أين هذا الإستقرار الذي قيل إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي سوف يحققه ؟ ففور صدور الإعلان انقسمت البلاد بصورة واضحة وإلي درجة اعترف فيها الرئيس بهذا الانقسام ووقف خطيبا أمام قصر الإتحادية بين مؤيديه الذين تعودوا علي السمع والطاعة, بينما معارضوه يملأون الميادين الأخري.. فهل هذا هو الاستقرار المنشود ؟ وكيف يمكن أن يتحقق الإستقرار في دولة أعطي دستورها للرئيس حصانة مطلقة لا علي ما أصدره فقط من قرارات وإنما أيضا علي ما سيصدره, وهي حصانة ليست لفرد أو حاكم علي الأرض وإنما هي للخالق وحده.. فمن هو الذي يستطيع مهما كان أن ينازع المولي في قداسة ماصدر وماسيصدر عنه. فحسب المادة الثانية من الإعلان الدستوري لا يجوز الطعن بأي طريق وأمام أي جهة لما يصدر عن رئيس الجمهورية من قوانين وقرارات منذ توليه السلطة في30 يونيو2012 وإلي أن يتم نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد. لقد كان أهون إعلان الأحكام العرفية لأنه حتي هذه الأحكام لها قواعد وإجراءات يمكن معها المواطن اللجوء إلي القضاء والطعن في بعض مايصدر عن الحاكم, أما بالنسبة للفترة القادمة وخذوا بالكم من نصوص الكلمات في الإعلان الدستوري وإلي أن يتم إعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه وانتخاب مجلس الشعب الجديد فكل مايصدر عن الرئيس محصن حصانة كاملة ضد الطعن ووقف التنفيذ.. الخ فهل من الممكن تصور إجراء استفتاء آمن علي الدستور في ظل هذه القبضة الحاكمة للحاكم علي كل الأمور دون أن يجرؤ أحد علي فتح فمه, وهل من المتصور أن تخوض الأحزاب أو أي فرد إنتخابات جديدة لمجلس شعب ينتمي حاكمه إلي جماعة الإخوان ولا حدود لسلطاته ولا راد لقراراته ويمكن لو أراد أن يقبض علي أي شخص دون أن يستطيع هذا الشخص أن يجد منفذا يلجأ إليه ؟ هل هذا هو الاستقرار المطلوب في وطن يعاني من البطالة وسوء الخدمات وتدهور الاقتصاد ؟ إننا نناشد الرئيس مراجعة ما أصدره والله الموفق. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر