المركزي للمحاسبات‏:‏ نادي جزيرة الورد بالمنصورة أهدر‏3‏ ملايين جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بالمنصورة عن إهدار نادي جزيرة الورد الرياضي مبلغ‏3‏ ملايين و‏377‏ ألف جنيه من الايرادات،حيث أرجع فحص الجهاز ذلك لعدة عوامل اهمها عدم اعداد نظام رقابة داخلية دقيق وشيوع المسئولية بين اعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي، وعدم وضع ضوابط دقيقة وفق اللوائح الصادرة من المجلس القومي للرياضة لدي اجراء العضويات الجديدة وعدم الرقابة والتفتيش الدوري من قبل مديرية الشباب والرياضة علي ايرادات وعضويات النادي بصفة مستمرة وتواطوء الجهة الإدارية مديرية الشباب والرياضة بالعديد من مخالفات العضوية الأمر الذي ترتب عليه ظهور العديد من المخالفات لدي فحص الايرادات منذ عام2010 وحتي اكتوبر الماضي شملت42 مخالفة شابت العضوية الجديدة والقديمة وعقود ايجارات المحال. حيث شملت المخالفات التي شابت اعمال العضويات الجديدة بالنادي21 مخالفة اهمها قيام المسئولين بالنادي بتقديم طلب للجهة الإدارية للموافقة علي جمع تبرعات تلقائية دون مبرر بغرض استكمال حمام السباحة والتوسع في قبول العضويات المستثناة لتجاوز نسبة30% من العضويات المقبولة بالرغم من حاجة النادي لموارد مالية لتنفيذ المنشآت الامر الذي ترتب عليه ضياع العضوية مبلغ373 ألفا و745 جنيها علي النادي وطلب المسئولون زيادة رسم انضمام العضوية بالمخالفة للواقع مما ترتب عليه تحصيل مبلغ76 ألفا و988 جنيها بالزيادة من الاعضاء الجدد استثناء دون وجه حق الامر الذي ترتب عليه حرمان النادي من بعض موارده الذاتية بقيمة فروق الاشتراك والرسوم المقررة بلغ ما امكن حصره منها مليون و612 الف جنيه والتحايل علي قرار المجلس القومي للرياضة بالزام الاعضاء القدامي مبلغ ما امكن حصره منها8 ملايين و665 الف جنيه وتواطوء العاملون بمديرية الشباب مع بعض الاعضاء الجدد بمنحهم افادات بانهم من العاملين بالمديرية فضلا عن تلاعب الاعضاء بصور بطاقاتهم في خانة بيانات المهنة بغرض الحصول علي عضوية مستثناة دون وجه حق مما ترتب عليه حرمان النادي من مبلغ47 ألفا786 جنيها الي جانب عدم استيفاء الاوراق اللازمة لمنح العضوية والاعتماد علي مستندات بتواريخ سابقة علي تاريخ منح العضوية بمدد بعيدة او مستندات غير سارية مما يتعذر معه التحقق من مدي صحة وسلامة الحالات التي تضم كتوابع للعضوية مما ترتب عليه حرمان النادي من جانب من موارده بقيمة الاشتراكات الواردة ببعض الحالات بلغت732 الفا535 جنيها علاوة علي قيام المسئولين بقبول عضوية بعض الاعضاء الجدد بموجب الاستمارات تم استخدام المزيل أو الشطب بها بدلا من الغائها ومنحهم استمارات بديلة وسدادهم قيمتها الامر الذي لا يطمئن معه الجهاز المركزي لصحة هذه الاستمارات وقيام المسئولين بمنح بعض الاعضاء رقم عضوية سابقة للرقم الممنوح للزوج أو الزوجة الذي تم فصل عضويته مما يترتب عليه عدم احكام الرقابة علي سجلات العضوية.