أكد الاتحاد المصري للمستثمرين، أن الاقتصاد المصري أصبح فى أشد الحاجة إلى الاستقرار السياسي حتى يؤدى دوره في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية، وتوفير السلع والخدمات، لافتا إلى الاعتصامات والمظاهرات التي أثرت بشكل كبير على آليات الإنتاج فى الكثير من المنشآت الاقتصادية. وأشاد الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الأربعاء بسرعة قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوقف قرارات الحكومة بزيادة الضرائب، استشعارا لنبض الاقتصاد والشارع المصرى فى الوقت الحالى، على الرغم من الحاجة الماسة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، والنقص الحاد فى الموارد العامة.
وقال الاتحاد الذى يمثل نحو 45 ألف منشأة صناعية، يعمل بها نحو 8 ملايين عامل، إن الاوضاع الاقتصادية تكاد تكون فى حالة الخطر فى الفترة الراهنة، وإن استمرار الاعتصامات والمليونيات سيكون له تداعيات على الأوضاع الاقتصادية.
من ناحية أخرى أشاد الاتحاد المصرى للمستثمرين بقرار الحكومة ترشيد دعم أسطوانة البوتاجاز، والعمل على وصوله إلى مستحقيه فقط، مقترحًا أن يتم ربط كل عائلة على مستودع بعينه بالاسم، ويتم صرف الأسطوانة فى أى وقت من العام، وهو ما سيعمل على الحد من الوقوف فى طوابير غير آدمية تهدر كرامة الإنسان المصرى.
وقال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد إن ربط بيع الأسطوانات بالكوبونات سيوفر على الدولة نحو 7 مليارات جنيه من دعم البوتاجاز الذى يصل إلى 22 مليار جنيه عند بيع الأسطوانة المنزلية ب8 جنيهات، مطالبا بأن تباع الأسطوانة الصغيرة الحرة ب30 جنيها، والتجارية ب60 جنيها، مما سيوفر نسبة كبيرة من الدعم البالغ 22 مليار جنيه.
وطالب هلال بعقد لقاء عاجل لتنظيم العمل وإقرار الدورة المستندية والمالية، تشارك فيه شركة بتروجاز التابعة لوزارة البترول ووزارة التموين وممثلون لأصحاب المستودعات، ومثلهم من أصحاب مصانع التعبئة.
واقترح اتحاد المستثمرين فى البيان الذى أصدره أن تتحمل الدولة ثمن أسطوانة البوتاجاز لغير القادرين من الأسر المصرية التى لديها معاش التضامن الاجتماعى، وهو ما يرسخ لفكرة العدالة الاجتماعية إلى جانب تحمل القادرين لجزء من أعباء غير القادرين.