في قرار يعد الأول من نوعه قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فسخ التعاقدات مع نحو100 من المنتفعين بأراضي مشروعات قري الاستصلاح الجديدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين وورثتهم دون تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني في مناطق الاستصلاح بالبحيرة والسويس. لمخالفتهم شروط التعاقد بعدم الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع أو وجودهم علي الأرض من الأساس. وكانت اللجنة القانونية بالهيئة برئاسة المستشار عمر ضاحي المستشار القانوني لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قامت بإجراء حصر شامل لأراضي الخريجين في مناطق الاستصلاح الجديدة في المحافظة وبالتحقيق في المخالفات التي نسبت إليها صدرت القرارات الإدارية بفسخ التعاقدات فورا لعدم التزامهم بشروط التعاقد مع الهيئة وهي التوصيات التي اعتمدها مجلس إدرة الهيئة.