الدكتور حسن الشافعي ل الأهرام‏:‏

المخاوف من مواد الشريعة ومرجعية الأزهر لا يوجد ما يبررها

نفي الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس وفد الأزهر بالجمعية التأسيسية صحة الاتهامات التي توجهها القوي والتيارات الليبرالية بسلق الدستور‏.‏ معتبرا أن الإدعاء بوجود ظلم للعمال والفلاحين هو ادعاء باطل. وان الدستور الذي أعده أعضاء الجمعية هو من أفضل الدساتير في العالم. وطالب الشافعي في حوار ل الأهرام جموع الناخبين بالتوجه الي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وأن تعمل كافة الأطراف علي أن تتم إجراءات الانتخابات في مناخ ملائم.
ونفي الشافعي حقيقة الخلافات والمخاوف من المواد المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وما يثار حولها مؤكدا ان المرجعية في الدستور هي للأزهر الشريف بيت الأمة ومدرسة الوسطية والاعتدال في العالم الإسلامي.. وإلي نص الحوار..
ما ردكم علي المخاوف من المواد الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر في الدستور الجديد ؟
في الحقيقة ليس من حق أحد الاعتراض علي هذه المادة, فقد أخذنا بالنصوص التي جاءت من المجمع المقدس, ومن حقنا أن نأخذ أيضا بالنصوص الآتية من هيئة كبار العلماء, وقد قلت في اجتماع عام للجمعية عندما كلفت أن أقدم محاضرة عن المقصود بكلمة مبادئ الشريعة, وبعد ذلك عرضت علي هيئة كبار العلماء والتي أقرت هذا التفسير, وهو أن مباديء الشريعة هي أدلتها الكلية( أي القرآن والسنة والقياس والإجماع)وهي المصادر المتفق عليها في جميع المذاهب, أي المصادر التي تستقي منها الأحكام, أما إضافة كلمة ومصادرها المعتبرة فلا يقدم شيء أو يؤخر, فالمصادر هي الأدلة الكلية وليس الأحكام وإني لأعجب أن يخفي هذا عن أساتذة القانون المعترضين مثل الاستاذة جورجيت قليني وهي عضوة في المجلس الملي القبطي و من المنسحبين, فقد قررنا منذ اللحظة الاولي أننا لم نقبل أحكام الشريعة أو الشريعة نفسها, وأخذنا نفس المادة من دستور71 وهي مبادئ الشريعة.
ولماذا يعتقد البعض أن الدستور الجديد يعني إقامة حدود الشريعة الإسلامية ؟
لأنه لم يقرأ الدستور, ولم يفهم جيدا ما جاء به, وأود أيضا أن أقول أن الدستور ليس خطابا للجماهير, وإنما للمشرع المصري الذي يعد فقيه قانون يفهم ويعرف ما المقصود بكل كلمة.
وهل هناك ما يبرر مخاوفهم من الدستور الجديد ؟
بالطبع لا, فهو من أفضل دساتير العالم
بماذا تنصح الداعين إلي مقاطعة الاستفتاء ؟
أقول لهم إن الدستور السابق كان ينص علي حق الرئيس وسلطته في أن يحل مجلس الشعب عندما يشاء,ولكن في الدستور الجديد قررنا أنه لا يجوز للرئيس المصري أن يحل مجلس الشعب إلا بعد استفتاء عام للشعب المصري, وإذا كانت نتيجته لا فعلي رئيس الجمهورية أن يستقيل, وأيضا لم يكن هناك محاكمة للرئيس ووضعنا في الدستور الجديد طريقة التحقيق وتشكيل المحكمة التي تحاكمه, وأيضا محاكمة الوزراء في القضاء العادي, اما الرئيس فقط هو الذي تشكل له محكمة خاصة, فهل نحن بذلك مع صناعة الفراعين ؟!. وأما من يقولون أننا ظلمنا العمال والفلاحين فهذا قول باطل, فلأول مرة تقرر معاش للفلاح الذي يصل إلي سن الستين, وليس له مورد أسوة بالعمال, كما قررنا للعمال حق80% في إدارة المؤسسات, وحق في عائدها, واستحدثنا نظاما بديلا عن المجالس القومية المتخصصة والذي كان يمتليء بالأكاديميين, وأكدنا أهمية أن يكون50% علي الأقل للعمال والفلاحين, لكن في الوحدات المحلية ونحوه قررنا80%, أما بالنسبة ل50% في مجلس الشعب فكانت غطاء لمجموعة من اللواءات يترشحون علي أنهم فلاحين وعمال في النظام المنافق السابق, وتم ذلك بموافقة الفلاحين والعمال, وكان معنا نقيب الفلاحين, ونقيب العمال, ونقيب الأطباء والصيادلة,فكل من يعمل بأجر فهو عامل,ولا يعني هذا أنني أقول أن الدستور ليس عليه أي مآخذ, فأنا شخصيا اعترضت علي مادتين. أما بعض الناس الذين اعترضوا وقالوا إنه لانريد أن يكون في الوثيقة الوطنية رائحة دينية, فالجمعية لم توافقهم علي هذا لان الطابع الديني روعي مع المسلمين وغير المسلمين, وأشهد أن الذين يعملون داخل الجمعية كانوا يتميزون بالوطنية العالية ومراعاة حقوق الشعب المصري والمحافظة علي ثورة يناير.
