الآثار.. تراجعت الإيرادات‏..‏ وتوقفت المشروعات

كتب:محمد عبدالمعطي ورنا جوهر:
وصف الأثريون عام‏2012‏ بانه من أسوأ الأعوام التي مرت علي العمل الأثري في مصر‏,‏ حيث توقفت المشاريع الهامة كمتحف الحضارة وطريق الكباش‏,‏ وأعمال الحفر والتنقيب‏,‏ والترميم. كمشروعات ترميم الآثار الاسلامية بباب الوزير, ومسجد الظاهر بيبرس, ومتحف المركبات بالقلعة, وكنيسة الرسل بأطفيح, ومتحف محمد علي بالمنيل, ومعبد المزوقة بالداخلة, والسبب في ذلك انخفاض دخل وزارة الآثار الي أن أصبحت خزانتها خاوية, وأصبحت تعيش يوم بيوم حسب تعبير وزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم, فالوزارة من الوزارات القليلة التي تعتمد علي التمويل الذاتي ولا تأخذ أي دعم من الحكومة, والمصدر الرئيسي لدخلها يعتمد علي السياحة التي انخفضت معدلاتها هذا العام الي معدلات غير مسبوقة, فلو أخذنا المتحف المصري علي سبيل المثال نجد أن عدد زواره في آواخر عام2010 كان يصل في المتوسط الي ما يقرب من14 ألف زائر يوميا, بينما نجد أنه في نفس التوقيت من2012 لا يتعدي عدد زواره الألف زائر يوميا, واذا نظرنا الي دخل قطاع المتاحف, كمثال, نجد أنه في نوفمبر2010 وصل الي14 مليون جنيه, بينما انخفض الي3 ملايين في نوفمبر2012, واذا تحولنا الي قطاع المشروعات نجد واحدا من المشروعات الهامة التي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منها هذا العام وهو متحف الحضارة قد تأخر العمل به نتيجة الضائقة المالية التي تمر بها الوزارة, الأمر الذي أدي الي السعي لافتتاح الجزء الذي تم الانتهاء منه ليمثل عائد مادي يساهم في الانتهاء من مرحلة الإنشاء المتبقية للمتحف, ومشروع ترميم مسجد الظاهر بيبرس والذي كان من المفترض أن يتم الانتهاء منه في2012 توقف لعدم وجود سيولة مالية داخل وزارة الآثار, وسوف يستأنف العمل به خلال2013 بعد أن أعربت دولة كازخستان عن رغبتها في المساهمة في مشروع الترميم وذلك باعتبارها مسقط رأس الظاهر بيبرس, ومن المشروعات الهامة التي كان من المحدد الانتهاء منها عام2012 وافتتاحها في احتفالية عالمية طريق الكباش بالأقصر, والذي تسعي الوزارة جاهدة للأنتهاء منه لإفتتاحه مع بدايات2013, وزاد الأمر سوءا القرار الذي صدر منذ عدة أشهر بإلزام الوزارة بدفع قيمة20% من دخلها السنوي لصالح الدولة, ومن أبرز الأمور التي كان لها نتائج عكسية علي الآثار هذا العام ايضا حكم القضاء الاداري بعودة الآثار المصرية الموجودة في معرض كليوباترا بالولايات المتحدة, والذي أدي الي توقف مفاوضات أكثر من دولة كانت ترغب في استضافة معارض للآثار المصرية, فالجانب الأمريكي المتمثل في مؤسسة الفنون والمعارض الدولية بأوهايو والجمعية الجغرافية الوطنية بواشنطن ومؤسسة إيه إي جي للمعارض بلوس أنجلوس قد أرسل خطابا الي وزارة الآثار يعلن عن تراجعه عن طلب تجديد العقد مع الجانب المصري لعام آخر بعد انتهاء مدة المعرض المتفق عليها في العقد والتي تنتهي في يناير2013, كما تراجعت الشركة الأمريكية المنظمة لمعرض توت عنخ آمون والمقام حاليا بولاية سياتل عن رغبتها في مد فترة عرضه لمدة أخري والذي من المقرر عودته الي مصر في يناير القادم, وفي نفس السياق توقفت مفاوضات الشركة اليابانية المنظمة لمعرض العصر الذهبي للفراعنة والمعروض حاليا في مدينة طوكيو مع وزارة الآثار لاستمرار عرضه في اليابان مدة أخري, وكانت اليابان قد عرضت علي مصر14 مليون دولار, وهذه المعارض تمثل أحد مصادر دخل الآثار.
وتعاني الوزارة كذلك من حالة الفوضي والإنفلات الأمني المنتشرة في البلاد وكان لها أثرا كبيرا علي بعض المناطق الأثرية, مما تسبب في تعرض بعضها الي السرقة والتعدي عليها, وأهمها التعديات التي حدثت علي شارع المعز وطريق الكباش, كما تعرضت الكثير من المساجد الأثرية للسرقة خلال عام2012 كمسجد إينال اليوسفي, ومسجد الرفاعي وغيرهم.