهامهم في المرحلة الهامة المقبلة‏..‏ لننطلق معا بالعمل والانتاج نحو آفاق جديدة‏..‏ لعمال مصر ومستقبل الوطن‏.‏
إننا مقبلون علي هذه المرحلة‏..‏ بثقة وعزم وأمل‏..‏ بعد أن وضعنا أقدامنا علي الطريق الصحيح‏.‏ نمضي في خطوات جديدة‏..‏ نحقق معدلات أعلي من الإنتاجية والإنتاج والصادرات‏..‏ ومعدلات أعلي من الاستثمار والنمو والتشغيل‏..‏ تتيح المزيد من فرص العمل‏..‏ تفتح أبواب الرزق للمصريين‏..‏ وترتقي بأوضاع العمال ومستوي معيشتهم‏.‏
إنني ونحن نتأهب لهذه الإنطلاقة الجديدة أقول لعمال مصر‏..‏ سوف تجدونني دائما إلي جانبكم‏..‏ حافظا لعهدي معكم‏..‏ منحازا لقضاياكم وحقوقكم ومصالحكم‏..‏ ومتصديا لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق‏.‏
الاخوة والأخوات‏..‏
أستعيد اليوم لقاءاتي العديدة بعمال مصر‏..‏ في احتفالنا السنوي بعيدهم‏..‏ وبشتي مواقع الانتاج‏..‏ أستعيد ما حققناه خلال السنوات الماضية‏..‏ كيف كانت قاعدتنا الصناعية وأوضاع عمالنا؟‏..‏ وكيف صارت اليوم؟‏.‏
ان ما شهده قطاع الصناعة من تغيير وتطور‏,‏ هو جزء مما شهدته مصر‏..‏ الدولة والإقتصاد والمجتمع‏..‏ فانتقل بنا من معطيات الستينيات‏..‏ لمتطلبات القرن الحادي والعشرين‏.‏ واصلنا تشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي‏..‏ فصارت لدينا مدن صناعية متطورة‏..‏ قامت بأيديكم وعلي أكتافكم‏..‏ تأخذ بأحدث تقنيات العصر‏..‏ تتيح فرص العمل‏..‏ وتمتلك القدرة علي المنافسة في السوق المصرية‏..‏ وأسواق العالم‏.‏
كما قمنا في ذات الوقت بإصلاح وتطوير الأصول المملوكة للدولة‏..‏ لدعم قدرة شركات قطاع الأعمال العام علي المنافسة‏..‏ بتطوير إدارتها‏..‏ وضخ استثمارات مباشرة للإحلال والتجديد والصيانة‏..‏ ولتقليص خسائر الشركات المتعثرة‏..‏ وتسوية مديونياتها‏.‏ قمنا بذلك‏..‏ واضعين نصب أعيننا تحقيق استقرار أوضاع العاملين‏..‏ والنهوض بها‏.‏ وبرغم ماحققناه‏..‏ فلا تزال الحاجة قائمة لمراجعة دقيقة‏..‏ للتشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأرباب الأعمال‏...‏ بما يحقق عدالة وتوازن هذه العلاقة‏..‏ وتفعيل الرقابة عليها‏..‏ والتزام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية‏.‏
انني أطالب الحكومة والبرلمان‏..‏ بالعمل علي إنجاز تعديلات القوانين ذات الصلة‏..‏ علي نحو يحقق الزيادة المطلوبة في النشاط الاقتصادي‏..‏ والمزيد من الاستثمار وفرص العمل‏..‏ ويسمح في ذات الوقت بتخارج الشركات في حالة اضطرارها لذلك‏..‏ مع توفير الضمانات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين‏..‏ بما في ذلك أولوية سداد مستحقاتهم المالية‏..‏ بضوابط تضمن الوفاء بهذه المستحقات دون مماطلة أو إبطاء‏..‏ ودون الاخلال بحماية مستحقات باقي الدائنين‏.‏
لقد عملنا علي زيادة الأجور عاما بعد عام‏..‏ ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار‏..‏ وإنما بجهود مستمرة لرفع إنتاجية العمال‏..‏ وجهود موازية للسيطرة علي غلاء الأسعار‏..‏ الوارد إلينا من الخارج‏..‏ وتعلمون جميعا‏..‏ أن الأجور والمرتبات قد زادت خلال السنوات الخمس الماضية‏..‏ بأكثر مما وعد برنامجي الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات‏.‏
وأقول لكم بكل الصدق‏..‏ إن أي مراجعة لهياكل الأجور‏..‏ لابد أن تعي العلاقة الأساسية بين الأجور والانتاجية‏.‏ وإلا فإن أي زيادة غير واقعية في الأجور‏..‏ لاتعكس مستوي الانتاجية‏..‏ ستؤدي إلي تراجع قدرتنا التنافسية‏..‏ وانحسار فرص العمل‏..‏ وزيادة التضخم‏..‏ فهل هذا ما نريده؟‏..‏ وهل هذا ما يعود بالنفع علي المجتمع بأكمله‏..‏ ويدعم قدرتنا علي زيادة الاستثمار والنمو والتشغيل؟‏.‏
إننا نولي أهمية قصوي لبرامج تدريب عمالنا وإعادة تأهيلهم‏..‏ للارتقاء بقدرتهم التنافسية‏..‏ ورفع إنتاجيتهم‏...‏ باعتبار ذلك الطريق الحقيقي والضروري‏..‏ لزيادة أجورهم والارتقاء بأوضاعهم‏,‏ لقد كشفت السنوات الأخيرة‏..‏ حاجتنا للمزيد من العمالة الماهرة‏..‏ لتفي بالاحتياجات الجديدة لسوق العمل‏..‏ ونحن ماضون للعام الثاني علي التوالي في تخصيص‏(‏ نصف‏)‏ مليار جنيه من ميزانية الدولة‏..‏ لأغراض تدريب وإعادة تأهيل عمالنا بالقطاعين العام والخاص‏.‏ نعزز قدراتهم ومهاراتهم وانتاجيتهم‏..‏ ونؤهلهم للحصول علي فرص عمل أفضل‏..‏ وأجور أفضل‏..‏ ومستوي أفضل من الكسب والعيش الكريم‏.‏
ان اهتمامنا بزيادة الأجور‏..‏ يصاحبه اهتمام مماثل بزيادة المعاشات‏..‏ فمن يتقاعد بعد سنوات من العمل والعطاء‏..‏ لابد أن نحافظ علي حقوقه‏..‏ وأن نضمن الحياة الكريمة له ولأسرته‏..‏ وقد سعينا لتطوير قانون التأمين والمعاشات‏..‏ بعد سنوات من الدراسة المتأنية‏..‏ والحوار المجتمعي المستفيض‏..‏ وطرحنا مشروع قانون مهم يحقق ذلك‏..‏ هو محل نقاش الآن من نواب الشعب‏.‏ وأقول‏..‏ ان اعتماد هذا القانون بالبرلمان‏..‏ سوف يؤدي لرفع معاشات‏(2,7)‏ مليون مواطن‏..‏ تقع معاشاتهم الحالية دون الحد الأدني الذي يحدده القانون الجديد‏..‏ وتزداد بنسب تصل إلي‏(300%)‏ لأدني معاش يصرف اليوم‏..‏ فور تطبيق القانون‏..‏
وفضلا عن ذلك‏..‏ فإن الارتقاء بإنتاجية العمال وأجورهم ومعاشاتهم‏..‏ يتعين أن تصاحبه جهود موازية لتأمينهم من البطالة‏..‏ وقد راعينا ذلك في أحكام مشروع قانون التأمين والمعاشات‏..‏ من خلال صرف‏(‏ إعانة للبطالة‏)‏ وتبسيط شروطها‏..‏ في إطار‏(‏ حساب شخصي‏)..‏ يحمي العامل من البطالة‏..‏ ويؤول إليه رصيده غير المستخدم عند التقاعد‏.‏
إن هدفنا هو التطوير الحقيقي لأوضاع العمل‏..‏ وليس الحلول الوقتية‏.‏ هدفنا هو حصول العامل المصري علي أجور مجزية‏..‏ تشهد ارتفاعا حقيقيا عاما بعد عام‏..‏ ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد‏..‏ وتأمين من البطالة لحين عودته لسوق العمل‏.‏ وأقول لعمال مصر‏..‏ في عيد العمال‏..‏ هذا هو الهدف الذي نسعي من أجله‏..‏ وسوف أظل متمسكا به‏..‏ حريصا عليه‏..‏ مدافعا عنه‏..‏ باذلا كل الجهد من أجل تحقيقه علي أرض الواقع‏.‏
الاخوة والأخوات‏..‏
إن عالم اليوم يشهد تحول موازين القوي الاقتصادية‏..‏ لصالح الاقتصادات الناشئة‏..‏ مثل الصين والهند والبرازيل‏..‏ بما حققته هذه الدول من ارتفاع في انتاجية عمالها‏..‏ وقدرة صادراتها علي المنافسة في أسواق العالم‏.‏
لقد صارت مصر واحدة من هذه الاقتصادات البازغة‏..‏ وفق تصنيف مؤسسات التمويل الدولية المحايدة‏..‏ وأصبح هناك إعتراف دولي بأننا بما حققناه من خطوات الاصلاح الاقتصادي قد وضعنا أقدامنا علي طريق النمو المتواصل‏..‏ واستطعنا ضمن قلة قليلة من الدول أن نحافظ علي معدلات نمو إيجابية‏..‏ خلال الأزمة الأخيرة للاقتصاد العالمي‏.‏
ترأس مصر الآن‏..‏ إحدي أهم لجان السياسات المالية الدولية‏.‏ تمارس دورا مؤثرا ضمن مجموعة الاقتصادات الناشئة‏..‏ ودورا مماثلا في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي والمالي لعالم اليوم‏.‏
لقد إطلعت أخيرا علي تقارير عديدة‏..‏ حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل‏..‏ أشارت في مجملها إلي توقع نمو دول الشرق الأوسط وافريقيا‏..‏ بمعدلات تصل إلي‏(5,5%)‏ خلال هذه الفترة‏..‏ وأقول إن طموحنا يتجاوز هذه التوقعات‏..‏ واننا قادرون علي تحقيق هذا الطموح علي أرض الواقع‏.‏
إن هذا ليس من قبيل الطموح المشروع فحسب‏..‏ وليس من قبيل الأمل أو التمني‏..‏ فلقد جاء الاقبال علي الاكتتاب بالسندات الدولارية التي طرحناها أخيرا‏..‏ ليضع مصر ضمن مجموعة محدودة من‏(‏ سبع‏)‏ دول نامية بالعالم‏..‏ تستطيع أن تطرح سنداتها في الأسواق العالمية بآجال تصل إلي ثلاثين عاما‏..‏ كما جاء هذا الاقبال شهادة ثقة دولية جديدة‏..‏ في اقتصادنا وسياساتنا‏..‏
لقد كلفت الحكومة بتحقيق أهداف محددة خلال الإثني عشر شهرا المقبلة‏..‏ تستكمل ما وعد به برنامجي الانتخابي‏..‏ وتضيف إليه‏.‏ سنشهد خلال الأشهر المقبلة‏..‏ تشغيل‏(200)‏ مصنع جديد‏..‏ وإقامة‏(12)‏ منطقة صناعية و‏(7)‏ مناطق تجارية جديدة‏.‏ ستطرح حوافز جديدة لاستثمارات القطاع الخاص‏..‏ سنتيح مجالات جديدة لمشاركة الاستثمارات العامة والخاصة‏..‏ في إطار مشروع القانون المعروض أمام الدورة الحالية للبرلمان‏.‏ كما سندفع باستثمارات جديدة للدولة‏..‏ بمقدار‏(8)‏ مليارات جنيه علي الأقل‏..‏ نوجهها لقطاعات الإنتاج والخدمات والبنية الأساسية‏.‏
لقد أثبت اقتصادنا قدرته علي النمو بقواه الذاتية‏..‏ في ظل الأزمة وبرغم ضغوطها‏.‏ كما أثبت قدرته علي جذب الاستثمار‏..‏ وزيادة الصادرات‏..‏ وإتاحة فرص العمل‏.‏ وقد وجهت الحكومة للعمل علي إجتذاب استثمارات مصرية خاصة وعامة واستثمارات عربية وأجنبية‏..‏ لا تقل سنويا عن‏(24%)‏ من الناتج الإجمالي المحلي‏..‏ توفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة‏..‏ عاما بعد عام‏.‏ كما كلفتها بالمضي في تنفيذ خطة محددة‏..‏ لمضاعفة صادراتنا غير البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة‏..‏ لتصل إلي‏(200)‏ مليار جنيه عام‏2013.‏
إننا مقبلون علي المرحلة القادمة بثقة وعزم وأمل‏..‏ لنحقق إنطلاقة جديدة لاقتصادنا‏..‏ في الاستثمار والصادرات والنمو والتنمية وإتاحة فرص العمل‏...‏ ولكن‏..‏ هل هذا كاف في حد ذاته؟
الاخوة والأخوات‏...‏