وما ردكم علي أوجه إعتراض المنسحبين من اللجنة الدستورية؟
نحن عملنا معا جميعا, سواء إخواننا الذين يطلق عليهم الليبراليون أو اليساريون, كذلك إخواننا الكرام من ممثلي الكنيسة القبطية نحو خمسة أشهر, ولم يكن هناك دواع ظاهرة للخلاف أو الشكوي, ورأينا فيما بعد من الاعتراضات أن التشكيل لم يكن متوازيا, ولكن كيف يمكن أن نعمل خمسة أشهر؟!, ولا يتضح هذا الخلل من التشكيل إلا في الشهر الأخير, وقد كنا قبلها بشهر تقريبا قد فرغنا من كل شيء ولم يكن يتبقي إلا المراجعة والتدقيق,وأيضا مادة او اثنتين فقط موضع خلاف ولم يتم التوافق عليها, لكن ما يتعلق بالأمور الأساسية سواء في الجانب الديني لأول مرة وهذا ما نفخر به أن حقوق إخواننا المسيحيين وأيضا أي مصري يدين بدين سماوي هي حقوق كاملة,وبعض الناس اتهمتنا أننا نناصر الصهيونية, وهذا قول خاطيء, فالصهيونية عقيدة عنصرية باطلة ونحن من أعدي أعدائها, وضد التطبيع مع الدولة التي تقوم علي هذه العقيدة, ولكن هذا لا يمنعنا من أن ننظر إلي مواطنينا حتي ولو كان واحد من اليهود, يقول تعالي: إنا أنزلنا التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله, وبالنسبة للأنجيل يقول تعالي أيضا: وليحكم أهل الإنجيل فيما أنزل الله فيهم, فمبادئ الشريعتين للمواطنين المسيحيين واليهود, فيما يتعلق بثلاثة أشياء: أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية, وهذا حقهم ونحن سعداء أن يمارسوا, وهذا يتقرر لأول مرة علي مستوي دستوري.
يتهم البعض وفد الأزهر بالتأسيسية بالموافقة علي المادة الخاصة بالعزل السياسي بعد الاطمئنان علي سلامة موقف شيخ الأزهر ؟
نحن مسئولون أمام الشعب وممثلون له, ولا نمثل الأزهر وحده, فكل عضو في الجمعية يمثل الشعب المصري, فننظر إلي مصالح الشعب والثورة وليس لمؤسسة معينة, فأنا رئيس مجمع اللغة العربية ولكني لا أبحث عن مصالح المجمع وحده, أو الأزهر وحده, نحن عارضنا المادة التي بها مساس بالأزهر الشريف, ولكنني قلت بملء فمي أن مظاهر العزل السياسي لم يعد لها أي قبول في كل دساتير العالم, وانا لا اعتقد أن هذه المادة لها اي ضرورة, فانا لا أؤيد مثل هذه الإتجاهات, وأظن أن ممثلي الأزهر الشريف قاموا بواجبهم في تلك القاعدة التي رائدها الإخلاص والصدق والوطنية.
تتهم القوي السياسية أعضاء التأسيسية بسلق الدستور وعقد الجلسات حتي ساعات متأخرة من الليل؟ هل حدث ذلك بالفعل وكنت شاهدا علي كل ماجري؟
يظن البعض ان الدستور أقر في ال17 ساعة الأخيرة, فالجمعية التأسيسية ناقشت أبواب الدستور بابا بابا لمدة ستة أشهر, وكل باب أخذ منها نحو أسبوع أو أسبوعين, وبعضها أخذ شهرا كاملا, مثل السلطات السياسية, فقد كان يوجد خلاف بين أن نأخذ بالنظام الرئاسي أو البرلماني وانتهي الأمر إلي نظام مختلط بينهما, فهذا الأنسب لمصر, أما التصويت علي الدستور مادة مادة فهذا الذي تم في17 ساعة, فهل ستة أشهر تسمي سلق للدستور ؟!!, في الواقع أنا أري أن هناك أهداف أخري, ولكننا نريد أن نتوافق ونجتمع ولكني أؤكد أن ذلك لا يتم بإلغاء الإعلان الدستوري, لأن ذلك ليس في مصلحة الشعب, ولكن من صلحته أن يسقط الإعلانات الدستورية كلها وهذا ما تنص عليه مادة بالدستور,أما إذا أجاب الشعب ب لا في الاستفتاء علي الدستور, فهل ندخل في فراغ دستوري, ولذلك ترجع اهمية الإعلان الدستوري, فهل من مصلحة مصر أن تدخل في فوضي مرة أخري, وهل يظنون أن المظاهرات ستكرر السيناريو القديم بإسقاط الرئيس, وهذا ما تسعي إليه بعض القوي السياسية والتي لها أهداف ومصالح خاصة, ولكن نسأل الله أن يحمي مصر وشعبها, وأنا علي يقين بأن تلك المشاكل ستمضي وستبقي المحروسة, ولن تتم بإذن الله المخططات الأجنبية سواء إن كانت من داخل المنطقة أو خارجها.