وافقت الهيئة العامة للاستثمار برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار علي إقامة أول منطقة حرة متخصصة في البرمجيات والتكنولوجيا وإقامة مبني خاص بها في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر لتنمية ذلك القطاع الحيوي القادر علي استيعاب أعداد ضخمة من فرص العمل للشباب, فضلا عن إعادة مصر إلي موقعها المتقدم إقليميا وعالميا ودعم أولي خطوات التحول إلي الاقتصاد المعرفي. كما تمت الموافقة علي مد أجل إنشاء المنطقة التكنولوجية بالمعادي حتي نهاية عام2017 من منطلق جهود هيئة الاستثمار للتيسير علي المستثمرين الجادين, ولدفع مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير خدمة متخصصة ومبان إدارية علي مستوي عال, فضلا عن قرار مجلس إدارة الهيئة بدراسة إنشاء منطقة استثمارية جديدة بمحافظة القليوبية تخصص مشروعاتها في مجال التصنيع الزراعي. كما تم في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول اتخاذ قرار بتقديم مقترح لمجلس الوزراء بشأن استخدام عدد من الأراضي لتنميتها عن طريق نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص والمعروف بنظامp.p.p, وذلك بهدف إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة دون تحميل أعباء إضافية علي موازنة الدولة. وشدد وزير الاستثمار خلال الاجتماع علي ضرورة دفع العمل لتنمية الاستثمار في مصر خلال الفترة الدقيقة والاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري, وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية الأساسية, مع إعطاء الأولوية للاستثمار بين المحافظات, وخاصة في الصعيد, بغية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات ورفع مستوي معيشة أبناء الأقاليم.