15 يناير.. "القضاء الإداري" ينظر دعوى إلغاء قرار الرئيس بفتح حساب "النهضة" بالبنك المركزي

صبري في دعواه: هل سيمنح "الإخوان" والرئيس "صكوك الغفران" للفاسدين من خلال "الحساب المشبوه"؟

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسه 15 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها سمير صبري، المحامي، ضد محافظ البنك المركزي، لوقف القرار الصادر من الرئيس محمد مرسي بفتح الحساب رقم 333 – 333 في البنك، ليودع فيه رموز النظام السابق ما تحصلوا عليه من أموال بطرق غير مشروعه، وهو الحساب المعروف باسم "حساب النهضة".
وذكرت أوراق الدعوى التي حملت رقم 5261 لسنة 67 قضائية أنه أثناء زيارة الرئيس لأسيوط يوم 2 نوفمبر الجاري، قرر الرئيس في "عجالة غريبة" تخصيص "حساب للفاسدين" برقم 333 _ 333 في البنك المركزي المصري، وصرح ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحساب تم فتحه باسم "حساب النهضة"، ضمن حسابات الحكومة بالبنك، ليتلقى أيضاً تبرعات المواطنين الذين يحرصون على دعم مصر ومساعدتها للخروج من الأزمة الراهنة، وقيل عن هذا الحساب "المشبوه" إنه "حساب سيادي" خاص بالبنك المركزي فقط.
وأضافت الدعوي أن مرسي برر فتح الحساب بأن الغرض منه استرداد أموال الدولة التي تم اختلاسها، لتكون مبادرة للتصالح الذي لا يُسقط العقوبة، إضافه إلى "التطهر من الفساد بوضع الأموال المنهوبة في هذا الحساب، وأن الله يقبل التوبة"، حسب عريضة الدعوى. وتساءل صبري في دعواه: هل بفتح هذا الحساب سيمنح "الإخوان" والدكتور مرسي "صكوك الغفران" لهؤلاء الفاسدين، برغم وجود القوانين المنظمة لآليات رد الأموال المنهوبة؟