علماء الدين‏:‏ الصكوك الإسلامية السيادية تتوافق مع الشريعة

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد المصري وتؤثر علي جميع فئات المجتمع في الوقت الحالي‏,‏ ومع تراجع احتياطي النقد الأجنبي وتأثير ذلك علي الاستثمارات وفرص العمل. جاء مشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية ومجلس الوزراء لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية بهدف مواجهة التضخم وعجز الموازنة. وما بين مؤيد ومعارض, تباينت الآراء الاقتصادية والفقهية حول مشروعية تطبيق نظام الصكوك الإسلامية.
وأكد علماء الدين أن هذه الخطوة تفتح أبوابا جديدة للاستثمار بما يتفق مع الشريعة الإسلامية, وتجذب مدخرات من موارد حقيقية لا تسبب التضخم بالمقارنة بالاعتماد علي الموارد المصرفية كما هو الحال الآن.
وأوضح علماء الدين والخبراء أن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة علي تقديم ألوان من الاستثمار تستطيع أن تساهم في القضاء علي التضخم والعجز في الميزان الاقتصادي مطالبين بالإسراع بتطبيق القانون الجديد الذي تأخرت مصر بلد الأزهر في تطبيقه.
جدوي اقتصادية
وأشاد الدكتور فياض عبد المنعم أستاذ الاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر, بمشروع القانون الذي أعدته وزارة المالية لإصدار الصكوك الإسلامية السيادية في مصر لأول مرة, بهدف تمويل النفقات العامة الحكومية بأساليب التمويل الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية, وأضاف قائلا: هذا المشروع يمثل نقلة نوعية جديدة, وله العديد من المزايا والفوائد الاقتصادية, التي تتمثل في توسيع سوق المال في مصر بطرح أداة مالية جديدة تضاف إلي الأدوات المالية الموجودة حاليا, ما يشجع علي توسيع سوق الأدوات المالية والاستجابة لرغبات شرائح في المجتمع, وجذب متعاملين جدد إلي السوق المالية, وذلك ممثلا في الأفراد والمؤسسات المالية في الداخل والخارج والتي لديها فوائض مالية وترغب في توظيفها في أدوات مالية إسلامية, وكذلك من الفوائد الاقتصادية لهذا المشروع, توسيع الوسائل والأساليب أمام الدولة للحصول علي موارد لتمويل أغراض الإنفاق العام لها, وهذه الأدوات الجديدة تتميز بأنها تجذب مدخرات من موارد حقيقية لا تسبب التضخم بالمقارنة بالاعتماد علي الموارد المصرفية كما هو الحال الآن.
ويضيف أن طرح هذه الأداة سيعيد مصر مرة أخري لتصبح مركزا ماليا لأدوات التمويل الإسلامي والتي تأخرت مصر كثيرا في السعي نحوها بإعتبارها بلد الأزهر الشريف وموطن علماء الفقه باجتهاداته المتنوعة الثرية والقادر علي الاستجابة لرغبات وحاجات المتعاملين وفق صيغ عصرية لتمويل الخزانة العامة كبديل عن التمويل بالقروض بفوائدها الباهظة, وخصوصا لأن عبء خدمة الدين في الموازنة العامة في مصر سنويا بلغ235 مليار جنية, حيث تمثل هذه الأعباء ما يقرب من ثلث الموازنة العامة للدولة وهذا مبلغ ضخم ومرشح للزيادة, وقد آن الأوان للعمل علي تصحيح هذا الوضع وفق خطة متدرجة شاملة, منها طرح أدوات مالية جديدة, خصوصا الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي.
