استصدار قانون الصكوك الإسلامية السيادية

تراجع المجموعة الوزارية التشريعية بمجلس الوزراء حاليا مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية لوضعه في صيغته النهائية‏,‏ بعد ان وافقت عليه الحكومة من حيث المبدأ‏,‏ تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره‏,‏ لاستخدام هذه الصكوك كإحدي أدوات تمويل المشروعات ودعم الموازنة التي تعاني من عجز كبير‏.‏ ويقضي المشروع بقانون بضرورة أن يحدد الأصول الثابتة المملوكة للدولة التي تصدر مقابلها هذه الصكوك قرار جمهوري, أما الأصول المنقولة فتحدد بقرار من رئيس الوزراء.
وحدد المشروع60 عاما, كحد اقصي لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر مقابلها الصكوك, وأجاز إعادة تأجيرها للجهة الصادرة عنها هذه الصكوك, وأعطي لرئيس الوزراء تأسيس شركة مملوك رأسمالها للدولة, غرضها التعاقد علي بيع أو تأجير الأصول التي يجري تحديدها طبقا لهذا القانون بغرض اصدار صكوك اسلامية سيادية مقابلها وذلك بصفتها وكيلا عن حملة الصكوك مع أداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها لوزارة المالية أو الهيئة أو وحدة الإدارة المحلية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بحسب الأحوال.
ونص المشروع علي تشكيل هيئة شرعية عليا لفتوي الإصدار تكون مهمتها إبداء الرأي الشرعي في الصكوك المزمع اصدارها.
ويتضمن المشروع3 مواد للاصدار بالعمل بقانون الصكوك الإسلامية السيادية, بحيث لاتسري عليها أحكام أي قانون آخر يتعارض مع احكام قانون الصكوك, وأن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال6 أشهر من تاريخ العمل به, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
ويتكون المشروع من13 فصلا بها29 مادة تبين أشكال وأنواع الصكوك الإسلامية السيادية وسلطة وإدارة اصدارها, ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها الصكوك, وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عن التعامل في الصكوك, بالاضافة إلي الهيئة الشرعية العليا التي ستقدم الفتوي في اصدار هذه الصكوك والعقوبات التي تخالف احكام القانون بخلاف الاحكام العامة.
واعطي المشروع سلطة اصدار وادارة هذه الصكوك للحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة, علي ان يتولي وزير المالية إدارة الصكوك التي تصدرها الحكومة.
وأجاز المشروع لمالكي الصكوك من كل اصدار تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع واجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور.
ونص المشروع علي أن تشكل هيئة شرعية من خمسة أعضاء غير متفرغين تختارهم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وتختص بإبداء الرأي الشرعي في شأن الصكوك الإسلامية المزمع اصدارها بما في ذلك عقود الاصدار ونشرة الاصدار ويكون هذا الرأي ملزما, والتحقق من استمرار التعامل في الصكوك منذ اصدارها وحتي استردادها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأجاز المشروع الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن نشرة اصدار الصكوك وعقودها بطريق التحكيم أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية.
وترك المشروع تحديد عقوبة الحبس والغرامة للمجموعة الوزارية التشريعية لكل من أفشي سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون او حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لأحد أقاربه, أو كل من عبث عمدا في نظام الشركة أو قوم بسوء قصد الحصص العينية بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية أو وزع علي مالكي الصكوك أو غيرهم عوائد علي خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة.