رئيس دار الكتب والوثائق القومية‏:‏

حماية الأرشيف الوطني قضية أمن قومى

جددت قضية الوثائق التي باعها جهاز تصفية الحراسات بمائتي جنيه داخل دواليب قديمة علي أنها زخردة وتم ضبطها قبل تهريبها علي الأرجح إلي إسرائيل . خاصة إنها تضم سجلات بأسماء الأشخاص الذين تم تأميم أملاكهم ابان ثورة يوليو ومن بينهم عدد من اليهود, المطالبة بضرورة إصدار قانون الوثائق الجديد الذي يلزم الجهات الحكومية جميعها بتسليم ما لديها من وثائق كما أن الدار نجحت مؤخرا في إجهاض محاولة للاستيلاء علي230 فدانا في المنتزة من أملاك الدولة بفضل تراثها الوثائقي.. وهو ما يستدعي إلي الأذهان قصة الوثيقة التي كانت الضربة القاضية التي أستعدنا بها طابا وهذا كله يصب في خانة واحدة هي الحفاظ علي الأرشيف الوطني بكل السبل.
الدكتور عبدالواحد النبوي مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ورئيس دار الوثائق, أكد في حواره لالأهرام, انه يضع نصب عينيه ضرورة حماية الأرشيف الوطني الذي يضاهي الأرشيفات العالمية بما يضمه من تراث يقارب تاريخه الألف عام.
- إلي أين وصلت قضية سجلات جهاز تصفية الحراسات التي تم ضبطها وهل وصلت الدار أم لا ؟
ما زالت النيابة متحفظة علي السجلات وهي عبارة عن12 جوالا كبيرا من الأوراق التي تضم أوراق خاصة بالبنك العربي الحجازي الذي أنشيء في الحجاز عام1922 إضافة إلي سجلات الأشخاص الذين تم تأميم أملاكهم إبان ثورة يوليو ومن بينها أوراق تخص بعض اليهود كانت قد خرجت من جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية وتم بيعها في مزاد علني لبعض الأفراد الذين حاولوا إخراجها من مصر. علما بأن المادة11 من لعام1954 تنص علي أنه إذا أرادت جهة حكومية ما التصرف في أوراقها عليها في البداية عرض الأمر علي دار الوثائق.. وقصة بيع الوثائق الحكومية في مزاردات علنية تكررت مرارا منها ما حدث في الإسكندرية منذ أربع سنوات حيث تم التحفظ علي مليون ورقة كانت قد بيعت في مزاد علني من وزارات مختلفة.
- هذا يفتح من جديد باب الحديث عن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لدار الوثائق القومية أسوة بكل الأرشيفات العالمية؟
بدا من التاريخ أن لحظات القوة في الدولة المصرية كانت مرتبطة دائما بالاهتمام بالأرشيف فظهر في العصر الإسلامي ثم أصبح ديوان الروزنامة طوال العصر العثماني مسئولا عن حفظ الوثائق المالية إلي جانب خزانة السجلات التي كانت تحتفظ بالوثائق القضائية والتصرفات القانونية. وفي العصر الحديث انطلق الأرشيف المصري بقوة في عهد محمد علي الذي كان حريصا علي الحصول علي أكبر قدر من المعلومات يتيح له بناء دولة قوية امتدت حدودها من منابع النيل في إفريقيا وصولا إلي الحدود السورية التركية حتي العراق. وأعيد إطلاقه بقوة أكبر في1954 بصدور قانون إنشاء دار الوثائق القومية والذي تبعه صدور مجموعة من القوانين والقرارات حتي العام الماضي يمكن القول إنها كانت الحد الأدني الذي يلبي دور واحتياجات الأرشيف الوطني لدولة بحجم مصر. كما أن عملية فصل ودمج دار الوثائق القومية طوال تاريخها مع مؤسسات وهيئات مختلفة أثر سلبا علي قيام الدرابدورها في جمع التراث الوثائقي فقد كانت الدار تابعة لوزارة الثقافة والإرشاد القومي ثم انضمت إلي دار الكتب وانضم الاثنان معا إلي الهيئة العامة المصرية للكتاب وانفصلت دار الكتب والوثائق عن الهيئة عام1954 وحتي الآن ما زالت الدار تعاني نقص الإمكانات المادية التي تسمح بإنشاء مبان مؤمنة وبيئة سليمة لحفظ الوثائق حتي أن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة, قدم100 مليون جنيه لبناء مبني جديد للوثائق في عين الصيرة.. وبكل أسف يوجد في دار الوثائق القومية196 فردا من العاملين منهم47 فردا فقط هم المتخصصون في مجال الحفاظ علي الوثائق.
