أكد أساتذة كلية الحقوق جامعة القاهرة.. أن الدستور الجديد يعد خطوة عظيمة نحو الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة. جاء ذلك في بيان وقع عليه19 أستاذا علي رأسهم د.ثروت بدوي ود.عاطف البنا. وحذر البيان بشدة مما يردده البعض من مخاوف وشكوك حول الدستور الجديد واعتبرها مجرد أوهام ولا صحة لها. وأكد الأساتذة أنهم سوف يصوتون بنعم في الاستفتاء الذي سيبدأ غدا مرحلته الأولي وذكر البيان: أن مشروع الدستور الجديد قد حمي الحقوق والحريات الفردية علي نحو غير مسبوق.. كما قلص إلي حد كبير من اختصاصات الرئيس.. وأكد مبدأ المسئولية والمحاسبة لكل من يمارس سلطة.. وجعل من العدالة الاجتماعية هدفا له.. هذا بالإضافة إلي أنه للمرة الأولي ينص صراحة علي حقوق غير المسلمين.. وتعهد الدولة بتعريب العلوم وإحياء نظام الوقف الخيري وحماية نهر النيل. من جانب آخر دعا الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة والمؤسس لحزب الحركة الوطنية المصرية جموع الشعب المصري لرفض مسودة الدستور الذي سيجري عليه الاستفتاء غدا وذلك دفاعا عن الدولة المدنية المصرية وتمسكا بوحدة شعب مصر ورفضا للطائفية.. والتزاما بمسئوليته تجاه من منحوه أصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأكد شفيق: أن التصويت ب لا هو رفض لعملية غير قانونية ومطعون عليها تشكلت بناء عليها جمعية تأسيسية اقصائية واحتكارية.. وقد حمي الرئيس هذه الجمعية المرفوضة بقراراته والتصويت بالرفض حتي لو تزيف فهو رسالة إلي الرئيس المطعون بدوره علي انتخابه. وأكد عدد من الشخصيات العامة التصويت ب لا.. فقال د.محمد البرادعي المؤسس لحزب الدستور علي صفحته علي الفيس.. سأقول لا لمشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم. بينما قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية السابق.. سأقول لا لأن الدستور وثيقة من المفترض أنها تعبر عن السلم الاجتماعي والمواطنة, وفي الفترة الماضية أثبتت أن المجتمع المصري يعاني من الفقر, ولذا نحن بصدد وثيقة غير كفء لمعالجة مشاكل المجتمع المصري لا تحقق ما نصبو إليه. يضيف د.جودة عبدالخالق وزير التضامن السابق: سأقول لا.. لأن هذا الدستور لا يرقي بمصر ولن يحقق العدالة الاجتماعية بدرجة مقبولة والتي كنا نحلم بها بعد الثورة.. كما أنه يمكن أن يؤدي لعدم الاستقرار السياسي. بينما قال المستشار محمد صالح عدلان رئيس نادي النوبة العام.. سنصوت ب لا لأننا نريد دستورا يحافظ علي التعدد الثقافي في مصر. أما الفريق حسام خير الله المرشح الرئاسي السابق.. فقال: سأصوت ب لا لأنني أري أن عناد الرئيس أمام شعبه يجعل مصر كلها تدفع الثمن.. فبدلا من الاستقرار بعد عام قد تطول الفترة لعامين أو أكثر ومن الواضح أنه ليس هناك رؤية واضحة للحكومة أو معرفة توجهاتها أو ليس لديها فكر استراتيجي قادر علي اخراجنا من الأزمات التي نتعرض لها. أما د.مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق فقال: سأصوت ب لا وقال: إن هذا الدستور هو تكريس للاستبداد ورغبة من التيار الاسلامي في السيطرة علي السلطة. أما د.نجوي خشبة عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع.. فقالت سأقوللا لأن هذا الدستور لا يعبر سوي عن فصيل سياسي واحد من الشعب المصري. أما المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعي.. سأقول لا.. وذلك لتحقيق الاستقرار.. لأن نعم لن تزيد إلا من تفرق المجتمع.. كما أن هذا المشروع تم وضعه من قبل جمعية كان يجب حلها للطريقة التي تم اختيار اعضائها بها.