إن المواطن المصري هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادي‏..‏ ولابد أن تصل إليه ثماره وعوائده‏..‏ وأن تنعكس علي حياته ومستوي معيشته‏.‏ وأقول إن المدخل الرئيسي لذلك هو المزيد من الاستثمار‏..‏ والنمو‏..‏ والتشغيل‏..‏ وعدالة توزيع المناطق الصناعية والتجارية وفرص العمل‏..‏ بين محافظات الجمهورية وأبناء الوطن‏..‏
يظل هدفنا‏..‏ الوقوف إلي جانب الفقراء‏..‏ وليس الاعانات أو الضمان الاجتماعي أو الدعم فحسب‏..‏ وإنما بمساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم‏..‏ والخروج من دائرة الفقر‏.‏ لابد أن يظل المواطن الفقير والأسرة محدودة ومتوسطة الدخل‏..‏ في قلب تحركنا نحو هذه الانطلاقة الجديدة‏.‏ نواصل تطوير القري الأكثر فقرا والعشوائيات‏..‏ ونمضي في تعديل جوهري لقانون الضمان الاجتماعي‏..‏ يوسع شبكته لتغطي‏(‏ نصف‏)‏ مليون أسرة جديدة‏.‏
يعتمد نواب الشعب قانون التأمين والمعاشات‏..‏ المعروض علي الدورة الحالية للبرلمان‏..‏ فنرتقي علي الفور بأوضاع أرباب المعاشات‏..‏ ونضمن معاشا لمن لا معاش له‏..‏
نواصل تطوير خدمات الرعاية الصحية‏..‏ إلي أن نتفق علي صيغة لتدبير الموارد المطلوبة‏..‏ لمشروع قانون التأمين الصحي‏..‏ يتحملها القادرون‏..‏ لنرسي دعائم نظام متطور‏..‏ يتيح خدمات جيدة للرعاية الصحية‏..‏ ويغطي ملايين الأسر المصرية‏..‏ غير المشمولة بالتأمين حتي الآن‏.‏
كما نواصل في ذات الوقت‏..‏ تطوير التعليم بجميع مراحله‏..‏ نعمل علي الانتهاء من تطوير التعليم الثانوي ونظام القبول بالجامعات‏..‏ بحلول عام‏2014,‏ ونسعي ببرامج عاجلة ومبتكرة لتطوير التعليم الفني‏..‏ بمشاركة القطاع الانتاجي‏.‏
نستمر في جهودنا لتصحيح الاسلوب الحالي للدعم‏..‏ كي يصل إلي مستحقيه بأساليب متطورة‏..‏ تتيح للأسرة المصرية إختيار السلع المدعومة وفقا لاحتياجاتها‏..‏ وتحمي دخل الأسرة من تقلبات الأسعار‏.‏
سيظل هذا التلازم بين النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي‏..‏ في قلب حركتنا نحو المستقبل‏..‏ هدفا يهدي خطواتنا‏..‏ والتزاما نتمسك به تجاه عمالنا وفلاحينا‏..‏ وتجاه الفقراء والكادحين ومتوسطي الحال‏..‏ من أبناء الشعب‏.‏
الاخوة المواطنون‏..‏
إن مصر تشهد في الوقت الراهن‏..‏ تفاعلا غير مسبوق في حركة مجتمعها‏..‏ هو محصلة ما بادرت إليه بالتعديلات الدستورية عامي‏2005‏ و‏2007,‏ وإنني أؤكد مجددا تمسكي باستكمال ما وعدت به من إصلاحات سياسية‏..‏ ترسخ دعائم الديمقراطية‏..‏ تدعم دور البرلمان والأحزاب‏..‏ تعزز استقلال القضاء‏..‏ وتنأي بالدين عن السياسة‏..‏
إنني أتابع ما تموج به مصر من تفاعل نشيط لقوي المجتمع‏..‏ وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية‏..‏ ودليلا علي حيوية مجتمعنا‏.‏ لكنني‏..‏ وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن وشعبه‏..‏ أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل‏..‏ إلي إنفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس‏.‏
