ألغام المادة الثالثة في مسودة الدستور

لم يكن مبالغة القول أن قضية الدستور وإعداده ما زالت أم القضايا وأهمها في المشهد السياسي الراهن‏,‏ فما زال الانقسام والتخوين هو اللغة السائدة بين مختلف القوي السياسية‏. بما ينذر بوقوع الكارثة التي حذر منها العقلاء, مادمنا لم نطبق القاعدة القائلة نتعاون فيما اتفقنا عليه, ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
بالأمس القريب شهدنا جمعة نادت بتطبيق الشريعة وهو المطلب الشرعي والمهم بل يكاد يكون المطلب الوحيد المتفق عليه بين الجميع, فلا يوجد مصري واحد مسلم أو مسيحي لا يريد تطبيق الشريعة. ولكن التساؤل المطروح: بأي معني وبأي شكل يتم تطبيق الشريعة؟, ويأتي الرد سريعا: الشريعة كما جاءت في أقوال وأفعال رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم, وهذا أيضا موضع اتفاق وتوافق بين الجميع. لكن الطامة الكبري التي انفجرت في وجوهنا جميعا ما جاءت به صياغة بعض مواد مسودة الدستور المقترح, وتحديدا المادة الثالثة التي تنص علي أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية, وشئونهم الدينية, واختيار قياداتهم الروحية, وهنا وجب الوقوف طويلا والتأمل بعمق وبنظرة فاحصة وبقراءة متأنية لما تحتويه هذه المادة من ألغام سريعة الانفجار, نوجزها فيما يلي:
أولا حينما حدث خلاف بين القوي السياسية المصرية سواء أكانت مشاركة في صياغة الدستور أم لم تكن مشاركة حول: أيهما يتم النص عليه في الدستور أحكام الشريعة الإسلامية أم مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع؟ وما زالت الانقسامات قائمة وتباين وجهات النظر سائدا في مختلف وسائل الإعلام وقد أدليت برأيي في هذا الأمر في مقال سابق. وقد سارع أنصار مبادئ الشريعة الإسلامية إلي النص علي تحديد: ما المقصود بها في متن المادة العشرين بعد المائتين في مسودة الدستور المطروحة في 11/11/2012, علي أن: مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. وعلي الرغم من أن هذا التحديد لم يحسم الخلاف الذي ما زال قائما, فإنه كشف عن جزء من اللبس الذي ربما قد يقع فيه البعض عند الحديث عن مبادئ الشريعة الإسلامية. وإذا انتقلنا بالحديث عما ورد في المادة الثالثة بشأن صياغتها علي نحو مبادئ شرائع المسيحيين واليهود, ألم يكن من الأفضل أن يكون النص علي أحكام شرائعهم أولي من النص علي المبادئ التي لم يحدد المشرع الدستوري: ما المقصود بها علي غرار ما حدث مع مبادئ الشريعة الإسلامية؟ هذه واحدة.
ثانيا إذا ما افترضنا جدلا أن تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية الواردة في المسودة يمكن أن ينسحب علي مبادئ الشرائع الدينية الأخري وهو أمر غير مقبول بالمرة ولكن إذا ما حدث ذلك علي سبيل المثال فما هي تحديدا الجهات المنوط بها وضع تلك القواعد والاحكام؟ وإذا كان الرد في المسيحية بأن الكنيسة المعنية هي التي تحدد تلك الأحكام, فما الجهة المنوط بها تحديد تلك الأحكام في الديانة اليهودية؟ ولم يقتصر الأمر علي ذلك فحسب, بل ماذا سيحدث إذا ظهرت جماعات تنتمي إلي إحدي الديانتين بأفكار أو باجتهادات أو بأحكام وقواعد شاذة لا يقرها المجتمع كما هي الحال فيما يطلق عليهم الآن الأصولية المسيحية اليهودية.
ثالثا فصلت المادة علي سبيل الحصر الحالات التي تكون فيه مبادئ الشرائع الدينية المصدر للتشريع فيها وهي: الأحوال الشخصية, الشئون الدينية, اختيار القيادات الروحية, وهو أمر يثير حزمة من التساؤلات الواجب الإجابة عنها من قبل واضعي تلك المادة, منها: ما المقصود تحديدا بالشئون الدينية؟ وهل اختيار القيادات الروحية في تلك الديانات من الشئون المدنية أم الدينية؟ وإذا كانت من الشئون الدينية فلماذا أفرد لها النص بندا مستقلا؟ وإذا لم تكن كذلك فلماذا لا تخضع للقانون المصري مادامت خارج الشأن الديني؟ ولم يقتصر الأمر علي ذلك فحسب, بل في مجال الأحوال الشخصية. هل سيظل الأمر المعمول به قائما وهو أنه في حالة اختلاف المتنازعين في الطائفة يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم؟ فكما هو معروف الآن أنه في حالة إذا ما كان المتخاصمان ينتميان إلي طائفة واحدة تطبق عليهما شريعتهما وفي حالة الاختلاف يتم تطبيق الشريعة الإسلامية, فما الحال الآن؟
رابعا من الأهمية بمكان الإشارة إلي أمرين مهمين: الأول: لا يعني ما سبق الطعن في وطنية من وضع مسودة الدستور وخاصة هذه المادة, فلا شك أن الحوار وتبادل الآراء سمة غلبت علي الجمعية التأسيسية التي حرص أعضاؤها علي فتح قلوبهم وعقولهم لكل الآراء والاجتهادات, واليوم نطرح هذه القضية في إطار حرصنا علي الإسهام المتواضع في بناء مصر المستقبل. الثاني: لا يعني ما سبق أيضا الإساءة إلي شركائنا في الوطن; فالمسيحيون شركاء لنا في وطن واحد, نسكن أرضه, ونحتمي بسمائه, ونذود عنه ضد أعدائنا, وإنما قصدت من ذلك تفادي خلاف قد يقع في المستقبل حول تفسيرات تحتاج إلي حسم من الآن. والله من وراء القصد.
المزيد من مقالات عماد المهدى