برغم مرور4 أشهر إلا قليلا علي تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل لم يلمس المواطن تحسنا ملحوظا في أحواله المعيشية سوي تصريحات وردية لا تترجم علي أرض الواقع بحلول عملية. وللأمانة فقد صادف هذه الحكومة سوء حظ واضح منذ تشكيلها حين ثار الجدل حول مهمتها, هل هي حكومة تكنوقراط من وزراء متخصصين في مشكلات المواطنين.. أم أنها حكومة حزبية يأتي تشكيلها من حزب الأغلبية الحاكم حتي يتحمل المسئولية كاملة ؟ وكالعادة في ظل المرحلة الجدلية التي تمر بها مصر الآن وقع الاختيار علي الدكتور قنديل وزير الري الأسبق في حكومة الجنزوري لتشكيلها, فجاء بخمسة وزراء من الحرية والعدالة, ووزيرين من الوفد, واستكمل باقي الوزراء من أساتذة الجامعات بعيدا عن أي انتماءات سياسية. ومن هنا جاء تشكيلها بطريقة ارتجالية, فلا هي نجحت في أن تكون حكومة ائتلافية من مختلف القوي الوطنية والتيارات الحزبية, ولا هي اقتصرت علي حزب الأغلبية, حتي إن رئيس مجلس الوزراء نفسه تعرض لهجوم عن إعلان اسمه من جانب قيادات الحرية والعدالة برغم أنه الأقرب لميولهم السياسية! ومن اللحظة الأولي لعملها وقفت حكومة قنديل في مرمي نيران الشارع الذي رفضها بعد أن فشلت في مهامها الأربع وهي: الأمن, والنظافة, والوقود, والخبز, ولا هي نالت رضاء الحزب الحاكم بعد تكليفها حتي أصبحنا نسمع بين الحين والآخر عن ضرورة إقالتها, وتشكيل حكومة إخوانية برئاسة خيرت الشاطر, ولا ندري لماذا لم يفعلوا هذا حتي يتحملوا المسئولية كاملة! والطريف أن الحكومة أعلنت بالأمس عن آخر إنجازاتها وهي بناء005 مقبرة في القاهرةالجديدة و6 أكتوبر بسعر55 ألف جنيه للمقبرة الواحدة. فهل هذه هي النهاية لتكون آخرتها.. مقابر! [email protected]