اشاد الاتحاد المصري للمستثمرين بسرعة تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بوقف قرارات الحكومة بزيادة الضرائب, استشعارا لنبض الاقتصاد والشارع المصري في الوقت الحالي, علي الرغم من الحاجة الماسة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة, والنقص الحاد في الموارد العامة. وقال الاتحاد في بيان اصدره امس, إن الاقتصاد المصري في اشد الحاجة الي الاستقرار السياسي حتي يؤدي دوره في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية وتوفير السلع والخدمات.لافتا الي أن الاعتصامات والمظاهرات قد اثرت بشكل كبير علي آليات الانتاج في الكثير من المنشآت الاقتصادية. وقال الاتحاد الذي يمثل نحو45 الف منشأة صناعية, يعمل بها نحو8 ملايين عامل, وتنضوي تحت لواء45 جمعية مستثمرين, ان الاوضاع الاقتصادية تكاد تكون في حالة الخطر في الفترة الراهنة وان استمرار الاعتصامات والمليونيات سيكون له تداعيات علي الاوضاع الاقتصادية. من ناحية اخري اشاد الاتحاد المصري للمستثمرين, بقرار الحكومة بترشيد دعم اسطوانة البوتاجاز, والعمل علي وصوله الي مستحقيه فقط, لافتا الي انه سيعمل علي تخفيف العبءعن المواطن المطحون, مؤكدا ان نظام كوبونات البوتاجاز سيضمن لكل مواطن غير قادر الحصول علي حصته من البوتاجاز المقرره له في الوقت الذي يناسبه بقيمة8 جنيهات فقط للاسطوانة الواحدة بالكوبون في اي وقت من السنة من اقرب مستودع. واقترح اتحاد المستثمرين ان يتم ربط كل عائلة علي مستودع بعينه بالاسم, ويتم صرف الاسطوانة في اي وقت من العام, وهو ماسيعمل علي الحد من الوقوف في طوابير غير ادمية تهدر كرامة الانسان المصري. وقال نائب رئيس الاتحاد الدكتور محرم هلال, ان ربط بيع الاسطوانات بالكوبونات سيوفر علي الدولة نحو7 مليارات جنيه من دعم البوتاجاز الذي يصل الي22 مليار جنيه, عند بيع الاسطوانة المنزلية ب8 جنيهات, مطالبا ان تباع الاسطوانة الصغيرة الحرة ب30 جنيها, والتجارية ب60 جنيها مما يوفر نسبة كبيرة من الدعم البالغ22 مليار جنيه. وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد, ان نجاح المنظومة الجديدة الذي شارك اتحاد المستثمرين في وضعها منذ فترة طويلة, يحتاج الي استمرار زيادة الكميات الواردة من الغاز الصب, خلال اول شهرين لتطبيق المنظومة, كما هو منفذ حاليا علي ارض الواقع وزيادة المخزون منه حتي لاتؤثر النوات البحرية علي موعد وصول الغاز الصب الي الموانيء. وطالب هلال بعقد لقاء عاجل لتنظيم العمل واقرار الدورة المستندية والمالية تشارك فيه شركة بتروجاز التابعة لوزارة البترول ووزارة التموين وممثلين لاصحاب المستودعات ومثلهم من اصحاب مصانع التعبئة. كما اقترح اتحاد المستثمرين علي وزير البترول رفع الحظر والتجريم علي استخدام الاسطوانات سواء المنزلية او التجارية في اي غرض من الاغراض طالما ان سعر الاسطوانة الصغيرة الحرة سيكون30 جنيها, والتجارية60 جنيها, لتنتهي معاناة مباحث التموين في تحرير الالاف من المخالفات التي تحررها, مشددا علي ان تكون هناك عقوبات رادعة علي كل من يحاول التلاعب بهذا النظام. واقترح اتحاد المستثمرين في بيانه الذي اصدره ان تتحمل الدولة ثمن اسطوانة البوتاجاز لغير القادرين من الاسر المصرية التي لديها معاش التضامن الاجتماعي, وهو مايرسخ لفكرة العدالة الاجتماعية الي جانب تحمل القادرين لجزء من اعباء غير القادرين.