المستشار عدلي حسين للاهرام:

الأزمة بين القضاء والرئاسة كانت متوقعة‏!‏

أكد المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ورئيس لجنة المشاركة الأورو متوسطية أننا لم نصل الي الحرب الأهلية بعد ولكن لدينا صداما شديدا بين فئات الشعب نتيجة لعدم ايجاد حلول سريعة‏.. ويري أنه ليس من حق الرئيس محمد مرسي اصدار اعلان دستوري إلا اذا تم الاستفتاء عليه أولا.. ويري أن هذا الاعلان هو مجرد قرار جمهوري لا يرتقي لمرتبة الاعلان الدستوري مادام لم يتم الاستفتاء عليه, وبذلك يكون خاضعا للرقابة من القضاء.. ويري أن مسودة الدستور تحتاج الي اعادة دراسة لأن هناك ملاحظات مهمة علي بعض المواد, وأن العمل بدستور71 لمدة عام او عامين الآن مع اجراء بعض التعديلات واستفتاء الشعب عليه قد ينزع فتيل الأزمة حتي يتم اعداد دستور جديد يستحقه الشعب المصري.
وقال إن الأزمة الطاحنة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة أمر كان متوقعا.
ويرجو المستشار حسين من المستشارين الذين يقدمون النصيحة القانونية للرئيس مرسي أن يكفوا عن الأخذ بالرأي المرجوح وأن يأخذوا بالأمر الراجح الذي يسير عليه القضاء.. وينبه الي أن الأزمة الاقتصادية لاتقل في خطورتها عن الأزمة السياسية وعلينا أن نبدأ العمل..
المستشار عدلى حسين - رئيس محكمة الاستئناف السابق
واليكم نص الحوار:
كيف تري المشهد السياسي في مصر الآن بكل انقساماته وخلافاته, وما سبيل الخروج من هذا النفق المظلم؟
بدأت الأزمة مع الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي والذي ألغي بالاعلان الدستوري الذي صدر أمس الأول, ذلك الاعلان اختلفت عليه الأمة بأسرها ما بين مؤيد ومعارض, ومن هنا تداعت الأحداث الي أن وصلنا الي مطالبات من قوي المعارضة المختلفة بإلغاء هذا الإعلان وسيتجدد غالبا بشأن الاعلان الدستوري الأخير وبدأ يتخلل المشهد وقائع خطيرة جدا.. وبيانات خاصة من رجال القضاء, والمشهد المؤلم الذي كان امام المحكمة الدستورية العليا ومنعها من أداء عملها ومهامها ووظائفها ثم المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد نائب رئيس الجمهورية, ومنذ بداية الأزمة والأحداث تتوالي بسرعة.. ثم انتهت اللجنة التأسيسية من مشروع الدستور والبعض طعن علي قانونيتها وشرعيتها, وفي فترة قصيرة الأمد لايمكن أن تتيح للجمهور أن يتدارس المشروع بعناية.. كل هذا حول المشهد السياسي الي مشهد شديد الصعوبة والتعقيد..
وما حدث يوم الأربعاء الماضي امام قصر الاتحادية كان أمرا خطيرا وأتمني الا يتكرر ولحسن الحظ أن أحد أطراف هذا النزاع يمكن التحكم فيه بقوة وهو جانب الإخوان المسلمين لأن لديهم تنظيما قويا يستطيع أن يحكمه, وأري اذا تحكم العقل وشرحت الأمور بمصداقية وعقلانية أننا سنستطيع التوصل الي تهدئة سريعة في هذا الأمر, ومادام فتحت الأبواب او أصبح الباب مواربا علي الأقل للوصول لحلول جديدة.. وفي اعتقادي ان الاعلان الدستوري الأخير الذي صدر صدر أمس الأول والذي ألغي سابقه يعد انفراجة في الازمة ولكنها انفراجة منقوصة بالاصرار علي ان يتم الاستفتاء علي الدستور في موعده القريب.
