الشرطة والعمل السياسي

كشفت الأحداث الأخيرة التي وقعت‏,‏ عن وقوف الشرطة المصرية موقفا ما كان لها أن تقف فيه‏,‏ وهو موقف المحايد.
فعندما حاصر أنصار جبهة الإنقاذ قصر الاتحادية الذي فيه مقر الحكم, لم تتحرك الشرطة, وكأن الأمر لا يعنيها, ولم تدافع عن القصر الجمهوري. وعندما تم إحراق مقار حزب الحرية والعدالة, لم تتحرك الشرطة أيضا. وعندما حوصر مقر المحكمة الدستورية لم يتغير الموقف, واستطعنا ان نسجل واقعة من أخطر الوقائع علي الإطلاق, وهي منع قضاة أعلي محكمة في البلاد من دخولها, مما أثار حالة غريبة من الجدل.
وعندما التف أعوان الشيخ حازم أبو إسماعيل حول مدينة الإنتاج الإعلامي, كان موقف الداخلية كما هو. واخيرا عندما أحرق مقر حزب الوفد لم يتغير موقف الشرطة عن المواقف السابقة.
وهو ما هيأ الأمر لظهور دعوات من داخل حزب الحرية والعدالة, ان الحزب يدرس تسليح عدد من شبابه وترخيص أسلحة لهم لحراسة المقار, وإن كانت بعض الأحزاب الأخري لم تعلنها, إلا انها بلاشك فكرت. كل هذا يمكن وصفه بالعمل السياسي للشرطة, وهو ما لانريده لها.
نريد لها ان تطبق القانون علي الجميع وبحزم لا تهاون فيه. غير أن موقف الشرطة الحالية لم يكن غريبا, بل كان متوقعا, فقد استوعبت الدرس جيدا, واعترفت أن الشعب له أن يمارس حريته دون حد أقصي, حتي لو كان هذا الحد الأقصي بتجاوز القانون والدخول في مرحلة ارتكاب الجريمة, وهذا أيضا ما لا نريده من شرطتنا الجديدة.
اماعمل الشرطة الجنائي في الوقت الحالي, فإن تحسنه طفيف, مهما حاول البعض أن يدعي, ومازلنا نسمع عن عصابات السرقة والخطف وفرض الإتاوات, وخوف الناس من السير ليلا, فضلا عن ارتباك العاصمة, وازدحام شوارعها بالمخالفات, من كل الأنواع.
لأجل ذلك أعدنا فكرة هيكلة الشرطة لتصبح شرطة الشعب والقانون. هيكلة الشرطة تشمل تغييرات شاملة وجذرية في المبادئ الأساسية الحاكمة لعمل الشرطة في المرحلة الحالية. وهي جزءان هما:
أولا: فلسفة الشرطة, وهي مجموعة الأفكار حول طبيعة عمل الشرطة, ودورها الاجتماعي, ومدي خضوعها للقانون, والرقابة علي أعمالها وتصرفات رجالها.
يقتضي هذا أن نضع تشريعات جديدة للشرطة تحقق لها نوعا من الاستقلال عن الجهات السياسية, وألا تكون جزءا من السلطة التنفيذية, وفضلا عن هذا توضع تحت تصرف الشعب.
فعلي سبيل المثال, عسكري المرور الذي يقف في الشارع من أجل ضبط حركة المرور, فانه عندما يحرر مخالفة لسيارة, لا يعنيه من بداخل السيارة ولا صاحبها, وهذا يتطلب حماية رجل المرور من تعسف السلطة التنفيذية, ومن أي سلطة أخري قد تتدخل في عمله. كما أن ضابط الشرطة في قسم الشرطة, وهو الذي يتلقي بلاغات المواطنين, فإننا نريد له أن يتلقي البلاغ بحياد, ويقف أمامه الشاكي والمشكو في حقه علي قدم المساواة, ثم يتحرك البلاغ الي النيابة العامة التي تتولي الأمر كله..
يقودنا هذا إلي ضرورة توفير نوع من الحماية لرجال الشرطة, ووجود نظام قانوني يسبغ علي وظيفتها صفة الشرعية, بحيث يصبح أي انحراف عن هذا المفهوم تجاوزا وخروجا علي نطاق الشرعية والقانونية. وفضلا عن هذا اختيار نوعية من الضباط ورجال الشرطة لم تتأثر بعقلية الشرطة الماضية, ووضع نظام جديد للمحاسبة والعقاب.
ثانيا: البناء الفعلي للشرطة. ويشمل تخطيط احتياجات الشرطة, سواء القوة البشرية أو المعدات اللازمة. وتنظيم أسلوب العمل, وتحديد القواعد العامة التي تلتزم بها الشرطة في عملها.
كما أنه ينبغي أن نميز بين الشرطة الجنائية من حيث هي تتبع الجريمة بعد وقوعها لضبط مرتكبيها, وبين وظيفتها الإدارية لمنع وقوع الجريمة.
وظيفة الشرطة لمنع وقوع الجريمة تتولاها اجهزة جمع المعلومات, والأجهزة المعاونة, وباقي أجهزة الدولة التنفيذية, ولها ان تستعين بتلك الأجهزة لتحقيق الأغراض التالية:
المحافظة علي الأمن العام, التي يتحقق فيها الشعور بالطمأنينة, وإزالة المخاوف من اي أخطار تهدده, سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
حماية النظام العام. وذلك لتوفير بيئة مناسبة كي يتمكن أفراد المجتمع من مباشرة أنشطتهم في سهولة ويسر دون مضايقة أو تعطيل.
تنفيذ ما تفرضه قوانين الدولة ولوائحها. وهي القوانين التي تدير وتضبط حركة الدولة وعلاقتها بالشعب, ومنها القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين, وتأمين طعامهم وحياتهم وصحتهم وحركتهم في الشارع, وتنفيذ قوانين الضرائب والمحال العامة, ومقاومة الآفات والأمراض التي تلم بالبشر والثروة الحيوانية والنباتية, وغيرها من المهمات.
يقودنا هذا الي ضرورة أن تتكاتف أجهزة الدولة كلها من أجل إنشاء جهاز شرطة جديد بفلسفة جديدة, وإعادة النظر في أمر تسليح قوات خاصة من الشرطة, لمواجهة الحالات الملحة من تعدي العصابات المنظمة علي الممتلكات والمنشآت, والتجمعات الخارجة علي القانون, التي تحاول هدم الديمقراطية. وفرض القانون, وتنفيذ الأحكام. حتي يشعر المواطن بالأمن والطمأنينة التي افتقدناها, وتخرج الدولة من الرمال المتحركة.