شركات الطرق تطلب المساواة وتحذر من أزمة سيولة

بعد قرار الحكومة بتخصيص ملياري جنيه لسداد جزء من مديونيات شركات المقاولات‏,‏ حذرت النقابة العامة للعاملين بالبناء برئاسة عبدالمنعم الجمل من قيام الحكومة بالتفرقة بين الشركات والتي تعمل في تخصصات متشابهة‏,‏ حيث تم تخصيص المبلغ بالكامل لشركات المقاولات دون الشركات الأربع للطرق والرصف والتي تعاني من أزمات مالية طاحنة تكاد تعصف بالشركات. وكشف الجمل عن أن عدم المساواة في صرف المخصصات للشركات من شأنه, أن يؤدي إلي تراجع أربع شركات للطرق هي: النيل العامة للإنشاء والرصف, والنيل العامة للطرق والكباري, والنيل العامة للطرق الصحراوية, والنيل العامة لإنشاء الطرق, والتي تمر بظروف اقتصادية صعبة وتوقف معظم مشروعاتها.
وأشار علي إسماعيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإنشاء والرصف وعضو مجلس النقابة إلي أنه سبق أن تم تسليم مذكرة لرئاسة الجمهورية بمشاكل الشركات, وكذلك إلي وزراء النقل المتعاقبين, ولم يتم الرد, مؤكدا أن الشركات من الممكن أن تتعرض لمشكلة عدم توافر سيولة لسداد المرتبات.
وقال أيضا إن العاملين بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف وهي إحدي الشركات الأربع أرسلوا تقريرا عاجلا للحكومة يحذرون من المشاكل التي تتعرض لها الشركة وعدم التمكن مستقبلا من تدبير مرتبات العاملين, بجانب السحب علي المكشوف في بعض الأوقات لتوفير الاحتياجات الأساسية للشركة.
وأشار إلي أن العمال يطالبون بتثبيت العمالة المؤقتة وترقية العاملين المثبتين علي الدرجات الوظيفية الخالية, بالإضافة لصرف حافز إثابة للعاملين بشركات الطرق أسوة بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري, مما يؤثر سلبيا علي إنتاجية الشركات, بالإضافة إلي ضرورة العمل علي تحسين الأجور.