الوطن الآن منقسم بحدة بين قوي التيار الاسلامي وبين القوي السياسية الأخري.. تيار في ميدان التحرير وضده في ميدان النهضة وتيار امام قصر الاتحادية وضده في رابعة العدوية.. وكأننا علي ابواب حرب أهلية ما العمل؟
لم نصل للحرب الأهلية بعد لكن لدينا صداما أهليا شديدا بين أبناء الشعب.. وهذا نتيجة لعدم ايجاد حل للأزمة ونتيجة لعدم التراجع عن أخطاء جسيمة أدت الي هذا الذي نراه.. هذا الصدام أدي الي مآس كثيرة واستشهاد البعض, واصابة كثيرين.. وانقسم المجتمع بهذا الشكل.. وفي رأيي أن مراجعة المواقف ليست عيبا اذا كانت النتائج ضارة للغاية ويجب الاسراع لايجاد حل.., فبعد أن تم رفض كبير لمشروع الدستور, تم تحديد موعد للاستفتاء, ثم أعلن نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية بنفسه عدم التنازل عن موعد الاستفتاء وفي خلال ساعات خرجت اعداد غفيرة رافضة للاعلان, ثم بدأ العدول بصورة جزئية عن القرار وتم تأجيل موعد الاستفتاء بالنسبة للمقيمين في الخارج ثم بيان من نائب رئيس الجمهورية بأن السيد الرئيس لديه الاستعداد لتأجيل الاستفتاء بشرط ألا يطعن علي قراره بدعوي أنه ملزم بموعد ال15 يوما منذ تسلمه الدستور.., وأنا اتساءل مادام المواقف يمكن لها أن تتبدل وتتغير ومادام هناك استعداد لقبول مثل هذه الحلول.. لماذا لم تظهر مبكرا حتي لا نصل الي ما وصلنا اليه..
وهنا أتساءل.. هل من صلاحية رئيس الجمهورية أن يصدر اعلانات دستورية؟ في رأيي ان هذا ليس من صلاحياته إلا اذا عرض هذا الاعلان للاستفتاء.. كالاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس..2011
ومن خبرتي القانونية ومعرفتي بما درج عليه القضاء.. أنه في حالة الطعن علي هذا الاعلان الدستوري وقد طعن عليه البعض فعلا وسوف يطعن علي الاعلان الدستوري الجديد الذي صدر أمس الأول فقد تأخذ المحكمة بأن ما سمي باعلان دستوري ما هو الا قرار جمهوري خاضع للرقابة من القضاء مهما قيل إنه محصن.., وتقضي بما تقتضي به, أما اجازته او الغاؤه فتلك هي المشكلة القانونية التي قد نراها في مساحات المحاكم قريبا.
السؤال الثاني الذي يطرح نفسه: ما هو الوضع وقد صدر الاعلان الدستوري بالفعل. ما تكييفه القانوني؟ قد تتجه المحاكم إلي أنه لا يعتبر اعلانا دستوريا وانما هو قرار جمهوري, مادام ليس من صلاحية الرئيس أن يصدر مثل هذا الاعلان دون عرضه للاستفتاء.
ولشرح هذه المسألة أقول إن للدستور مقومات شكلية وموضوعية, بمعني أن الموضوعات التي تدرج في الدستور لها شكل و لها نظام, فليس كل موضوع او مسألة توضع في الدستور وإلا اختلطت الأمور ما بين الدستور والقانون واللائحة والأمور الادارية الي آخره..
ما رأيك في مسودة الدستور؟
هناك ملاحظات كثيرة, ويكفي أن الكثير من الفقهاء وأساتذة القانون الدستوري وغيرهم من رجال السياسة أبدوا ملاحظات علي هذا المشروع وبالتالي المطالبة بتأجيل الاستفتاء لمزيد من الدراسة كانت أمرا مطلوبا لكن ذلك الآن تم رفضه بالاعلان الدستوري الأخير الذي نص علي ضرورة الاستفتاء علي المشروع في موعده15 ديسمبر القادم.
ولا أقول ذلك من عندي فقط وانما يكفي أن السيد نائب رئيس الجمهورية قال إنه شخصيا يري أن هناك نحو15 مادة تحتاج الي مراجعة وكذلك السيد وزير العدل قال إن لديه ملاحظات علي بعض المواد و علي صياغة بعض المواد.