- أعلم جيدا أن وزير الثقافة د. صابر عرب كان أبرز المطالبين منذ سنوات بهذا المشروع إضافة إلي شخصيات عديدة من المهتمين بالتراث الوثائقي في حين كان بعض المسئولين عن هيئة الكتاب والوثائق يعارضون هذه الفكرة بشدة ؟
دار الوثائق ببساطة كانت تعد البيضة التي تبيض ذهبا نظرا للتبرعات التي كانت ترد إلي الهيئة. لكن هذا انتهي الآن وعلينا العناية بتراثنا الوثائقي باعتباره ذاكرتنا الوطنية وحمايته قضية أمن قومي فالدار تضم وثائق يعود عمرها إلي900 سنة يجب الحفاظ عليها هذا بخلاف الخطر الكبير الذي تتعرض له الوثائق المحفوظة في الوزارت والهيئات والمصالح الحكومية بالتدمير والضياع والتلف رغم أهمية هذه الوثائق. والعجيب أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يحرصان علي إمدادنا بما لديهم من مخزون وثائقي في حين أن وزارة الداخلية تمتنع عن إمدادنا بوثائقها. وفي هذا الإطار حصلنا علي ملفات الطب الشرعي التي توثق للجريمة في مصر خلال القرن العشرين ومنها ملفات اغتيال الشيخ الذهبي وسليمان خاطر وخاطبنا ديوان رئيس الجمهورية لضم الاوراق الخاصة بالحروب المصرية منذ1956 وحتي1973 والتي تم حفظها في قصر عابدين, كما أننا سنعمل علي افتتاح فروع للدار بالأقاليم لتسهيل جمع الوثائق من كل مكان في مصر.
- هذا يستتبع ضرورة الإسراع في إصدار قانون الوثائق الجديد بما يضمن جمع شتات الوثائق المصرية التي تفرق دمها بين الهيئات المختلفة ويمنع الجهات المختلفة قطعيا من التصرف في أرشيفاتها بما قد يهدد أمننا القومي؟
تتنازع مهمة الدار في الوقت الحالي مجموعة من المؤسسات والمصالح الحكومية منها دار المحفوظات العمومية التي تتبع إداريا مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية وانتقلت تبعيتها إلي دار الوثائق القومية عام1977 إلا أن موظفي دار المحفوظات اعترضوا علي الرواتب المتدنية لدار الوثائق القويمة فأعيدت دار المحفوظات إلي وزارة المالية1979 وتبد ومهمتها كمجرد أرشيف وسيط يحتفظ بانواع من الوثائق وينقل البعض إلي دار الوثائق القومية وهناك قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين الذي أنشأه الملك فؤاد1932 ويقتني وثائق المؤسسات السيادية المصرية منذ عام1952 بخلاف مقتنياتها القديمة. وقد تناثرت مجموعات وثائقية في جهات عدة منها هيئة المساحة والمحاكم والأوقاف وهيئة قناة السويس والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجمعية الجغرافية ومكتبات البلدية في أنحاء مصر المختلفة وفي ظل هذا الوضع المتردي خرجت من مصر وثائق مهمة منها أوراق عباس حلمي الثاني التي أودعت جامعة درهام بانجلترا والعقود التجارية العثمانية والسجلات الخديوية.
أما مشروع قانون الوثائق الجديد فهو معروض الآن علي مجلس الوزراء وأعتقد أنه سيعرض للمراجعة في وزارة العدل استعدادا لإصداره فهذا القانون يجعل الولاية لدار الوثائق علي كل أجهزة الدولة وجعل القانون لتلك الأجهزة الحق في حجب الوثيقة لمدة50 سنة علي أن تكون موجودة في مكان معلوم يمكن الحفاظ عليه.
- لعلك تتفق معي أن هذا يحتاج إلي مناخ سياسي حر حيث لا يكون حجب المعلومات هو الأساس وإباحتها هو الاستثناء ؟
لابد من تغيير عقلية البشر الموجودين... وعلينا أن نعي أن الأصل في الوثيقة العلانية ما لم تقيد بشرط. ثم إن أقصي فترة سرية هي50 عاما من نشأة الوثيقة والأرشيفات المحترمة في العالم فترة السرية فيها لا تتعدي75 عاما من وفاة الشخص
- كيف سيتعامل القانون المزمع إصدراه مع الوثائق التي يحتفظ بها أفراد حصلوا عليها نتيجة توليهم مناصب حساسة؟
إذا كانت الأوراق التي يمتلكها أفراد أو جمعيات أهلية أو شركات تتعلق بتاريخ الوطن وينطبق عليها القانون وتعد من وثائق الهوية المصرية فيكون من حق الجهات السابقة الاحتفاظ بها بشرط عدم بيعها إلي شخص إلا بعد الرجوع إلي دار الوثائق وعدم إخراجها من البلاد. وقد احتوي مشروع القانون الجديد علي تغليظ العقوبة لمن يهمل أو يبيع أو يتلف أو يخرج من البلاد من موظفي الدار او الحكومة أي وثيقة وبعد أن كانت الغرامة تتراوح بين20-200 جنيه أصبحت50 ألف جنيه مع حبس وجوبي لمدة3 سنوات ويتم مضاعفة الغرامة إذا تكررت عملية بيع الوثيقة أو إتلافها.
- ما تفاصيل قضية أرض المنتزة التي استطاعت الدار إنقاذها من الضياع ؟
كانت هناك محاولة للاستيلاء علي230 فدانا في المنتزة بأوراق مزورة وهذه الأرض كانت ملك الخديو عباس حلمي الثاني ولما عزل صودرت أمواله وجزء منها تحول لإدارة الأوقاف. إلا أننا أبلغنا الرقابة وأحبطنا هذه المحاولة.
- مذا عن أبرز انشطة الدار في مجال ترميم الوثائق ؟
لقد قامت الدار بمشروع ضخم لترميم وثائق الديوان الأميري الكويتي التي ترجع إلي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.. وقد وقع الاختيار علي دار الوثائق المصرية من بين عدة أرشيفات علي مستوي العالم. كما تقوم الدار بترميم وثائق بنك الكويت الوطني أقدم بنك كويتي إلي جانب المشروعات الداخلية من ترميم وثائق السكك الحديد وبنك مصر.