إننا وقد وضعنا أقدامنا علي الطريق الصحيح‏..‏ مقبلون علي انتخابات تشريعية العام الحالي‏..‏ ورئاسية العام المقبل‏..‏ وكلنا في خندق واحد كمصريين قبل أي شيء وكل شيء آخر‏.‏ لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة‏..‏ لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضي‏..‏ وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب‏..‏ أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ عام‏2005,‏ وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار‏.‏
ستكون الانتخابات المقبلة بشقيها حرة ونزيهة‏..‏ سيكون الشعب هو الحكم‏..‏ وستكون كلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع‏.‏ وأقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة‏..‏ إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين‏..‏ وإن عليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤي واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا‏.‏ عليهم أن يجيبوا علي تساؤلات البسطاء من الناس‏..‏ ماذا لديهم ليقدموه لهم؟‏..‏ ما هي سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟‏..‏ ما هي برامجهم لرفع مستوي معيشة محدودي الدخل منا؟‏..‏ كيف يرون التعامل مع مخاطر الارهاب علي بلدنا وشعبنا؟‏..‏ وما هي مواقفهم من قضايا سياستنا الخارجية في منطقتنا‏..‏ والعالم من حولنا؟‏.‏
إنني من موقعي كرئيس للجمهورية‏..‏ وكمواطن مصري حريص علي هذا الوطن في حاضره ومستقبله‏..‏ ادعو جميع أبنائه للالتقاء علي كلمة سواء‏..‏ ترتفع فوق الشعارات والمزايدة‏..‏ تعي الاحتياجات الحقيقية للأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب‏..‏ تدرك تطلع العمال والفلاحين والفقراء ومتوسطي الحال للحياة الأفضل والعيش الكريم‏..‏ وتحمي استقرار الوطن وأمان مواطنيه‏.‏
الاخوة والأبناء عمال مصر وعاملاتها‏..‏
الاخوة المواطنون‏..‏
إننا نسعي لوطن مستقر آمن‏...‏ لدولة مدنية حديثة‏..‏ ومجتمع متطور‏.‏ نمضي نحو المستقبل الأفضل بخطي مطمئنة‏..‏ وبمؤسسات دستورية راسخة‏..‏ هي ضمان الاستمرارية والاستقرار‏.‏ نواصل الاصلاح السياسي بخطوات متدرجة محسوبة‏..‏ تعي ظروف وخصوصيات مجتمعنا‏..‏ وتحاذر من عثرات الطريق‏.‏ ونواصل الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي‏..‏ واعين لاحتياجات مجتمعنا وأولوياته‏..‏ منحازين ليس لفئة أو نخبة أيا كانت‏..‏ وإنما للمواطن العادي ومشكلاته وتطلعاته‏..‏
إن احتفالنا اليوم بعيد العمال‏..‏ يأتي في توقيت مهم ما بين مرحلة تجاوزناها‏..‏ ومرحلة مقبلون عليها‏..‏ نمضي في طريقنا برؤية واضحة‏..‏ نعلم هدفنا ووجهتنا‏..‏ لا نفرط في أمن الوطن والمواطن أو نساوم عليه‏..‏ ولا ننحاز سوي لما يخدم قضايا الشعب‏..‏ ويحقق مصالحه‏.‏
إننا نقف الآن في مفترق طرق‏..‏ أمامنا خيارات وتحديات صعبة‏..‏ وعلينا أن نختار‏..‏ وإنني كواحد من أبناء مصر‏..‏ أجد نفسي اليوم وأكثر من أي وقت مضي‏..‏ أقوي عزما وأشد تصميما‏..‏ علي ألا ترتد حركة مجتمعنا للوراء‏..‏ لا بديل لنا عن المضي إلي الأمام‏..‏ واثقين في أنفسنا‏..‏ موقنين برؤيتنا وسياساتنا‏..‏ مؤمنين بمستقبلنا وعزيمة شعبنا‏..‏ لا نهتز ولا نتردد أو نتزعزع‏..‏ ونمضي في طريقنا‏..‏ نحو إنطلاقة جديدة وغد جديد‏.‏
كل عام وأنتم بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