اتفق المهندس حاتم صالح وزير التجارة الخارجية والصناعة خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مساء أمس الأول علي ضرورة تفادي تحميل المواطنين خاصة محدودي الدخل أية أعباء جديدة بأكبر قدر ممكن عند تطبيق أي إجراءات خلال الفترة المقبلة لخفض عجز الموازنة في الفترة المقبلة. ونفي الوزير أن يكون الاتجاه للحوار مع الصناع لمجرد المناقشات فقط, وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات أن الحكومة ستعيد النظر في الزيادات الجديدة التي تم تطبيقها في اسعار المازوت مؤخرا وذلك بعد دراسة تأثيراتها علي القطاعات الصناعية وقال ان ذلك يأتي في إطار سياسة ثابتة للوزارة تعطي أولوية كبيرة لمساندة الصناعة المصرية بأكبر قدر ممكن في ظل الظروف الحالية. وقال أنه سيتم مراجعة موقف الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة لبحث زيادة الجمارك علي بعض النوعيات التي ينتج مثيل محلي لها بكميات كافية وجودة مناسبة. وقال الوزير أنه لابد من مصارحة المجتمع المصري بحقيقة الموقف الاقتصادي مؤكدا ان عجز الموازنة في ظل استمرار الظروف الحالية سيرتفع إلي مائتي مليارجنيه. وأوضح رئيس اتحاد الصناعات استعداد الصناع للمشاركة في تحمل عبء سداد تكلفة عجز الموازنة بإعتبار ذلك ضرورة للحفاظ علي كفاءة وقدرة الاقتصاد القومي بما في ذلك قبول تطبيق ضرائب تصاعدية علي الدخل, مشيرا إلي ان الاتحاد له مطلبان أساسيان في هذا المجال هو تجنيب المواطنين تحمل عبء تكلفة أي إجراءات. والأمر الثاني هو ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والشفافية ووضوح الرؤية المستقبلية أمام الصناع والمنتجين بما يساعدهم علي وضع خطط العمل والإنتاج والتصدير علي أسس محددة ومستقرة.. وقد شارك في الاجتماع الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وعدد من قيادات اتحاد الصناعات المصرية منهم محمد السويدي وكيل الاتحاد وصفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد. ومن ناحية أخري أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه اتفق مع اتحاد الصناعات علي مضاعفة فرص العمل الجديدة التي يتم أتاحتها للشباب في مختلفة المجالات من عشرة ألاف إلي عشرين ألف فرصة عمل جديدة.. موضحا أنه سيتم غدا الجمعة الاعلان عن قواعد شغل هذه الوظائف الجديدة والتي سيكون الحد الأدني للمرتب فيها لكل شاب ألف جنيه شهريا, وأكد الوزير انه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة اتخاذ إجراءات للتيسير علي الصناعة منها اختيار عدد من الشركات من بين ثماني عشرة شركة تقدمت بطلبات لاستيراد الغاز للصناعة