شهدت جلسة تعاملات البورصة أمس تراجعا حادا لجميع مؤشرات السوق تأثرا بعمليات بيع واسعة النطاق من قبل غالبية المتعاملين والمستثمريين بالسوق في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا, لتعاود البورصة المصرية هبوطها مرة أخري خلال هذا الأسبوع بعد الهبوط الكبير الذي شهدته خلال جلسة الاحد الماضي, وسط عمليات بيع من المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية, قابلها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين العرب. ليسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسارة قدرها12 مليار جنيه ليصل إلي2,338 مليار جنيه مقابل350.08 مليار جنيه عند إغلاقه أمس الاول, بعد تداولات إجمالية بلغت453 مليون جنيه. وهبط مؤشرالبورصة الرئيسي4.6% ليصل إلي4816 نقطة, وهوأدني مستوي له في أربعة أشهر, كما تراجع مؤشر إيجي إكس70 ومؤشر إيجي إكس100 الاوسع نطاقا بنفس النسب تقريبا. وشهدت الجلسة إيقاف ادارة البورصة التعامل علي71 سهما دفعة واحدة لمدة نصف ساعة بعد تجاوزها نسبة ال5% وهي الانخفاض المسموح بها خلال الجلسة. وأكد عدد من خبراء البورصة أن التعاملات تأثرت بالضغوط السياسية التي تشهدها البلاد, الامر الذي أوجد عمليات بيع مكثفة خاصة علي الأسهم الكبري والقيادية, والأكثر وزنا في مؤشرات السوق, منها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء. وأكد أيمن مكاوي عضو مجلس إدارة إحدي شركات الاوراق المالية والخبير بالبورصة أن البورصة تدفع ثمن الخلافات السياسية, مشيرا إلي أن عدم وجود حوار بين الرئاسة والمعارضة والقضاء أوجد حالة من الارتباك بين أوساط المستثمرين. وأضاف أن الأزمة تدخل يومها السابع دون وجود بوادر ولا حتي جهود لحلها, الامر الذي أدي إلي إحباط المستثمرين وتفضيل شرائح عديدة منهم للبيع خلال جلسة الامس.