تسارعت في الساعات الأخيرة الجهود لاحتواء الأزمة الناجمة عن الإعلان الدستوري, وتقدمت عدة جهات داخلية وخارجية بمبادرات للخروج من الأزمة. فقد ناشد الأزهر الشريف أبناء الوطن جميعا, مسلمين ومسيحيين, مؤيدين ومعارضين من كل الأطياف السياسية, وضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار, كما دعا في بيان أصدره أمس رئيس الجمهورية إلي العمل علي سرعة العودة إلي مائدة الحوار مع كل القوي الوطنية. كما تضمنت الجهود عدة مبادرات من بعض الأحزاب والقوي السياسية, علي رأسها مبادرة لحزب مصر القوية, والجماعة الإسلامية, وجماعة6 إبريل, ومبادرات لكل من أيمن الصياد, مستشار رئيس الجمهورية, والدكتورة هبة رءوف, أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة, والمستشارة نهي الزيني. وفي بروكسل, اقترحت مجموعة الأزمات الدولية خريطة طريق للخروج من الأزمة, وتضمنت الخطة ثلاث مراحل متتالية, تلتزم بها جميع الأطراف, وتتضمن: أن يتفق الرئيس مع المجلس الأعلي للقضاء علي التراجع عن إعلانه الدستوري, وأن يعدله لينص صراحة علي أن يكون هناك إشراف قضائي علي قراراته باستثناء تلك التي يهدف من خلالها الرئيس إلي الحفاظ للحفاظ علي عمل المؤسسات السياسية التي تمثل الشعب, وتحديدا مجلس الشوري الحالي والجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور, وأن يعود الأعضاء المنسحبون من الجمعية التأسيسية المحتجون علي ما سموه طغيان تمثيل التيار الإسلامي علي تشكيلها من جديد إلي عضوية الجمعية, في بادرة لحسن النية, في الوقت الذي يستقيل فيه عدد من أعضاء الجمعية من المنتمين للتيار الإسلامي, ليحل محلهم أعضاء من خبراء القانون الدستوري.