والصكوك الإسلامية السيادية تعتمد علي تطبيق صيغ الاستثمار الإسلامي وتوزيع الأرباح يكون حسب نتيجة النشاط, وتمويل المشروعات مقابل المشاركة في الأرباح, وليس فيها فائدة ثابتة مثل السندات العادية لكن الفائدة تكون حسب نتيجة النشاط, وتتوزع الأرباح علي الصكوك, ويوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد, ذلك قائلا: إن الصكوك الإسلامية يشترط فيها تطبيق صيغة من صيغ الاستثمار الإسلامي مثل المشاركة والمرابحة والمضاربة الشرعية وعقود الإيجارة والمساقاة, كما أن النشاط لابد أن يكون مطابقا للشريعة الإسلامية فلا يجوز الاستثمار في مشروعات تخالف الشريعة مثل الخمور والقمار وغيرها من المشروعات التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية, ويضيف أن دور الهيئة التي تراقب عمل هذه المشروعات أن تتأكد هذه الهيئة من أن المشروعات التي تستثمر فيها هذه الأموال مطابقة للشريعة الإسلامية, ويشيد بهذه التجربة ويري أنها ستساعد علي خلق المزيد من فرص العمل من خلال إقامة مشروعات زراعية وصناعية وهذا يؤدي للتغلب علي المشاكل الإقتصادية التي تواجه المجتمع.
تأييد فقهي
ومن جانبهم يري فقهاء الشريعة وعلماء الدين الإسلامي أن الصكوك الاسلامية تتوافق مع أحكام الشريعة, ويقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه جامعة الأزهر, ان مقتضي إصدار هذه الصكوك أن تقوم الدولة ممثلة في الهيئة التي أصدرت هذه الصكوك ببيع بعض الأعيان المملوكة للدولة العقارية أو المنقولة, أو بيع منافعها, لتئول حصيلة تسويق هذه الصكوك إلي خزانة الدولة, وهذه الصكوك قد تتعاقد عليها بعض مؤسسات الدولة, أو الأفراد, أو تتعاقد للحصول عليها دول أو جهات أو أفراد خارج حدود الدولة, وأضاف أن ما نشر عن هذا المشروع يشير إلي أن الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي يجري بشأنها هذا التصكيك يحددها قرار جمهوري, وأن الأصول المنقولة يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء, دون بيان هذه أو تلك, وقد يكون ضمن الأصول الثابتة التي يتم بيعها أو بيع منافعها بمقتضي هذه الصكوك مرافق قومية جوهرية أو مصانع أو نحوها, ومن ثم فإن بيع بعض الأصول الثابتة عن طريق مشروع الصكوك الإسلامية أو بيع منفعتها, لا تمنعه الشريعة, ما لم يفض إلي ضرر بالمجتمع, ومنازعة غير أفراده فيما يمكنهم ابتياعه عينا أو منفعة, فضلا عن أن بيع بعض الأعيان أو المنافع للأصول الثابتة أو المنقولة قد يفضي إلي ضياع فرص عمل علي أفراد المجتمع,وزيادة عدد العاطلين, خاصة إذا كان المشتري لهذه أو تلك من خارج الدولة إلي غير ذلك من الأضرار التي قد تصيب الاقتصاد القومي, وتزيد من إفقار أفراد المجتمع, في ظل التعتيم علي ما يتم بيعه أو بيع منافعه من أصول ثابتة أو منقولة.
وأكد الدكتور يسري هاني, الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر, أن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة علي تقديم ألوان من الاستثمار تستطيع أن تساهم لدرجة كبيرة في القضاء علي التضخم والعجز في الميزان الإقتصادي, ولا شك أن الأبحاث التي جرت في السنوات الماضية أتاحت للباحثين في الاقتصاد الإسلامي الخروج بألوان جديدة من المعاملات المالية مما ييسرعلي الناس في التعامل ويفتح مجالات لتنمية موارد الدولة, فالصكوك الإسلامية فكرة جيدة للغاية لأنها تشمل الإستثمار الذي لا تكون فيه شبهات الربا, وأيضا لأن هناك تمويلا نسبيا يدير عجلة الإنتاج ويساهم في إتاحة الفرص للمشروعات الصغيرة, والمؤكد أن كل هذه الاستثمارات التي تتم وفقا للشريعة الإسلامية تعود بالنفع الكثير علي المجتمع وعلي المواطن البسيط وتفتح أبواب الرزق للشباب الباحث عن فرصة عمل, كما أنها تساعد بشكل قوي في القضاء علي التضخم وعجز الموازنة.