الرهان علي الاستقرار السياسي

لا أظن أن إعلان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور سوف يحقق الاستقرار في مصر‏,‏ طالما أن الدستور المستفتي عليه قد وضعته جمعية تأسيسية غير متوازنة في تمثيلها لجميع مكونات الأمة وقواها السياسية‏, وتم تمريره بليل بنزعة المغالبة لا المشاركة, وبنهج السمع والطاعة وبعد انسحاب حوالي ثلث أعضائها رفضا لديكتاتورية الأغلبية, ولوأد المناقشة الجادة لنصوصه المعيبة والرؤية الفقهية لتوجهه. فالاستقرار السياسي لن يتحقق بغير بناء وفاق وطني; يرفع راية الأمة المصرية باعتبارها عنوان الهوية والولاء والانتماء, ويتقدم صوب إقامة دولة المواطنة لتكون مصر للمصريين; ولكل المصريين دون إقصاء أو انتقاص, باحترام جميع حقوق المواطنة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها لكل المصريين, دون تمييز أو تهميش, وهو ما لن يحققه الدستور المستفتي عليه.
وأزعم, أولا, أن الرهان علي تحقيق الاستقرار السياسي بعد الاستفتاء رهان خاسر; لأن الأمة قد انقسمت الي معسكرين متضادين; تسعي قيادة أولهما الي إقامة دولة الفقهاء, وتتطلع جماهير ثانيهما الي إقامة دولة المواطنة. فقد تحولت جماعة الإخوان مع حلفائها الي قوي ثورة مضادة لثورة25 يناير بوقوفها ضد بلوغ غايتها وهي دولة المواطنة, دولة جميع مواطنيها, التي لا أري غيرها عنوانا لانتصار الثورة. وقد انضم للمعارضة شباب من جماعة الإخوان رفضوا الإذعان لنهج السمع والطاعة, وجذب الإخوان وحلفاؤهم أقساما من الجماهير; جراء تزييف وعيها بالمتاجرة بالدين, لكنه رصيد متآكل. وفي المقابل, اتسعت صفوف جماهير الأحزاب والقوي السياسية الوطنية, الديمقراطية والثورية, وفي طليعتهم شباب الثورة, ينطلقون من موقف واع, ويفكرون برؤوسهم لا برؤوس قادتهم, مهما يكن قدرهم!!
وأسلم ثانيا: بأن القادة من الساسة المحترفين; وهم الذين يحكمون ويملكون زمام السلطة أو يسعون لمجرد انتزاع الحكم والسلطة, قد تحكم سلوكهم نزعات نفعية وصفقات عملية تتناقض مع بناء وغايات دولة المواطنة, بما تجسده من قيم سامية ومصالح عليا. وعلي الطريق لبلوغ غاية الثورة وهي دولة المواطنة قد يتساقط قادة; بسبب بلوغ غايتهم وهي السلطة أو خوفا من ثمن معارضة السلطة, وقد تنسحب من مسيرة الثورة أقسام من الجماهير; بسبب قصور الوعي أو نقص الجسارة. ويبقي الضمان الوحيد للتقدم صوب بناء دولة المواطنة هو ألا تثق الأمة المصرية إلا في نفسها; بأن تخضع للمساءلة والمحاسبة الرئيس والنواب الذين تنتخبهم عبر صندوق انتخابات نزيهة; ليس سوي مكون من مكونات المجتمع الديمقراطي ودولة القانون.