إن الأمر يحتاج الي اعادة دراسته, والبعض بدأ يقترح أن يعاد المشروع مرة أخري الي اللجنة التأسيسية لاعادة دراسته, وكل هذا يعني أن الأمر ليس مسلما به.., وما دام هناك أشخاص علي أعلي مستوي يذكرون أن هناك ملاحظات جسيمة علي هذا المشروع, وحتي إن نائب رئيس الجمهورية قال إنه ستشكل لجنة بعد الاستفتاء تتعهد بأن يتم تعديل الدستور امام مجلس الشعب القادم, وأنا اتساءل كيف؟
فاذا كنا نعترف من البداية بأن هذا المشروع يضم عيوبا كثيرة لماذا نسمح به اذن؟ لابد من التريث ولابد من اعتبار مدة الخمسة عشر يوما ما هي الا ميعاد تنظيمي يمكن أن يمتد زمنيا.
ونخرج من هذه الأزمة الصعبة, ففي منطقي ان نسلم باصدار دستور أجمع الكافة.. مؤسسة الرئاسة والسيد وزير العدل والقوي المعارضة بأن به عيوبا ونريد ان يقبله الشعب؟
واذا كان الأمر كذلك ويجب أن يكون لدينا دستور.. فرأيي هو العودة الي دستور71 مع تعديله بما يتفق مع المرحلة الحالية ونستفتي عليه الشعب ويبقي هذا الدستور لمدة عام او عامين حتي يتم اعداد دستور جديد يحقق مصلحة الشعب والوطن لعشرات السنين.
هل العودة الي دستور71 يمكن ان ينهي هذه الأزمة الطاحنة التي تتعرض لها البلاد؟
وهل تتوقع ان يلقي هذا الاقتراح قبولا من القوي السياسية ومؤسسة الرئاسة والشعب؟
أتصور أن هذه الفكرة قد تسهم في نزع فتيل الأزمة ولكن لا آعرف ماذا ستصير اليه الامور وقد تم الاصرار علي طرح مشروع الدستور في موعده للاستفتاء..
وهذه الفكرة ترددت الأيام السابقة كثيرا.. وأنا أري أن دستور71 به مواد ملائمة.. فقط نرفع منه المواد الخاصة بالمرحلة السابقة مثل صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء.. ونعدل الموقف من مجلس الشعب ومجلس الشوري.. ويتم استفتاء الشعب علي هذا الدستور.. ونبقي علي المواد الخاصة بالسلطة القضائية والتنفيذية والصحافة والاعلام والقوات المسلحة ونسبة العمال والفلاحين وغير ذلك من الأمور التي يمكن قبولها في هذه المرحلة بلا تعديل ثم يتم تعديل ما نراه غير ملائم.. وان يتم العمل بهذا الدستور لمدة عام او عامين حتي تهدأ الأمور وتستقر البلاد وتحقن الدماء.
وتتم دراسة الدستور المقبل بعناية بالغة وتأن.
شهدت تطورات التصعيد بين القضاة واعلان الرئيس مرسي أزمة حادة بين مجلس القضاء الأعلي والقضاء عموما وبين مؤسسة الرئاسة..
هذه الأزمة اشعلت الشقاق والصدام في ارجاء البلاد كيف ننهي هذه المأساة؟
وكيف نعيد للقضاء المصري هيبته مرة أخري؟
هذه الأزمة بطبيعة الحال كانت متوقعة. مادام هناك مساس باستقلال القضاء, فحصانة القضاة المشروعة لصالح الأمة وليس لمصلحة القاضي, ولهذا كان لابد من هذا الصدام..
وما يسمي بالإعلان الدستوري مس القضاء مسا كبيرا ومس السيادة ومس الحصانة وأصبح القضاء في خطر.. وبالتالي كان متوقعا هذه المواجهة, وكذلك ما حدث للمحكمة الدستورية العليا, وما فيها من إصدار أحكام لايعرف أحد أساسا أن منطوقها بأسباب وكانت هذه واقعة خطيرة ولم يحدث في تاريخ مصر كله أن المحاكم المصرية تعلق عملها للأسبوع الثاني علي التوالي, وأن تغلق المحكمة الدستورية أبوابها!
