أكد الاتحاد المصري للمستثمرين, أن الاقتصاد المصري أصبح في أشد الحاجة إلي الاستقرار السياسي حتي يؤدي دوره في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية, وتوفير السلع والخدمات, لافتا إلي الاعتصامات والمظاهرات التي أثرت بشكل كبير علي آليات الإنتاج في الكثير من المنشآت الاقتصادية. وأشاد الاتحاد في بيان أصدره أمس بسرعة قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بوقف قرارات الحكومة بزيادة الضرائب, استشعارا لنبض الاقتصاد والشارع المصري في الوقت الحالي, علي الرغم من الحاجة الماسة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة, والنقص الحاد في الموارد العامة. وقال الاتحاد الذي يمثل نحو45 ألف منشأة صناعية, يعمل بها نحو8 ملايين عامل, إن الاوضاع الاقتصادية تكاد تكون في حالة الخطر في الفترة الراهنة, وإن استمرار الاعتصامات والمليونيات سيكون له تداعيات علي الأوضاع الاقتصادية. وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد إن ربط بيع الأسطوانات بالكوبونات سيوفر علي الدولة نحو7 مليارات جنيه من دعم البوتاجاز الذي يصل إلي22 مليار جنيه عند بيع الأسطوانة المنزلية ب8 جنيهات, مطالبا بأن تباع الأسطوانة الصغيرة الحرة ب30 جنيها, والتجارية ب60 جنيها, مما سيوفر نسبة كبيرة من الدعم البالغ22 مليار جنيه. وطالب بعقد لقاء عاجل لتنظيم العمل وإقرار الدورة المستندية والمالية, تشارك فيه شركة بتروجاز التابعة لوزارة البترول ووزارة التموين وممثلون لأصحاب المستودعات, ومثلهم من أصحاب مصانع التعبئة. واقترح الاتحاد أن تتحمل الدولة ثمن أسطوانة البوتاجاز لغير القادرين من الأسر المصرية التي لديها معاش التضامن الاجتماعي, وهو ما يرسخ لفكرة العدالة الاجتماعية إلي جانب تحمل القادرين لجزء من أعباء غير القادرين.