أصبح المواطن المصري في حيرة وتعجب ودهشة لما قد يحدث ؟, فلاشك أن هناك حالة من الحزن والأسي والغموض نتيجة للاحداث المتلاحقة والمتعاقبة تمر بها البلاد, وصعود منحني التوتر وعدم الاستقرار, وما آلت اليه الأوضاع حاليا بمصر. فعلي المستوي السياسي: وفي ضوء الاستفتاء علي الدستور, نجد هناك دعاوي قضائية وبلاغات قدمت حول هذا الاستفتاء وتنظر أمام القضاء, بالاضافة الي انقسام الشارع المصري وبعض القوي والتيارات السياسية ما بين مؤيد ورافض لهذا الدستور, بالاضافة الي أحداث العنف والاشتباكات والمظاهرات الاخيرة أمام قصر الاتحادية وفي ميدان التحرير, ثم استقالة النائب العام مؤخرا. ومن ثم يعبر هذا الوضع المرفوض شكلا ومضمونا عن حالة عدم التوافق والانقسام والاختلاف السائدة بين بعض التيارات والقوي السياسية الفاعلة في المجتمع, ومن ثم سوف تخرجنا وتبعدنا هذه المرحلة بما فيها من انقسام واختلافات عن الهدف الأساسي وهو المواطن المصري ومصلحة مصر واعادة بناء مصر الجديدة. وعلي المستوي الاقتصادي, نجد أن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة في وضع صعب, يتسم بالعجز والتراجع من خلال المؤشرات الاقتصادية المتعددة, ومن ثم نحن في أشد الحاجة الي مزيد من الاستقرار السياسي, مزيدا من الاستقرار الأمني, ووضع استراتيجية اقتصادية حكيمة تعالج أثار السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام السابق, وتراعي البعد الاجتماعي, وتعمل علي استمرار ودوران عجلة الانتاج بأقصي طاقة ممكنة, بهدف زيادة معدل النمو, وتحقيق مستوي معيشة أفضل لكل مواطن وبالتالي تعبر هذه المرحلة عن بيئة غير ملائمة للنهوض والتقدم الاقتصادي المنشود, من حيث التأثير السلبي لهذه الأحداث علي الاستثمارات الاجنبية المباشرة وهروب المستثمر الي أماكن أكثر جذبا لاستثماراته ومشروعاته وأمواله, وعلي قطاع السياحة وانخفاض العائد السياحي لمصر. وعلي المستوي الاجتماعي, فمعاناة المواطن المصري محدود الدخل مستمرة ما بين ارتفاع الأسعار, وسوء الأحوال المعيشية, والحد الادني للاجور ومعاناة كثير من أصحاب المعاشات من تدني معاشاتهم وسوء أحوالهم المعيشية, وبالتالي أصبحت هناك فجوة كبيرة جدا بين طموحات المواطن المصري وبين تحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة. لذلك تتطلب هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد, من كل العقلاء والمخلصين لهذا البلد والوطنيين, وأصحاب الرؤي الحكيمة من جميع القوي والتيارات السياسية أن يتحمل كل منهم مسئولياته في هذا الظرف الخطير, من خلال مزيد من التوافق والحوار الايجابي, توحيد الرؤي والهدف, والبعد عن الاختلافات والانقسامات التي سوف تصل بناء الي المجهول, وأن يكون شعار وأسلوب عمل هذه المرحلة علي ارض الواقع, هو مصلحة مصر أولا, وتغليب المصلحة العليا للبلاد عن أي مصالح اخري, أو منافع أو مزايا أو مآرب سياسية أو حزبية ضيقة وزائفة, حتي نتمكن من عبور هذه المرحلة. خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة