اشراف: احمد البرى

هكذا نستردها

فيما يتعلق بما يدور حاليا‏,‏ في موضوع استرداد الأموال المنهوبة أقترح مايلي‏:‏ إصدار قانون التصالح مع رموز النظام السابق ممن لم تتلوث أيديهم بدماء الشهداء والمصابين منذ قيام الثورة مع عدم ملاحقتهم قضائيا مستقبلا في مقابل رد الأموال المنهوبة داخل مصر وخارجها في مدة أقصاها آخر يونيو المقبل.
يستفيد من هذا القانون كل من وجهت إليهم اتهامات أو تحوم حولهم الشبهات وكل من كان له ملف بجهاز الكسب غير المشروع أو النائب العام أو بالرقابة الادارية, وكذلك كل من يريد التطهر أمام الله والشعب.
يتوجه الشخص بنفسه إلي جهاز الكسب غير المشروع ويقدم طلبا يبدي فيه استعداده لرد هذه المبالغ, مع استعداده للإدلاء بأي معلومات أو بيانات تطلبها الجهات الرسمية مذيلا بطلب التصالح والعفو.
إذا كانت الأموال المستخدمة عبارة عن أراض وعقارات ومصانع ومزارع وشركات يتم ضمها إلي شركات القطاع العام لتتولي إدارتها, أو اقتراح التصرف فيها بالبيع وتحويل الحصيلة إلي البنك في نفس الحساب.
يحظر علي المتصالح مباشرة حقوقه السياسية ومنعه من السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ التصالح حتي يرد له اعتباره وفي الوقت نفسه له الحق في ممارسة حياة طبيعية مع أسرته داخل حدود الوطن.
يلغي التصالح في حالة ظهور أموال أخري لم يقر بها في حينه وتتم الإحالة إلي القضاء المدني.. وإذا كان المتصالح من العاملين بالحكومة والقطاع العام تتم إحالته إلي المعاش مع استحقاقه في صرف المعاش ليعيش حياة كريمة.
يسمح للمتصالح بممارسة أي أنشطة اقتصادية ليندمج في المجتمع ويحق له الاحتفاظ بأموال سائلة أو منقولة في حدود10% من الأموال المستردة بحد أقصي عشرة ملايين جنيه له ولأسرته مجتمعين.
وليعذرنا الجميع إذا فكرنا بهذه العقلية الميكيافيلية التي تبرر الوسيلة أمام الغاية!.. فإن استرداد ما لايقل عن25 مليار جنيه( وهي تعادل قرض البنك الدولي بخلاف فوائده.. وتوابعه!).. يجعلنا نفكر بهذه الطريقة ونحن متأكدون من أن هؤلاء الناس قد أذنبوا في حق هذا الشعب.. ولكن حسابهم الأكبر أمام ربي وهو أحكم الحاكمين وليغفر الله لنا ولهم.. ثم ما الذي سنستفيده لو تم إعدامهم أو حبسهم سوي ضياع أموال الشعب التي تصب في النهاية في محفظة البنوك الأجنبية في الخارج.
محاسب كمال أبوالخير مستشار ضريبي