مجلس القضاء يرشح‏3‏ قضاة لمقعد النائب العام

سادت الدوائر القضائية حالة من الارتياح والرضا عقب تقدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام في استجابة غير متوقعة لأعضاء السلطة القضائية وعلي رأسهم رجال النيابة العامة الذين احتشدوا داخل مبني دار القضاء العالي وقرروا الاعتصام المفتوح لحين رحيل طلعت, وخرج النائب العام من مكتبه وسط عاصفة من التصفيق بعد أن تقدم إلي مجلس القضاء الأعلي باستقالته.
ومن المقرر ان يعقد المجلس جلسة طارئة يوم الأحد المقبل للبت في استقالته وإعلان قرار المجلس فيها. يأتي ذلك في الوقت الذي استأنف فيه طلعت أمس مهام عمله بعد وصوله مكتبه في ساعة مبكرة من صباح أمس وسط حراسة أمنية مشددة, حيث قام بعقد اجتماع مع المستشارين عادل السعيد النائب العام المساعد ومحمد مسعد مدير التفتيش واستعرض معهما سير التحقيقات في حادث قطار أسيوط وأحداث الاتحادية. في حين استنكر قطاع كبير من أعضاء السلطة القضائية استمراره في ممارسة مهام عمله معتبرين استقالة طلعت بمثابة إعلان نهاية عمله كنائب عام علي حد تعبير مصدر قضائي كبير والذي نفي أن تكون استقالة النائب العام مجرد مناورة سياسية مؤكدا أن الاستقالة لايمكن التراجع عنها لتقديمها أمام ما يزيد علي1500 شاهد عيان من أعضاء النيابة العامة.
وأعلن مصدر قضائي أنه من المنتظر ان يوافق مجلس القضاء الأعلي علي الاستقالة ليبدأ بعدها المجلس في إجراءات ترشيح نائب عام جديد من خلال اختيار ثلاثة مستشارين الأول من محكمة النقض والثاني من محكمة الاستئناف والأخير من النيابة العامة وفقا للقانون علي أن يتم إرسال الاسماء الثلاثة إلي رئيس الجمهورية ليختار النائب العام الجديد من بينهم وليس من غيرهم.
واعرب المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر عن تقديره للنائب العام المستقيل وأعلن ان النادي سيقيم حفل تكريم له تقديرا لموقفه وابدي الزند استعداده لاختيار اسم المستشار طلعت إبراهيم من جديد لشغل منصب النائب العام بشكل قانوني إذا تم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلي ضمن تشريحات القضاة لمنصب النائب العام.
وأكد الزند أن إلغاء قرار ايقاف تعليق العمل بالمحاكم مرهون بإزالة اثار العدوان علي السلطة القضائية, مشيرا إلي أنه قرار خاص بالجمعيات العمومية للمحاكم علي مستوي الجمهورية وأن هذه الجمعيات العمومية هي وحدها صاحبة الحق في تقرير أمر العودة إلي العمل أو عدم العودة إليه.