في الوقت الذي يعتبر فيه البحث العلمي هو الطريق الوحيد نحو دخول عالم التقدم والتكنولوجيا وما يسمي بدول العالم الأول وهو ما دعا كيانات وهيئات تحول أنشطتها وتمويلها الكامل للاهتمام بالباحثين في شتي المجالات, ورغم ان البحث العلمي هو إحدي أدوات التقدم إلا أننا كعادتنا نغير بعض المفاهيم فتولد لدينا سطو علي الرسائل العلمية تحت ما يسمي بالاقتباس وهو بريء تماما منها, وانتشرت في الآونة الأخيرة بصورة مفزعة عمليات السطو علي الرسائل العلمية بين الأساتذة والطلاب والباحثين والأكاديميين بهدف الحصول علي الدرجات العلمية سواء كانت ماجستير أو دكتوراه حتي وصلت إلي التدرج للمناصب العليا في الدولة والأكاديميات. وقد سبق أن تقدمت مجموعة من أساتذة الجامعات المصرية تعمل من أجل استقلال الجامعات سميت مجموعة9 مارس بشكوي إلي أعضاء المجلس الأعلي للجامعات, طالبت خلالها بمحاربة السرقات العلمية بشكل فعال وذلك عن طريق إجراء تحقيق علمي نزيه وشامل في كل اتهام بالسرقة العلمية وتوصية رؤساء مجالس التأديب من نواب رؤساء الجامعات بالعمل علي تطبيق المادة110 من قانون تنظيم الجامعات المصرية التي تقضي بأن يعاقب بالعزل كل من يثبت عليه جرم يزري بالشرف أو يمس النزاهة إضافة إلي إعادة التحقيق في حالات الأساتذة الذين تمت ترقيتهم رغم اتهامهم بسرقات علمية وبالذات الحالات التي يوجد فيها تقرير علمي يثبت السرقة. وقالت الدكتورة أمال يسين أستاذ مساعد الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر إن هناك واقعة حدثت في إحدي كليات جامعة الأزهر من خلال حصول أحد رؤساء الأقسام علي رئاسة القسم عبر بحث تم اقتباسه بالكامل من إحدي الجامعات العربية, وقالت: لقد تقدمت بشكوي ومذكرة من قبل لرئيس جامعة الأزهر لاستبعاد أحد الأساتذة من الترشيح لرئاسة قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية نظرا لوجود عقوبة) لوم( عليها من قبل من خلال سرقة أبحاث من خارج مصر. وأشارت إلي أنها تقدمت أيضا بشكوي مماثلة لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة, مبينة أنه لم يتخذ أي إجراء حيال تلك الشكاوي حتي الآن. وأضافت: لقد سئمنا من تكرار الشكاوي دون فائدة وجدوي, موجهة تساؤلا لرئيس الجامعة قائلة: إلي متي ستظل الجامعة صامتة إزاء هذه السرقات العلمية ؟, وهل ستعيد الجامعة الأمور إلي نصابها وتواجه من افسدوا الحياة العلمية بحزم أم سيظل الأمر علي ما هو عليه ولا حياة لمن تنادي؟. البطء في التحرك وتنتقد الدكتورة أمال يسين ما يحدث في الجامعات بسبب البطء في تحرك المسئولين بها حيال تلك الظاهرة التي تهدد البحث العلمي والمجتمع المصري, مشددة علي أن السرقات العلمية تمثل اعتداء صارخ علي حق المؤلف المالي وعلي ملكته الفكرية من خلال السطو علي عصارة فكرة وعقلة اللذين أودعهما في مؤلفاته. وتشير إلي أن تلك الظاهرة ترجع إلي غياب الضمير والرغبة في الكسب السريع والحرص علي سرعة الوصول للشهرة والدرجات العلمية والقيادية الأعلي والرغبة في الحصول علي المعلومات من أبسط الطرق وانعدام الرغبة في القراءة والاطلاع, مبدية في الوقت ذاته تخوفها من وجود بعض لصوص بعص الرسائل في لجان علمية ومؤسسات دينية ويتحدث باسم الشريعة وهي منهم بريئة, وقالت إن فاقد الشيء لا يعطيه. وأكدت أمال يسين أن واجب المجتمع نحو السرقات العلمية الإبلاغ عنها وعدم السكوت عليها, مطالبة رؤساء الجامعات والقائمين علي المراكز البحثية الاهتمام بما يرد إليهم عن سرقات علمية في شتي المجالات وعدم غض الطرف عنها أو السكوت عن فاعليها, داعية اللجان العلمية لفحص كل ما يرد إليها من سرقات علمية وسرعة البت فيها وإظهار الحقيقة والمطالبة بنشر الأبحاث في المجلات سواء في داخل البلد أو خارجه. مراكز متخصصة وتكشف الدكتور ريهام رفعت أستاذ بقسم العلوم التربوية والإعلام البيئي بمعهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس أن بعض المراكز تقوم بكتابة رسالة الماجستير والدكتوراه بشكل علني وبشكل مقنن في العلوم التربوية التي يوجد بها متخصصون في المجال المراد عمل رسالة الماجستير والدكتوراه فيه, وأضافت, أنه أثناء مناقشة الرسالة يكتشف الباحث أنه لا يعرف شيئا عن هذا البحث فالمشرف علي الرسالة مثلا يظن أن الباحث طول حياته يبحث ولا يظهر وفجأة يقوم بمناقشة الرسالة وأثنائها لا يستطيع إبراز ما بها من قوة وإيجابيات لعدم معرفته بها. قالت الدكتور ريهام رفعت: من المفترض أن يحول هذا الأمر إلي القضاء خاصة في مجال الطب والهندسة وفي مجال زرع العقول لأن هذه المجالات تتعلق بأمور حياتية هامة. وتابعت: درجة علمية بدون علم تعتبر سرقة. وأكد الدكتور عبدالباسط هاشم أستاذ مساعد بقسم الإعلام جامعة سوهاج ضرورة وجود قاعدة بيانات مركزية يسجل فيها كل الأبحاث بمعلوماتها وتفاصليها بحيث إذا قام أي شخص بسرقة البحث أو الرسالة يعرف من خلال تلك القاعدة, مطالبا بتدريس الأخلاقيات الاقتباسية في الجامعات المصرية, ومراعاة أخلاقيات المهنة والأصالة العلمية وتجنب الوساطة والمحسوبية, وأشار إلي أهمية تعليم النشء منذ الصغر علي كيفية كتابة الأبحاث العلمية كما يحدث في دولة مثل المانيا التي يتم تدريس كتابة المراجع بها في الصف الرابع الابتدائي.