هذا أمر جلل وخطير, وسمعتنا القضائية في الداخل والخارج للأسف أصبحت محل جدل كبير, والقضاء المصري له سمعة رائعة في الخارج.. للأسف ما حدث في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بما يسمي مذبحة القضاء لم نكن نتوقع تكراره مرة أخري, وكنا نعتبر أن هذه المرحلة انتهت بعد أن صوبها الرئيس الراحل أنور السادات..
ولم أتصور أن تقع أمور كهذه تمس القضاء المصري وتمس هيبته مرة أخري خاصة بعد ثورة25 يناير.
هناك سؤال يتردد منذ شهور وشهور علي آلسنة الجميع.. وبرغم أنه بدون إجابة إلا أنه يتكرر ليل نهار.. بحثا عن إجابة قد تعين علي عذابات الطريق..
السؤال هو إلي أين نحن ذاهبون؟
هل من إجابة
يقول الإمام الشافعي ولرب نازلة يضيق لها الفتي ذرعا وعند الله منها المخرج, ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت.. وكنت أظنها لا تفرج لدي أمل كبير أن تحدث هذه الإنفراجة قريبا من خلال التوفق الضروري والحتمي.
علي الجانب الآخر من الأزمة السياسية هناك أزمة اقتصادية وعرة لا يهتم بها أحد.. مؤداها أن البنك المركزي المصري اعلن منذ ستة أيام عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو500 مليون دولار تقريبا ليصل الاحتياطي إلي15 مليار دولار وهذا الانخفاض الحاد السريع أمر شديد الخطورة والحساسية علي البلاد خاصة في حالة استمراره واستمرار الوضع هكذا سيؤدي الي إعلان إفلاس البلاد في خلال شهور ما تعليقك
الآن قضية الحريات والحقوق هي الأعلي صوتا من قضية الاقتصاد, وأخشي أن يستيقظ الشعب فجأة علي مأساة الانهيار الاقتصادي الحاد. لذلك أرجو الاسراع بفتح الأبواب لإصلاح الاقتصاد المصري واقترح الآتي: أولا إقرار ضمانات قوية معلنة للاستثمار في الداخل والخارج لتحقيق ضمانات لرجال الأعمال لكي يستثمروا أموالهم وأن يتم إعادة فتح مصانعهم المغلقة وتفعيل التسويات العاجلة مع العمال حتي تدور عجلة الإنتاج مرة اخري, ولن يأتي استثمار خارجي إلا بعد أن يطمئن المستثمر الخارجي أن المستثمر الداخلي راض عن وطنه.. وبدأ بالفعل في استثمار أمواله داخل أرضه..
الأمر الآخر, ومن خلال موقعي كرئيس للجنة الشراكة الأورو متوسطية وهي اللجنة الخاصة بالتقارب بين شمال المتوسط وجنوبه أري أن الاتحاد الأوربي في شمال المتوسط راغب جدا في التوجه لمصر للاستثمار وخاصة في المشروعات المتوسطة والصغيرة وأرجو العناية بهذا الأمر.. ففي الشهر الماضي حضر إلي مصر30 مستثمرا من المستثمرين برئاسة السفير الايطالي السابق في مصر, السيد انطونيو باديني وعادوا إلي بلادهم دون أمل!! وكان المفروض التمسك بهؤلاء المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.
وعلينا إزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة من يريدون الاستثمار في سيناء.. سواء في مجال السياحة او مجال الصناعات الغذائية وقد أرسلت هذا الأمر لمؤسسة الرئاسة وجهات أخري منذ شهرين علي سبيل المثال أرسلت إلي مؤسسة الرئاسة طلب مجموعة من المستثمرين تريد الاستثمار الفوري بما يعادل5,2 مليار دولار في مصر.. ولم يرد أحد علينا حتي الآن.
