أنا أو الفوضي دعوات لتخريب مصر

كنت أنوي كتابة مقالتي اليوم عن المال السياسي ومخاطره على الحياه وتكدير الشارع ولكن الأحداث المتتابعة والمتتالية وكشفتها الأيام الماضية مفاجأت مفزعة أن دولة رصدت 400 مليون دولار لتخريب مصر خوفا من تصدير الثورة إليها وهو يندرج ضمن المال السياسي المخرب وهاهي الأموال التي سرقت من مصر يعاد ضخها لتمويل البلطجة والأجرام وقد تقدمت حركة مشهورة للنائب العام تتهم سياسي بارز بحصوله على تمويل 150 مليون دولار لإسقاط مصر .
فقد أظهرت الأيام الماضية اختلافا واضحا بين التيارات من مؤيد ومعارض للإعلان الدستوري انقسم الشارع على نفسه وظهرت التيارات المدنية ملوحة بتهديد التيارات الدينية بمنعها من الظهور على المشهد وهو أمر غير مقبول بتنحية التيار المدني عن المشهد أو تنحية التيار الديني عن المشهد السياسي وكأن فصيل معين قد وكله الشعب كل شئ لإدارة زمام البلاد ونسوا الشرعية التي يحتكمها الجميع لصندوق الإنتخابات فكلنا مختلفون على الدستور بدون شك وكل منا يريد أن ينال حقه في الدستور الجديد للبلاد بعد ثورة عظيمة شهد لها العالم كله ومنها حقوق حرية الصحفيين والإعلام وحقوق كل العاملين في مختلف المجالات وحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية ووجود إختلاف امر طبيعي يمكن تداركه ، وقد أظهرت ان الإختلافات تدور حول 15 نقطة في الصياغة للدستور الجديد فهل هذا سببا كافيا لإنسحاب من انسحبوا من تأسيسية الدستور وقد خرجت المظاهرات الحاشدة وحدث ما حدث حول قصر الإتحادية وإقتحم البطجية لصفوف المعتصمين والمتظاهرين من الجانبين التيار المدني والليبرالي ويقينا أن كثيرا من غالبية البلطجية المأجورين يتبعون فلول الحزب الوطني لرغبته في الإنصهار في الشارع بقوة وبخبراته الواسعة في حشد البلطجية في مثل هذه الظروف والمشاهد السياسية والشارع المحتقن من التيارات المختلفة وعن نفسي لي تحفظات على الدستور وهو أمر طبيعي بسبب تحجيم حرية الصحافة وعودة الحبس في جرائم النشر وهو مرفوض بين كل طوائف الصحفيين والإعلاميين ، بينما نسي الجميع أن السبب في إحتقان الشارع ومنع التوصل لحل مرضي للجميع هم الفلول والسبب ان الدستور يتضمن مادة تعزل هؤلاء الفلول من المشهد السياسي لمدة 10 سنوات وهو ما دفعهم للقيام بأي جريمة من شأنها تدمير مصر وما يهمهم الوصول لمبتغاهم وإركاع الدولة ونظامها وشعبها تحت شعار ( أنا أو الفوضي ) ولا ما نع من الفوضي الخلاقة بالقتل والتدمير والإحراق والتخريب وقد كشفت الأيام الماضية وقد كتبت عنها الأسبوع الماضي بعنوان سيناريوهات إحراق مصر وهي مجموعة من المخططات والمؤامرات التي اعدتها دول عربية وغربية وفي تصريحات لضاحي خلفان رئيس شرطة دبي أن حكم الإخوان سيسقط بعد شهران فقط ودولة عربية رصدت مبالغ ضخمة لإفساد كل شئ لمصر وقد أطلق عليها البعض المنتمين للتيارات الاسلامبة إسقاط الحكم الإسلامي لمصر وقد ثبتت التجارب أن حكم مصر يجب أن يكون كالعباءة التي تسع للجميع بجميع طوائفها ومن خلال هذه الأخبار الواردة من هنا وهناك تتبين وتتضح خيوط المؤامرة ولكن بكل أسي وحزن نجد دماء الشباب التي تسيل والإصابات مما دفع التبارات الدينية والأحزاب التي تعرضت مقراتها للتدمير والتخريب والسرقة والحرق أنهم سيردون بكل قوة وحزم وهنا نجد المفارقات التي يجب أن نتذكرها فقد كان الاقباط يحمون المسلمين اثناء صلاتهم خلال أيام الثورة وفي نفس الوقت كان المسلمون يحمون الكنائس خوفا من قيام مجموعات البلطجية بأعمال لبث الفتنة والتحريض بين المسلمين والأقباط الذين عاشوا على أرض مصر متألفين يحبون بعضهم بعضا .
الأمر الثاني وهو ما انتهي له إجتماع يوم السبت الماضي من إلغاء الإعلان الدستور الذي تسبب في كل هذه الضجة وتعديل مواد الدستور المختلف عليها وعلي صياغتها وأن يوقعها الرئيس في وثيقة على أن يتم عرضها على مجلس الشعب في اول إنعقاد في حال الموافقة على الدستور خلال الإستفتاء عليه يوم السبت القادم بإذن الله تعالي وفي حالة رفض الدستور يتم إنتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال شهران وتعد الدستور خلال 6 اشهر بينما الموقف الرافض للإستفتاء على الدستور يوم السبت والتي بررها فقهاء الدستور بأن الإعلان الدستوري الذي تم الإستفتاء الشعبي عليه في مارس 2011 ملزما بعرض الدستور خلال 15 يوما في حال الإنتهاء منه وأري الأبواب المغلقة يجب أن تري النور خاصة وحملات التصاعد بين القوي المؤيدة والمعارضة وهو أمر خطير على أحوال الدولة خاصة المحاولات المستميتة من أطراف الدولة العميقة للإبقاء علي حالها بذات العمق وهو ما يجب الإنتباه له حتى لا تضيع مكتسبات الثورة سواء للتيار المدني أو التيار الديني وبدون تشدد وتعصب حتى تصب المصلحة في الوطن ولا نتشتت ونتمزق وهو ما يريده اعداءنا ففي الوقت الذي يريد فيه التيار المدني تحقيق توجهاته في الدستور ويريد التيار الديني ألا يخالف شرع الله فيمكن صبها في إطار واحد بما يحافظ على الوحدة بين ابناء الوطن .
الأمر الأخير وهو المؤامرة على الدولة وإسقاطها في هوة سحيقة لا تقوم منها خاصة وقد أكدتها صحيفة الجارديان بأن الفلول ليس هدفهم الإعلان الدستوري والإستفتاء على الدستور وإنما إسقاط النظام الذي انتخبه الشعب كأول رئيس منتخب في مصر فكيف يمكن إقصاء من انتخبوه أيا كان من يؤيدونه ومن يرفضوه وهي مؤامرة عربية غربية محكمة وأتمني من جبهة الإنقاذ الوطني بدعوي الوطنية بعد الغاء الإعلان الدستوري وطرحت المبادرات لعرض وجهات نظر حول التعديلات التي تطالب بها الجبهة في الدستور ولكل التيارات المؤيدة يجب التوافق ورأب الصدع وتضييق فجوة الإختلاف وكفانا السير في طريق حرق مصر أيها المصريون .
المزيد من مقالات أحمد مسعود