وأسجل, ثالثا: أن أسس دولة الفقهاء قد غرست في تفسير معني مباديء الاسلام( المادة219) وفي مرجعية الأزهر( المادة4); بدلا من تفسير ومرجعية المحكمة الدستورية العليا التي فصلت موادها بروح انتقامية وبنزعة إقصائية, بجانب مواد أخري توفر أساسا لهدر دولة القانون بيد جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!! وأما أساس دولة الخلافة فقد وضع بإنكار حقيقة الأمة المصرية باعتبار شعب مصر مجرد جزء من الأمة الاسلامية, مع غيره من شعوب الأمم المسلمة من إندونيسيا الي نيجيريا( المادة1). وغاية هذا التوجه نحو تغيير هوية مصر هي العودة بها الي عصر الخلافة وتقويض الدولة الحديثة. وقد أجبت بالنفي في مقال سابق علي السؤال: هل تحمل دعوة الخلافة خيرا لمصر والمصريين؟ بالرجوع الي مؤرخين مسلمين ثقاة وصفوا انحطاط ولاية مصر وهلاك المصريين رعايا الخلافة, منهم ابن عبد الحكم والمقريزي وابن إياس والجبرتي ومؤنس وحمدان وغيرهم.
وأشدد رابعا: علي إن مقاصد الشريعة, التي تعلي قيم ومباديء العدالة الاجتماعية وإعمار الوطن والكرامة الإنسانية وغيرها, ركائز أصيلة في دولة المواطنة المصرية, إذ ترسخت في ضمير المصريين, قبل وبعد دخولهم المسيحية ثم الاسلام. لكن مقاصد الشريعة الجوهرية هذه ليست ما تعليه جماعة الإخوان, وإنما نسمع صخبا دون رد من حلفائها سلفيين وجهاديين لا ينفكون يصرخون بإقامة الحدود واحتشام المرأة وتحريم الخمور وغيرها; في تركيز مذهل علي المظهر دون الجوهر, ويدافعون عن دولة تضع الفقهاء فوق الدستور والسلطات الدستورية, ويخلطون بين رؤاهم والإسلام, ويتمسكون بأحكام تفصيلية تتغير حسب ظروف الزمان والمكان, ويطفئون روح الإسلام بهدر الخلق الرفيع وبزعم التصرف النافع في الوقت المناسب وفق نهج الغاية تبرر الوسيلة!!
وأعلن, خامسا: أنني بدفاعي عن دولة المواطنة أدافع عن بوصلة مستقبل مصر والمصريين, التي تسترشد بها موجة ثانية عاتية للثورة كسبت قطاعات متنامية من الأمة. وهذه الموجة, رغم ما يحفها من مخاطر ينبغي تجنبها, قد جسدت تمايزا متناميا بين القوي السياسية, الديمقراطية والوطنية, التي اتسعت صفوفها, والقوي السياسية المسماة إسلامية التي تقلصت صفوفها. وفي تفسير هذا التمايز علي جماعة الإخوان وحلفائها تذكر أن الأمة المصرية لن تنسي: غدرها بشباب الثورة, ومتاجرتها بالدين لتحقيق مكاسب قصيرة العمر, واختطافها للدستور بليل, وتكفيرها وتخوينها للمعارضة, وتقويضها لدولة القانون, ومباركتها للإعلان الاستبدادي, وتعطيلها للمحكمة الدستورية, واستهدافها المعارضين بشتي ألوان الإرهاب, وتقويضها وحدة الأمة, وتنكرها للهوية الوطنية, وغيرها من الخطايا بحق مصر والمصريين.
وأثق, أخيرا: في أن الاستقرار لن يتحقق باعلان نتيجة استفتاء, تتعدد أسباب الحكم ببطلان إجراءته, وتحيط الشكوك: بإشراف القضاء الكامل عليه, وبالمراقبة الموثوقة لمنظمات المجتمع المدني, وبالشفافية في فرز نتائجه. ولن يتحقق الاستقرار السياسي بهدر الخلق الرفيع من أجل غرض نفعي وحكم زائل تتعاظم وحدة وقوة معارضته, ولن يتحقق بغير تعديلات جذرية في مشروع الدستور; قد تعني عمليا وضع دستور توافقي جديد, يستهدف بناء دولة المواطنة التي لا تعرف الإقصاء, عكس دولة الفقهاء التي تكرس الإقصاء.
وللحديث بقية بشأن هل يحقق استفتاء الدستور الاستقرار الاقتصادي في مصر؟
المزيد من مقالات د‏.‏ طه عبد العليم