وأنا أري أن هناك مجالات آخري مفتوحة أمامنا للاستثمار في إفريقيا تحتاج منا كثيرا من الاهتمام خاصة دول حوض النيل.
ما العمل إذا قرر رئيس البرلمان الأوروبي إعادة النظر والتحفظ في أمر منح مصر قرض الصندوق الدولي بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد؟
هناك أزمة فعلا أن رئيس البرلمان الأوروبي يفكر في إعادة النظر في هذا الأمر بسبب تحفظهم علي الإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور, ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أيضا أعلن ذلك, وهناك أيضا قضية خطيرة يجب التعامل معها بدقة أكثر من ذلك وهي عودة الأموال المنهوبة والتصالح بين الدولة ومن استولوا علي بعض الأموال.. فهذا الأمر لابد أن يتم الإسراع في بحثه ووضع قواعد دقيقة له وعلينا اعادة الأموال المهربة إلي الخارج في هذه المرحلة الخطيرة, ولكن لن يتم هذا الأمر إلا باتباع قواعد قانونية دقيقة, وأري أن لجنة استرداد الأموال التي شكلت ليس لها صلاحية ولن يتم التعامل معها في الخارج إلا من خلال الوصول إلي أحكام قضاء نهائية.. وأن يتم مراعاة الطعون وحقوق الدفاع فيها.. ثم يتم طرح هذه الأحكام علي القضاء الخارجي, ثم بعد ذلك يصدر الحكم الخارجي باعادة الأموال.
وهذه الأمور مستقرة ومعروفة.. ومع احترامي للجان الشعبية التي تكونت إلا أنه ليست لها صلاحية ولاوزن في الخارج.. وهي مضيعة للوقت.. وهذا ما قاله بالحرف رئيس الوزراء البريطاني كاميرون وأيضا السفير السويسري..
الأستاذ هيكل عبر في حواره الأخير عن مخاوفه من أن يتسبب الدستور الجديد في تحويل الشرخ المجتمعي إلي فلق.. ما تعليقك؟
أتفق تماما مع الأستاذ هيكل.. نعم هناك شرخ مجتمعي كبير شرخ وجداني وأخلاقي خطير.. ويجب علاج وإصلاح هذا الشرخ سريعا, ورأيي إذا تم هدم القاهرة لا قدر الله نستطيع اعادة بنائها في شهور.. أما الانهيار الأخلاقي فيحتاج إلي بناء جيل بأكمله...
الرئيس مرسي يتحدث عن المؤامرات الداخلية وكذلك نائب رئيس الجمهورية وأيضا المهندس خيرت الشاطر.. ولا أحد يفصح عن هذه المؤامرات, ألا يجب مصارحة الشعب بهذه المؤامرات حتي نعلم حقيقة ما يحدث؟
كنت أتمني من السيد الرئيس وهو يعلن مثل هذه الأخبار والوقائع ان يتركها للسلطات المختصة والا يتم الاعلان عنها الا بعد الانتهاء من التحقيقات..
وأتمني أن تتولي جهات التحقيق المختصة هذه المعلومات التي وردت علي لسان السيد الرئيس لأن هناك شريحة كبيرة في المجتمع لاتقتنع أن هناك مؤامرة إلا حينما تنشر الوقائع والأشخاص بوضوح.
ماذا عما أشيع عن استقلال المحلة عن جمهورية مصر العربية؟
هذه أمور فكاهية ونوع من لفت الأنظار ففي ثورة1919 أعلنت زفتي استقلالها!! وقالوا عنها جمهورية زفتي وكان ذلك أيام سعد زغلول.
ومازلنا نتندر بهذه الواقعة حتي الآن.
ومنذ شهرين أيضا اعلنت إحدي قري الدقهلية استقلالها, فالأمر لايتعدي كونه لفتا للأنظار لزيادة الخدمات..
مصر منذ فجر التاريخ دولة مركزية ولن يقبل انفصالها منذ أن أعلن الملك مينا وحدتها منذ آلاف السنين, ولكن الخوف الآن هو تقسيم الشعب المصري وليس تقسيم أرض مصر.