الشوري يناشد الداخلية اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة البلطجة

وجه مجلس الشوري أمس‏,‏ برئاسة الدكتور أحمد فهمي‏,‏ نداء عاجلا إلي وزير الداخلية‏,‏ لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة البلطجية الذين يشنون أعمالا إرهابية ضد المواطنين ومقرات الأحزاب الأخري‏ وذلك لعدم تصعيد الموقف في مجال الأمن, وتحقيق الأمن في المجتمع.
جاء هذا عقب البيان العاجل الذي ألقاه النائب خالد قمحاوي, عضو المجلس, حول ظهور فرق من البلطجية في مدينة دمنهور قاموا بقتل المواطن إسلام من حزب الحرية والعدالة في أثناء التصدي لهجوم هؤلاء البلطجية لإحراق مقر الحزب وجماعة الإخوان المسلمين بدمنهور.
وقال: إن هؤلاء البلطجية من أنصار الحزب الوطني السابق, مشيرا إلي أنه تم ضبط7 أفراد منهم وتمت إحالتهم إلي المحامي العام بدمنهور للتحقيق معهم, إلا أنه أطلق سراحهم وأصدر أوامر إلي أقسام الشرطة بعدم تحرير محاضر لمثل هذه الأصوات, واتهم النائب محامي دمنهور العام بالتستر علي قتل الشهيد إسلام, واليوم تستعد هذه التشكيلات العصابية الإجرامية للهجوم علي المشاركين في تشييع جنازة الشهيد إسلام من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال: نناشد الرأي العام في مصر أن يقف علي الحياد ولا يتعاطف مع هؤلاء الذين يريدون إسقاط الرئيس والدولة, حتي لا نعود إلي نقطة الصفر وانتشار الفوضي بغرض تدمير مصر.
وأضاف أنه يطالب بأن تحال قضية شهيد دمنهور إلي النائب العام, مع النظر في مسألة تعليمات محامي دمنهور العام بإطلاق سراح البلطجية, وإصدار أوامر لأقسام الشرطة بعدم تحرير محاضر لأحداث البلطجة في دمنهور.
وناشد وزير الداخلية بأن يتخذ الإجراءات الأمنية لمواجهة هذه التشكيلات العصابية التي تحمل بنادق خرطوش ومولوتوف وسيوف وسنج حماية للبلاد من الفوضي, وحتي لا تتحول مصر إلي منزلق بالفوضي خطير, كما طالب النائب العام بمحاكمة عاجلة وعادلة لهؤلاء المخربين والبلطجية الذين سقط علي أيديهم اليوم شهيد جديد بميدان التحرير إسمه جابر.
..ويناقش تقريرا لتحقيق الأمان علي الطرق
وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي علي التقرير النهائي للجنة النقل عن تحقيق الأمان علي الطرق المصرية, والذي أوصي بإعادة تكوين المجلس القومي للسلامةبحيث يقوم بتعزيز وتقوية جميع التدابير الرامية إلي تحسين السلامة علي الطرق والتنسيق بين سياسيات جميع الجهات المعنية بالسلامة علي الطرق وتحقيق التناغم بين التدابير والإجراءات الموصي بها في مختلف المجالات مثل مجالات هندسة النقل ومجال التوعية والتعليم والتشريعات المرورية. واوضح محمد صادق, رئيس لجنه النقل, ان التقرير يهدف إلي إنقاذ الأرواح في المقام الأول بالعمل علي تقليل الحوادث من خلال تحسين وضعية السلامة علي الطرق وتشديد الرقابة والانضباط المروري, وكشف التقرير عن ان مستوي السلامة علي الطرق المصرية قد وصل الي مستوي حرج بالنسبة للمعدلات العالمية, بشكل لا يتناسب مع المكانة الحضارية والجغرافية للبلاد, حيث بلغ عدد قتلي حوادث المرور علي الطرق الي130 شخصا لكل100 ألف مركبة مسجلة في حين بلغ في الدول الصناعية من357 شخصا. وكشف التقرير عن ان الوضع الحالي للامان علي الطرق تتوزع فيه المسئولية بنسبة73% للسائق و22% للمركبة و3.75% للعوامل الجوية و1.25% لحالة الطرق وكانت اكبر الاسباب التي توقع المسئولية علي السائق هي تعاطي المخدرات لسائقي الاجرة والنقل بما لا يقل عن90% من نسبة المسئولية الملقاة عليهم.