البورصة تعاود الهبوط ومؤشرها الرئيسي يفقد 4.6%

عاودت البورصة المصرية هبوطها لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة باستمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، وسط عمليات بيع من المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية قابلها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد العرب.
وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسارة قدرها 12 مليار جنيه ليصل إلى 338.02 مليار جنيه مقابل 350.08 مليار جنيه عند إغلاقه بالأمس، بعد تداولات إجمالية بلغت 452.7 مليون جنيه.
وهبط مؤشرالبورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.61% ليصل إلى 4815.43 نقطة، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 3.8% ليصل إلى 425.60 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ما نسبته 4.4% ليغلق عند مستوى 710.10 نقطة.
وأوقفت البورصة خلال جلسة اليوم التعامل على أسهم 71 ورقة مالية لمدة نصف ساعة، بعد تجاوزها نسب الانخفاض المسموح بها خلال الجلسة والبالغة 5%.
وقال وسطاء بالسوق إن التعاملات تأثرت بالضغوط السياسية التي تشهدها البلاد، ما خلق عمليات بيع مكثفة خاصة على الأسهم الكبرى والقيادية، على رأسها أسهم شركات عائلة "ساويرس" الأكثر وزنا في مؤشرات السوق، منها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء.
وأكد الدكتور معتصم الشهيدي، خبير أسواق المال، أن البورصة تدفع ثمن الخلافات السياسية، مشيرا إلى أن عدم وجود حوار بين الرئاسة والمعارضة والقضاء خلق حالة من الارتباك بين أوساط المستثمرين.
وأضاف أن الأزمة تدخل يومها السابع دون وجود بوادر ولا حتى جهود لحلها، ما أدى إلى إحباط المستثمرين وتفضيل شرائح عديدة منهم ممن كانوا يُمَنُّون النفس بالتوصل إلى حلول للأزمة للبيع اليوم.
ومن جانبها، قالت مروة حامد، مدير إدارة التنفيذ بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إنه رغم وجود بعض الأنباء الإيجابية بالسوق على بعض الشركات إلا أن الضغوط البيعية كانت سيدة الموقف من غالبية المستثمرين، واقتصرت عمليات الشراء
اليوم على المستثمرين الأفراد العرب.
ونبهت حامد إلى أن أكبر الضغوط البيعية تشهدها أسهم شركات كبار رجال الأعمال المنغمسين في السياسة مثل شركات ساويرس، وأخرى مملوكة لرجال أعمال النظام السابق مثل "بالم هيلز للتعمير" و"هيرميس"، مشيرة إلى أنه من خلال قراءة شاشات التداول فإن عمليات البيع على هذه النوعية من الأسهم تبدو متعمدة لخلق مزيد من الضغوط على السوق، والتي ستؤدي بدورها إلى مزيد من الضغوط على المشهد السياسي الحاصل حاليا.