القوي السياسية تستعد لجولة الاستفتاء

الثانية في‏ 17 محافظة

في الوقت الذي واصلت فيه اللجنة العليا للانتخابات تلقي نتائج المرحلة الأولي للاستفتاء من اللجان العامة بالمحافظات العشر‏,‏ التي شهدت عمليات الاقتراع السبت الماضي‏. بدأت القوي السياسية والحزبية استعداداتها لإجراء المرحلة الثانية والأخيرة السبت المقبل, وستجري هذه المرحلة في71 محافظة.حيث تستقبل لجان الاقتراع الناخبين المقيدين بها.
وأكد الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي, أن الدور الذي أسهم به رجال القوات المسلحة خلال عملية تأمين الاستفتاء علي الدستور, صاغ تاريخا جديدا للعلاقة بين الشعب وجيشه, مشيرا إلي نزول الشعب المصري بكل طوائفه للمشاركة بإيجابية في الاستفتاء, بعد أن اطمأن إلي نزول الجيش لحمايته وتأمين مقار اللجان.
وقال في لقائه بعدد من قادة وضباط سلاح الإشارة إن القوات المسلحة هي الصمام الحقيقي للحفاظ علي أمن الشعب واستقراره.
وأوضح أن ما تواجهه مصر من انقسامات يؤثر علي الاقتصاد, ويهدد السلام الاجتماعي للمواطنين ويستلزم من جميع طوائف المجتمع الحفاظ علي وحدة الصف, ونبذ جميع الخلافات, وتغليب المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبارات أخري.
ومن ناحية أخري, بدأت وحدات القوات المسلحة المكلفة بتأمين اللجان والمراكز الانتخابية, العودة إلي مناطق تمركزها بعد تنفيذ المهمة المحددة المكلفة بها, لمعاونة الشرطة المدنية في تأمين المواطنين خلال الجولة الأولي لعملية الاستفتاء علي مشروع الدستور.
وقد انتهت في الثامنة مساء أمس مهلة التصويت علي مشروع الدستور الجديد للمصريين بالخارج, حيث أغلقت صناديق الاقتراع بعد ماراثون تصويت في مختلف دول العالم استمر ستة أيام, بمشاركة الآلاف من جميع الأعمار.
وبدأت علي الفور عمليات فرز الأصوات, تمهيدا لإعلان النتائج.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات أن يقوم رئيس كل لجنة فرعية مشكلة في البعثات الدبلوماسية, بمباشرة عمليات فرز الأصوات وإعلان النتيجة بمقر كل لجنة, وتعليقها مكتوبة علي الباب الخارجي في مكان ظاهر.
وأعلن مصدر دبلوماسي مسئول أن عدد المواطنين المصريين بالخارج, الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بلغ مع بداية فتح مراكز الاقتراع ببعثات مصر الدبلوماسية أمس512 ألفا و878 مواطنا.
ومن جانبها, دعت جبهة الإنقاذ الوطني جموع الشعب المصري إلي الاحتشاد في الميادين اليوم, احتجاجا علي نتيجة الاستفتاء.
وفي الوقت نفسه, انتقد حزب الحرية والعدالة, الدعوة التي وجهها أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني إلي تنظيم تظاهرات احتجاجا علي الاستفتاء علي الدستور, مؤكدا أن مواقف جبهة الإنقاذ متضاربة وفيها نوع من التعجل والتسرع.
ودعا مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض, القضاة وأعضاء النيابة إلي الانتظام في أعمالهم, تحقيقا لما يصبو إليه الجميع من أجل مصلحة الوطن.
وعلي جانب آخر, كلف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الأجهزة والهيئات التابعة للحكومة, بإحالة أي شكاوي أو ملاحظات ترد إليها بشأن المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مشروع الدستور, إلي اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء, باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع جميع الوقائع التي تخص الاستفتاء.
وفي سياق متصل, أكد المستشار محمد الطمبولي عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات, أنه يجري حاليا فحص الشكاوي المقدمة من المواطنين والمنظمات الحقوقية المختلفة بشأن المرحلة الأولي من الاستفتاء بمنتهي الدقة والحيادية, موضحا أنه سيتم البت في هذه الشكاوي قبل صدور نتائج الاستفتاء.